الانتهاك: إخطار 9 منشآت سكنية وزراعية وخدماتية بوقف البناء.
الموقع: قرية العقبة إلى الشرق من محافظة طوباس.
 |
التاريخ: 24 تشرين ثاني 2009 الساعة العاشرة صباحاً.
الجهة المعتدية: ما يسمى لجنة البناء والتنظيم التابعة لما تسمى الإدارة المدنية.
الجهة المتضررة: أهالي قرية العقبة.
الحجة: منطقة مصنفة (C).
تفاصيل الانتهاك: في صباح يوم الثلاثاء 24 تشرين ثاني 2009، حضرت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما تسمى لجنة البناء والتنظيم التابعة للإدارة المدنية في حكومة الاحتلال إلى قرية العقبة شرق محافظة طوباس، حيث قاموا بتصوير عدة مواقع في القرية كما وسلموا 9 مواطنين إنذارات بوقف البناء، منها ثلاث مساكن وأربعة منشآت تم إخطارها بالهدم. انظر نسخة لبعض الاخطارات
 |  |
 |  |
يوضح الجدول التالي أسماء أصحاب المنازل والمنشآت المخطرة بالهدم :
الرقم | المتضررون | عدد أفراد العائلة | منهم أطفال | طبيعة المنشأة | المساحة | ملاحظات |
1 | هشام حسني علي صبيح | 8 | 6 | بيت مسكون | 140 | يقع داخل الدائرة التي اقرتها المحكمة العليا الإسرائيلية
|
2 | باسم محمد عبد الرحيم صبيح | 9 | 6 | بركس زراعي قائم لتربية الأغنام | 150 | ضمن منشآت
|
3 | عبد الناصر احمد عبد الرحمن صبيح | 5 | 2 | بركس زراعي قائم | 30 | ضمن منشآت
|
4 | عبد الناصر احمد عبد الرحمن صبيح | مخزن من الصفيح قائم | 12 | ضمن منشآت | ||
5 | محمود حمدان حسين جابر | 9 | 7 | منزل قيد الانشاء | 130 | مساكن
|
6 | نبيل احمد جميل صبيح | 7 | 3 | مزرعة دجاج قائمة | 60 | تقع داخل الدائرة التي اقرتها محكمة العليا الإسرائيلية
|
7 | جبر ناجح حمدان جابر | 4 | 2 | مسكن قيد الإنشاء | 130 |
|
8 | جمال ابراهيم محمود دراغمه | 5 | 2 | حاووز مائي زراعي قائم | 60 كوب | منشآت |
9 | شارع السلام | المدخل الشرقي للقرية الذي يربطها مع الأغوار الشمالية | 2كم |
| ||
المجموع | 47 | 28 |
المناطق المصنفة C من اتفاق أوسلو الاحتلال يتعامل معها كأنها أراضي إسرائيلية بحتة:
إن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع المناطق المصنفة C وكأنها مناطقهم وعلى الفلسطينيين أن لا يستخدموها لا في البناء ولا في استخدام الأرض, وحيث يتذرع في إخطار تلك المنشآت بوقوعها داخل المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو دون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل الاحتلال، علما بان قسم من هذه المنشات يقع داخل حيز المنطقة التي جرى إقرارها من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر آذار من عام 2008م وذلك بناء على توصيات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي توصي بتحويل 3% ( 105 دونماً) من أراضي العقبة إلى منطقة يسمح البناء بها من مجمل المساحة الإجمالية لقرية العقبة، وبهذا يرتفع عدد المنشآت المخطرة بوقف البناء في قرية العقبة منذ عام 1997م إلى اليوم إلى 48 منشأه ( 95% ) من المنشات في قرية العقبة. يشار إلى أن ما تسمى لجنة البناء والتنظيم أمهلت أصحاب المنشآت المتضررة حتى العاشر من كانون أول 2009، وهو موعد جلسة البناء والتنظيم في محكمة بيت إيل التابعة للاحتلال للنظر في أوضاع المنشآت المخطرة بوقف البناء.
قرية العقبة … قصة صمود في وجهه الاحتلال:
قرية العقبة هي بالأصل قرية ريفية وادعة، يعتمد سكانها قبل عشرات السنين من الاحتلال الإسرائيلي على الزراعة وتربية المواشي، وذلك بسبب طبيعة أراضيها الدافئة والخصبة، مما حدا بعشرات العائلات من قرى التياسير وطوباس إلى الإقامة بها في بيوت بسيطة مصنوعة من الخيش والخشب، حيث يقطن بالقرية عدداً من العائلات من أبرزها: ابو محسن، صبيح، دبك، جابر، طالب ووهدان، علماً بأن مساحة قرية العقبة تبلغ 3500 دونم من أراضي الطابو الأردني وكذلك 2000 دونماً هي أراض وقف مسيحي.
العقبة ثكنة عسكرية لمعسكرات الاحتلال: يشار إلى انه مع بداية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967م، تم تشريد عدداً كبيراً من أهالي القرية عشية حرب النكسة في حين عمد الاحتلال على الفور إلى تحويل قرية العقبة إلى ثكنة عسكرية وإلى منطقة مغلقة عسكرياً تستخدم لتدريب جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقام الاحتلال 4 معسكرات لتدريب جيشها على ارض قرية العقبة من جميع الجوانب مسيطرين بذلك على ما يزيد عن 500 دونماً من أراضي القرية الطابو لأغراض عسكرية، حيث أقاموا معسكر تسيفع على مدخل قرية العقبة المؤدي إلى قرية التياسير، ومعسكر كوبرا (1)، ومعسكر كوبرا (2) في الجهة الجنوبية والشرقية من قرية العقبة وهي عبارة معسكرات ثابتة، علاوة على وجود معسكر متحرك يضعه الاحتلال عند الضرورة شمال القرية، و بهذا أصبحت القرية محاطة من جميع الجهات بمعسكرات تدريب جيش الاحتلال، لدرجة وصفتها أحدى المجلات الايطالية بأنها أول مستوطنة فلسطينية داخل معسكرات للجيش الإسرائيلي.
يشار إلى أن معسكرات جيش الاحتلال كان لها بالغ الأثر السلبي على حياة المواطنين الفلسطينيين من شتى الجوانب النفسية منها والاقتصادية والزراعية، ومنذ عام 1968م حتى عام 2007م لم يمضي يوم واحد ولم يقتحم به الاحتلال القرية والتنكيل بأهلها علاوة على أن رصاص الجنود الذين يتدربون في محيط القرية لا يبتعد أحياناً عن رؤوس المواطنين في القرية سوى سنتمترات قليلة، حتى السكان كانوا مقيدين داخل القرية بحيث أن الاحتلال يمنع أهالي القرية من مجرد بناء سقف متواضع للعيش تحته أو حتى تربية الأغنام، حيث هذا بدوره دفع ما يقارب 700 مواطناً من أهالي القرية إلى النزوح عنها باتجاه قرية التياسير، علاوة على سقوط ما بين 52 من أهالي القرية ما بين شهيداً ( 12 شهيد) وجريحاً نتيجة أعمال التدريب التي يقوم بها الاحتلال، حتى الحاج سامي صادق رئيس المجلس القروي البالغ من العمر 70 عاماً أصيب أيضا في 28 من شهر أيار من عام 1971 برصاص في منطقة الظهر والأطراف السفلى أثناء تواجده في أرضه في أطراف القرية مما جعله مقعد حتى يومنا هذا.
في مقابلة لرئيس المجلس القروي لقرية العقبة الحاج سامي صادق مع باحث مركز أبحاث الأراضي قال: (( قرية العقبة كانت قبل مجيء السلطة الفلسطينية عبارة عن قرية منكوبة و مهمشة من جميع الجوانب، وبعد مجيء السلطة الفلسطينية فقمنا في عام 1998م بتقديم طلب للحصول على ترخيص لإنشاء طريق يربط القرية المنكوبة بقرية التياسير، إلا أن القرار تم رفضه من قبل الجانب الإسرائيلي، عندها بدأ التخطيط والتفكير بإقامة لجنة في القرية وتم تعييني مسؤولاً عنها بحيث تكون مهمتها الأولى هو تقديم التماس إلى ‘المحكمة العليا الإسرائيلية’ بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية بهدف إزالة معسكر تسيفع الذي يعزل القرية تماما عن محيطها الفلسطيني وخاصة قرية التياسير، وتم في عام 1999م بالفعل تقديم الالتماس إلى المحكمة بالتزامن مع إعلان من قبل وزارة الحكم المحلي الفلسطينية بأنها مجلس قروي العقبة بدلاً من لجنة مشاريع العقبة، وخلال شهر تشرين ثاني من عام 2000م تم قبول الالتماس من قبل المحكمة وصدر قرار من المحكمة بإزالة معسكر تسيفع من مدخل قرية العقبة، وكان هذا بمثابة انجاز كبير بالنسبة لنا)).
 |
وأضاف صادق:
((أما بالنسبة لجيش الاحتلال فلم يرق لهم ذلك فمنذ أن تقدمنا إلى المحكمة بإزالة المعسكر أقدم جيش الاحتلال في عام 1999م على هدم 7 منازل من القرية منها بركة ماء و شبكة الكهرباء وذلك كرد انتقامي، يشار إلى أن معسكر تسيفع تم أزالته بالفعل في 12 من شهر حزيران من عام 2003 بعد تأخر دام عام عن الموعد المقرر ذلك بسبب أحداث انتفاضة الأقصى، وعلى الفور بعد عملية الإخلاء في 23 من شهر تشرين أول من نفس العام 2003 اخطر الاحتلال 13 منشاة في قرية العقبة بوقف البناء و الهدم وفي 3 من شهر كانون أول عام 2003م تم هدم منزلين في القرية، عندها توجهنا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وانتزعنا أمر منهار أمراً احترازياً بتجميد أعمال هدم المنشآت في قرية العقبة إلى حين آخر، وفي نفس الشهر من عام 2003م بعد قرار المحكمة الاحترازي، عرض علينا من قبل قيادة جيش الاحتلال بتحويل 3% من مساحة قرية العقبة الإجمالية إلى المناطق المعروفة B حسب اتفاق أوسلو أي بمعنى آخر يسمح البناء به ضمن هذه المساحة فقط، وهذا يعني فقط 105 دونماً من أصل 3500 دونماً في القرية يسمح البناء فيها، وأن هناك 18 منزلاً وعائلة سوف تقع خارج هذه الحلقة البالغ مساحتها 3% من مجمل مساحة القرية، إلا أننا رفضنا ذلك، وأخذ الاحتلال بعدها يخطر المنشآت والمنازل في القرية الواحد تلو الآخر حتى وصل عددها اليوم إلى 48 إخطاراً بالهدم ووقف البناء أي أن 95% من منشآت القرية أنذرت بالهدم ووقف البناء منها داخل المساحة 3% ومنها خارجها، واستهدفت إخطارات الاحتلال:
الشارع الرئيسي المعروف بشارع السلام وأرصفته أخطرت بالهدم.
 |
صورة 19: شارع السلام المخطر بالهدم والتجريف
وروضة الأطفال التي يوجد بها 130 طفل أخطرت بالهدم.
 |
 |
صورة 20+ 21: روضة الأطفال المهددة بالهدم
كذلك المدرسة الوحيدة في القرية التي يدرس بها 70 طالب وطالبة ويدرس بها 5 مدرسات أخطرت بالهدم.
صورة 22: المدرسة الوحيدة والمهددة بالهدم
كما تم إخطار العيادة الصحية صورة 23 والجمعية التعاونية صورة 24 وشبكة الكهرباء وبركة الماء والمجلس القروي حتى مسجد صلاح الدين صورة 25 الذي يستخدم لعبادة الله اخطر بالهدم، حيث اخطر 3 مرات بالهدم هذا المسجد الذي تحمل مأذنته إشارة النصر، والذي شهد انتحار احد جنود الاحتلال المتطرفين داخله، وذلك في 6 من شهر حزيران عام 2006م، حيث تسلل الجندي بالخفية في منتصف الليل دون علم جنود الاحتلال واقتحم المسجد واخذ يطلق الرصاص بشكل عشوائي ومكثف بغية قتل عدد من أهالي القرية فما كان لجنود الاحتلال ألا محاصرة المسجد وإطلاق النار عليه ظناً منهم أنه مقاوم فلسطيني، وبعد مقتله تكتم جيش الاحتلال على الحادثة ووصفوا ما جرى بأنه انتحار من قبل الجندي ليس أكثر، يذكر انه في 18 من شهر نيسان عام 2008م وبعد جلسات متكررة ومطولة في المحكمة العليا الإسرائيلية للاعتراض على توصيات جيش الاحتلال بمنح القرية 3% فقط كمنطقة يسمح البناء فيها في قرية العقبة، قررت المحكمة قبول توصيات جيش الاحتلال واعتمد الاقتراح بشكل رسمي، لكننا رفضنا القرار وتقدمنا باستئناف واقتراح بديل وهو منح القرية 1700دونم كمخطط هيكلي لها لمواكبة الزيادة الطبيعية في السكان، ولكن إلى الآن لم يأتنا رد على ذلك)).
وحول واقع أعمال البناء في قرية العقبة، يقول الحاج صادق لباحث مركز أبحاث الأراضي(( منذ عام 2003 بعد إخلاء معسكر تسيفع، كثفنا اتصالاتنا مع عدد كبير من المنظمات الإنسانية، واستطعنا الحصول على تمويل كافي من اجل إنشاء بنية تحتية ومدرسة ورياض أطفال ومجلس قروي وشبكة كهرباء ومسجد، مما شجع الكثير من أهالي قرية العقبة المهجرين إلى العودة لها، رغم التهديدات المستمرة من قبل الاحتلال من خلال إخطارات وقف البناء والاقتحامات المستمرة للقرية، إلا أننا صامدون عليها ونسعى بشتى الطرق دون كلل او ملل إلى عودة المهجرين إلى القرية وإلى تطويرها رغم انف المحتل، حيث أريد أن أشير إلى أننا في شهر أيار من عام 2008م حصلنا على منحة من الحكومة اليابانية وهي صهريج سعة 12 كوب لنقل المياه من بلدة طمون إلى العقبة فما كان للاحتلال إلا أن احتجز الصهريج في ميناء أسدود قرابة 6 شهور دون أي مبرر وبعد تدخل عدد من المنظمات الحقوقية والحكومة اليابانية تم الإفراج عن الصهريج والذي يستخدم اليوم في نقل الماء بتكلفة 15 شيكل / كوب وهو مبلغ باهظ بالنسبة لأهالي العقبة الذين يعانون الفقر الشديد، ونحن نطالب جميع الضمائر الإنسانية الوقوف معنا على الأقل بدعمهم المعنوي لنا في حربنا وجهادنا ضد المحتل)).
يذكر أن أهالي قرية العقبة البالغ عددهم اليوم 300 مواطناً، يعانون في كل لحظة حالة التشرد في وضع يذكرنا بنكبة فلسطين عام 1948 عندما هاجمت عصابات الهاجانا ومنظمة شتيرن القرى العربية الفلسطينية في محاولة لتدميرها و تشريد أهلها، مما نتج عنه تهجير الآلاف من السكان منهم الأب والأخ والأخت وحتى الزوجة والأولاد وبقيت قلة قليلة تعيش في وضع مأساوي، مثل هذا الحال انطبق تماماً على قرية العقبة في الأمس واليوم وغداً، حيث يعتبر المواطن محمد صلاح طالب وهو أب لاثني عشر طفلاً وعمره 70 عاماً، والذي يصف لباحث مركز أبحاث الأراضي هول ما حصل له حيث لم يستطع أن يحبس الدموع المترقرقة في عينيه عندما وصف كيفية هدم منزله في 23 نيسان 2003 حيث قال(( جاء الجنود الإسرائيليون على ظهور الدبابات والجرافات وأخرجونا من المنزل… العائلة بأكملها: أنا وزوجتي وأبناؤنا وأحفادنا. ثم هدموا المنزل وخربوا خزان الماء. ومنذ ذلك الحين وأنا أعيش في كهف مجاور، بينما أرغم بعض أبنائي على المغادرة والهجرة إلى قرية أخرى. ولكن أرضنا هنا، ولذا فإننا نعكف الآن على إعادة بناء منزلنا. لقد ولدتُ هنا، وعشنا في كهف، كما فعل العديد من المزارعين في تلك الأيام، ولكن العالم تغيّر منذ ذلك الحين، فقد عملت قصارى جهدي طوال حياتي من أجل أطفالي، وقد تزوجوا الآن وأنجبوا أطفالاً، وهم بحاجة إلى بيوت خاصة بهم، ويحب ألا يُرغموا على مغادرة القرية .» وقال ابنه أكرم: «عندما هُدم منزلنا، كان أطفالي صغاراً؛ فقد كان أصغرهم في السادسة من العمر، ووُلدت ابنتي الصغرى بعد ذلك، لقد انهار عالمنا، وكان الأمر صعباً للغاية. فقد اضطررنا إلى استئجار منزل آخر في قرية أخرى، بينما أقام والدي هنا، لقد تطلبت إعادة بناء منزلنا جهوداً مضنية؛ ولم يكتمل بناؤه بعد، ولكننا نتدبر أمرنا فيه، لا أريد أن أفقد منزلنا مرة أخرى، ولا أريد مغادرته)).
من ناحيته يقول المواطن خطاب محمد صالح عبد الكريم لباحث مركز أبحاث الأراضي و هو أب 4 اطفال(( لقد قمت في عام 1999م بناء بيت متواضع كمأوى لي و لأطفالي و هو عبارة عن غرفتين مسقوفتين بألواح الزينكو، إلا أن الاحتلال أخطر المنشأة و هدمها بعد فترة قصيرة، كما اخطر بيوت أخوتي الثمانية وهي قيد الإنشاء، مما أدى إلى تشريدهم إلى القرى المجاورة أما أنا فلقد قمت بإعادة بناء البيت بأسلوب مبسط حسب إمكانياتي المتواضعة إلا أن الاحتلال اخطر البيت من جديد، ورغم ذلك في عام 2007م قمت بتوسيع البيت صورة 26 وبالتالي تم إنذاره من جديد، وكأن بيتي وبيوت القرية تشكل مصدر خطر على الاحتلال الذين يحرموننا من أدنى مقومات الحياة في الارض التي ورثناها أب عن جد، في حين لا يدخرون هم أي شيء في سبيل مصالحهم على حساب كرامة البشرية)). [1]
نبذة عن قرية العقبة:
تبعد عن مدينة طوباس 6كم، وكان يبلغ عدد سكانها عام 2007 نحو 104 مواطناً حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء، بينما يبلغ اليوم نحو 300 مواطناً حسب ما أفاد به رئيس مجلس قروي العقبة، وتعتبر قرية العقبة جزء من قرية تياسير مقامة على مساحة 3500 دونماً منها 40 دونماً عبارة عن مسطح البناء.
[1] المصدر: عمل ميداني مباشر وافادات رئيس المجلس القروي سامي صادق وأهالي العقبة لباحث مركز أبحاث الأراضي.
