الانتهاك: إخطار منشأتين الأولى سكنية والأخرى صناعية بوقف العمل تمهيداً للهدم.
تاريخ الانتهاك: 6 تموز 2010
الجهة المتضررة: عائلة حجة الفلسطينية.
الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة البناء والتنظيم التابعة للاحتلال.
تفاصيل الانتهاك:
داهمت ما تسمى لجنة البناء والتنظيم التابعة للاحتلال الإسرائيلي تحت حراسة جيش الاحتلال صباح يوم الثلاثاء السادس من شهر تموز 2010 قرية برقة شمال شرق مدينة نابلس، حيث سلم جنود الاحتلال مواطنين من القرية إخطارات بوقف البناء في منشآتهم الصناعية والسكنية الواقعة في الجهة الشمالية من القرية في المنطقة المعروفة باسم الشارع العام وذلك بدعوى البناء دون الحصول على التراخيص من قبل ما تسمى الإدارة المدنية بصفتها المسؤولة عن إدارة المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو.
يوضح الجدول التالي أسماء أصحاب المنشآت المهددة ومعلومات عنهم:
الرقم |
اسم المواطن المتضرر |
المساحة بالمتر المربع |
عدد أفراد العائلة |
طبيعة المنشأة |
1 |
ورثة المرحوم محمود حامد حجة |
140
|
8 |
سكنية |
2 |
هلال حمدي يوسف حجة |
48
|
7 |
صناعية (محددة) |
المجموع |
188 |
15 |
|
يشار إلى أن منزل ورثة المرحوم محمود حجة تم بناءه في فترة عقد السبعينيات من القرن الماضي، حيث تم ترخيصه من قبل سلطات الاحتلال في ذلك الوقت، واليوم وبعد مضي أربع عقود تم إخطاره بوقف البناء بدعوى قيام ورثة أصحاب المنزل بإضافة أعمدة من الباطون فوق سطح المنزل القديم تمهيداً لبناء طابق سكني جديد بصورة مخالفة لتعليمات الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر نفسه الجهة المسؤولة عن ترخيص المنشآت في تلك المنطقة. يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أمهل أصحاب المنشآت المتضررة حتى 21 من شهر تموز الحالي وهو موعد جلسة البناء والتنظيم للنظر في وضعية المنشآت.
يشار إلى توزيع إخطارات بوقف البناء في منطقة الشارع العام تعتبر المرة الأولى في قرية برقة، حيث يتخوف أهالي القرية أن تكون تلك العملية مقدمة لإخطار عدد كبير من المنازل تقع في نفس المنطقة.
قرية برقة مستهدفة من قبل الاحتلال:
يشكل الاحتلال الإسرائيلي خطراً حقيقياً على أهالي قرية برقة، حيث فقدت القرية قرابة 35% من مساحتها الإجمالية البالغة 18739 دونم في إطار أوامر وضع اليد على أراض من القرية تحت أهداف عسكرية بالإضافة إلى تلك الاراض التي تم مصادرتها قديماً لصالح مستعمرة ‘حومش’ الذي يدعي الاحتلال إخلائها لكنه على ارض الواقع يمنع أصحاب الأراضي مجرد الوصول إليها في حين تعتبر تلك الأراضي الواقعة ضمن حوض رقم (6) منطقة الضهور مرتعاً وسبيلاً لقطعان المستعمرين حيث يحق لهم المجيء إلى المنطقة في أي وقت يشاءون.
القصة بدأت منذ عام 1980م منذ تأسيس النواة الاستيطانية المعروفة باسم ‘حومش’ على جبل الضهور حوض رقم (6) من أراضي الطابو من قرية برقة وجزء من أراضي قرية سيلة الظهر في محافظة جنين، ومنذ ذلك اليوم لم يتوقف الاحتلال عن مضايقة أهالي القرية، حيث تعتبر مصادرة الأراضي في القرية التحدي الأكبر بالنسبة لأهالي القرية، فبالنسبة لمستعمرة ‘حومش’ بلغت مساحتها الإجمالية قبل عملية ما تسمى الإخلاء عام 2005م قرابة 1050 دونماً، بالإضافة إلى وجود ما يزيد عن 3000 دونم تقع على الجبال المطلة على المستعمرة كانت وما تزال تعتبر مناطق عسكرية مغلقة يمنع الفلسطينيون من الوصول إليها أو حتى استغلالها، مما حولها من أراضي زراعية كانت تزرع بمختلف المحاصيل الحقلية والقمح إلى أراض بور جرداء بفعل الاحتلال، حيث كانت تلك المنطقة تشكل رافداً حيوياً لأهالي القرية بمختلف أنواع الحبوب والخضار.
و بعد مسرحية الانسحاب عام 2005م ، لا تزال تلك الأراضي ممنوعة على أصحابها بل أقدم الاحتلال في نفس العام على إخطار أهالي القرية بمصادرة المزيد من أراض القرية تفوق في مساحتها مساحة مستعمرة ‘حومش’ التي يدعي الاحتلال إخلاءها، وكانت مبررات مصادرة الأراضي في ذلك الوقت وبحسب ادعاء الاحتلال هو إقامة معسكر لجيش الاحتلال لتأمين الحماية للمستعمرين أثناء عملية الإخلاء حيث بلغت المساحة المصادرة وفق الإخطارات العسكرية التي وزعها الاحتلال في ذلك الوقت وقبيل عملية الإخلاء 2012 دونم، وهذه الإخطارات تحمل الأرقام التالية ( 05/97/T ) و (05/98/T) و(05/200/T) و(05/201/T) حيث كانت المصادرة تتضمن وضع اليد على 474 دونماً في حوض (5) المعروف باسم حوض سرطاسة والباقي من حوضي 21 (العابور) و22 (الهبابير). علماً بأنه قبل الانسحاب تم في عام 2002م مصادرة نحو 1950 دونماً لشق طريق رقم 60 ابتداءً من مفترق مستعمرة ‘ كدوميم’ حتى الطريق الرئيسي طولكرم – نابلس، وعلى ضوء هذا أصبحت الأراضي المصادرة ضعف الأراضي الواقعة تحت سيطرة مستوطنة ‘حومش’ والتي هي أيضاً ولا زالت تعتبر منطقة عسكرية مغلقة لا يسمح لأصحابها بدخولها أو استخدامها.
قرية برقة في سطور:
تقع قرية برقة إلى الشمال الشرقي من مدينة نابلس، حيث يحيط بها عدة قرى وهي بزاريا، سبسطية، عصيرة الشمالية. تبلغ مساحتها الإجمالية 18739 دونم منها 702 دونم عبارة عن المخطط الهيكلي للقرية وهناك ما يزيد عن 6 آلاف دونم مصادرة من قبل الاحتلال اما لإغراض عسكرية أو لصالح إقامة وتوسعة مستعمرة حومش.[1]
[1] المعلومات الواردة في التقرير مصدرها مجلس قروي برقة أثناء عملية البحث الميداني المباشر.