ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن اجتماعاً قد عُقِد في شهر حزيران 2012 بين مسؤولين كِبار من بلدية القُدس وبين موظفون من الإدارة المدنية، وعلى رأسهم رئيس بلدية القدس ورئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية ‘موتي الموز’ . ونقلت الصحيفة أن بلدية القدس عَرضت على الإدارة المدنية تولي إدارة الأحياء الفلسطينية شرق جدار الضم والتوسع العنصري، بحجة الصعوبات التي تواجهها بلدية الاحتلال في المراقبة والتفتيش عن البناء، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الواجبة عليها للسُكان.
والمقصود هنا الأحياء التي تقع شرق جدار الفصل والتوسع وهي التالي: كفر عقب، مخيم شعفاط للاجئين، حي رأس خميس، رأس شحادة، ضاحية السلام. وتضُم هذه الأحياء الفلسطينية المقدسية أكثر من 90,000 مواطن مقدسي يحملون بطاقات الهوية الزرقاء. والذين يُعانون من إهمال واضح على صعيد الخدمات الصحية والتعليمية التي واجب على دولة الاحتلال توفيرها لتلك الأحياء طالما أنها مناطق مُحتلة وتقع تحت سيطرة الاحتلال.
إن تَوَلي الإدارة المدنية السيطرة على الأحياء المقدسية داخل الجدار، يكشف المُخطط الذي كانت قد أعدته حُكومة الاحتلال على مدار سنوات من أجل عزل أكثر من 90,000 مقدسي عن مدينة القدس، وقد جاء الكشف عن هذا الأمر بنفس التوقيت الذي يتم خلاله استكمال مقاطع الجدار الفصل والتوسع حول مدينة القُدس وإحكام إغلاقها، وهذا سيؤدي إلى تقليل عدد السُكان العرب في المدينة المحتلة.
النية كانت مُبيتة ومُعد لها مُنذ اللحظة التي أقر فيها الكنيست الإسرائيلي إقامة جدار الضم والتوسع في عهد حكومة أرائيل شارون عام 2002، في العام الثاني من انتفاضة الأقصى، وصرحت الحكومة الإسرائيلية آنذاك أن الهدف من إنشاءه هدف أمني من أجل إنقاذ حياة المواطنين الإسرائيليين الذين يتم استهدافهم من قبل المقاومة الفلسطينية. عِلماً أن المحكمة العليا الدولية أصدرت في 9 يوليو 2004 رأياً استشارياً يقضي بعدم شرعية الجدار. لكن، وعلى أرض الواقع، تبين أن الهدف الأساسي من وراء إنشاء الجدار يكمن في ضم المزيد من أراضي الضفة الغربية والسيطرة على المياه والموارد، وعزل السُكان عن مُدنهم وقراهم.
