في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني من العام 2011، قامت الإدارة المدنية الإسرائيلية، و برفقة قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي بمداهمة حي صبيح في قرية الديوك التحتا في محافظة أريحا و قامت بهدم أربعة منازل و جدار إستنادي تحت حماية ما لا يقل عن 30 سيارة عسكرية إسرائيلية و 100 جندي مشاة إسرائيلي بذريعة البناء الغير مرخص. جدول رقم 1 يبين تفاصيل المنازل التي تعرضت للهدم في قرية الديوك التحتا في محافظة أريحا، الضفة الغربية.
جدول رقم 1: تفاصيل الهدم في قرية الديوك التحتا – محافظة أريحا | |||||
المالك | نوع المنشأة | المساحة الإجمالية | عدد الأفراد | تاريخ البناء | |
.1 | عمّار الفاخوري | بيت سكني | 200 م² | 5 أفراد | 11/2009 |
.2 | عمّار الفاخوري | بركة سباحة | 66 م² | – | 11/2009 |
.3 | عمّار الفاخوري | جدار إستنادي | 20 م² | – | 11/2009 |
.4 | مصباح علي مطّوور | بيت سكني | 100 م² | 7 أفراد | 03/2008 |
.5 | يوسف علي الظّلام | بيت سكني | 100 م² | 5 أفراد | 10/2007 |
.6 | محمد الشيخ علي الثولي | بيت سكني | 170 م² | 6 أفراد | 10/2010 |
.7 | محمد سيستاوي | جدار إستنادي | 600 م² | 14 أفراد | 07/2011 |
.8 | المجموع | — | 1256 م² | 37 أفراد | — |
المصدر: فريق أريج الميداني – 2011م مجلس قروي الديوك التحتا | |||||
و كانت الإدارة المدنية الاسرائيلية بصدد هدم منزل خامس يعود للمواطن ماجد عطاونة ، إلا أن مالك المنزل و عائلته اعتلوا سطح المنزل و جلسوا عليه مفضلينً أن يُردَم البيت فوق رؤوسهم على أن يتم هدم البيت و يبيتوا في العراء, في الطقس القارس, بحسب ما أفاد صاحب المنزل. و الجدير بالذكر أن عملية الهدم حدثت بذريعة البناء الغير مرخص لوقوع المنازل في المناطق المصنفة ‘ ج’ و التي تقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا و اداريا بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة في العام 1995 بين الفلسطينيين و الاسرائيليين. خارطة رقم 1:
الصور أدناه توضح الممتلكات المهدمة في قرية الديوك التحتا
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
و قبل خمسة عشر يوما من تاريخ عملية الهدم, قام خمسة حاخامات اسرائيليين باقتحام منطقة الخربة الأثرية في قرية عين الديوك التحتا ، المعروفة بـِ ‘خربة هيرود العظيم’ و إعتصموا فيها لمدة خمسة ساعات، بحماية ثلاث سيارات عسكرية تابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي، و سيارة عسكرية اخرى تابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية. و جاءت عملية الاقتحام للمطالبة بالتنقيب عن الآثار وبقايا أسلافهم اليهود في الموقع الأثري بحسب ادعائاتهم. و بحسب ما أفاد مختار قرية الديوك التحتا، سليمان يونس فهيدات، فإن المنطقة التي تم إستهدافها من قبل الحاخامات الاسرائيليين هي منطقة فلسطينية و ذلك بحسب الأوراق الثبوتية و الوثائق الرسمية. كما أفصح السيد فهيدات عن رقم تصنيف المنطقة و هو حوض طبيعي رقم 6 – قطعة رقم 1 – تصنيف أردني. للمزيد من المعلومات. خارطة رقم 2
 |
الصور أدناه توضح خربة هيرود العظيم في قرية الديوك التحتا:
 |  |
 |  |
اعتداءات اسرائيلية سابقة على قرية الديوك التحتا
تعرضت قرية الديوك للعديد من المضايقات و الانتهاكات الاسرائيلية في الاعوام الاخيرة الماضية و بشكل خاص خلال الستة شهور الأخيرة على أيدي موظفي الإدارة المدنية الاسرائيلية و قوات جيش الإحتلال الاسرائيلي. و هدفت هذه المضايقات بمضمونها الى تضييق الخناق على سكان القرية و محاولة تهجيرهم من أماكن سكناهم تحت حجج و ذرائع واهية, تمثلت معظمها بالبناء الغير مرخص و الغير القانوني و عدم حيازة الأوراق اللازمة لإستخراج رخص البناء في تلك المنطقة, حيث تم تسليم إنذارات بالهدم و إخطارات بوقف العمل و البناء و اوامر إخلاء لاهالي القرية تجاوزت الثلاثين إخطارا بالهدم، و أكثر من ثلثا منازل القرية تم إخطاراها بوقف العمل و البناء حتى تاريخ هذا التقرير.
و إمعاناً في عمليات التهجير و الإخلاء القسري الاسرائيلية، إبتدعت الإدارة المدنية الإسرائيلية أسلوباً جديداً لاخطار سكان القرية بالهدم, و هو تصوير الممتكات المخطرة بالهدم و وقف العمل من جميع الجهات، و ارسال هذه الصور ضمن ملفات مشفرة إلى مقر الإدارة المدنية الإسرائيلية المركزي في بيت أيل / إقليم رام الله حيث يقوم الضباط الإسرائيلييون بعد ذلك بتبليغ أصحاب الممتلكات بوجوب مراجعة ملفاتهم المتعلقة بالممتلكات المخطرة لدى مقر الادارة المدنية الاسرائيلية في بيت ايل. و فيما يلي أسماء أصحاب الممتلكات في قرية الديوك التحتا التي تعرضت لمثل هذا الاسلوب الاسرائيلي الجديد:
1. عبد العزيز الشويكي
2. منصور أبو وهدان
3. عماد الريموني
4. سامر الطويل
الوضع الجيوسياسي في قرية الديوك
تقع قرية الديوك على 8 كم شمال غرب مدينة أريحا، على الطريق الرئيسي ما بين مدينة أريحا و قرية النويعمة البدوية. يحدها من الشمال قرية الديوك الفوقا و مخيم عين السلطان للاجئين, و من الشمال الشرقي تحدها مستوطنة نعومي الاسرائيلية. أما من الشمال الغربي فيحدها أربعة قواعد عسكرية اسرائيلية و مستوطنة متسبيه يريحو و ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية أخرى من الجنوب الغربي. و بالنسبة للجنوب، فهنالك مخيم عقبة جبر للاجئين و مستوطنة فيريد يريحو.
تبلغ مساحة قرية الديوك التحتا الإجمالية 59464 دونم (59.4 كم²)، منها 4470 دونم (4.4 كم²) تقوم عليها المنطقة العمرانية للقرية. و بحسب اتفاقية أوسلو الثانية و الموقعة في العام 1995 تم تصنيف أراضي قرية الديوك إلى مناطق ‘ب[1]‘ و مناطق ‘ج[2]‘, ، حيث بلغت مساحة المناطق المصنفة ‘ب’ 28221 دونما, ما نسبته 47.5% من المساحة الاجمالية للقرية, فيما بلغت مساحة المناطق المصنفة ‘ج’ 31242 دونما, ما نسبته 52.5% من المساحة الاجمالية للقرية. و تشمل مناطق ج أيضا العديد من القواعد العسكرية التابعة لقوات جيش الإحتلال الإسرائيلي و التي تحتل ما مساحته 103 دونما من أراضي القرية هذا بالاضافة الى 29 دونم من حقول الألغام و المكبات الصناعية. صورة رقم 20 تظهر احدى القواعد العسكرية التابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي في قرية الديوك – محافظة أريحا.
 |
الخاتمة
ان سياسة هدم المنازل و الممتلكات الفلسطينية التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية (الادارة المدنية الاسرائيلية و قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي) تأتي لتؤكد على عزم الحكومة الاسرائيلية بالمضي بتنفيذ مخططاتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية حيث ان عمليات الهدم الاسرائيلية التي تشهدها الاراضي الفلسطينية لا تتم على أساس احتياجات امنية أو ضرورات عسكرية و البناء الغير مرخص بل تتم لخدمة المصالح و الاطماع الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية و اهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية و خصوصا في منطقة العزل الشرقية و القدس الشرقية. ان ما تقوم به الإدارة المدنية الإسرائيلية و قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي من استباحة هدم المنازل و تدمير الممتلكات الاخرى في مختلف مناطق الاراضي الفلسطينية المحتلة هو مخالف لجملة من قواعد ومواثيق القانون الدولي و الانسانية كما أن هذه السياسات هي مؤشر للتجاهل و عدم الإكتراث الإسرائيلي بالأصوات المنادية بـِ وقف الإستيطان. و من جملة القوانين التي تندد بسياسات الهدم الاسرائيلية:-
المــادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’
المــادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة ‘ لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.‘
المــادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة ‘المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17:[3]
1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 25 – 1:[4]
لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية – معاهدات لاهاي – 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907م[5]
المــادة 23 – ز: يمنع تدمير ممتلكات العدو أو حجزها, إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير أو الحجز.
المــادة 46: ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها, وحياة الأشخاص والملكية الخاصة, وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية. لا تجوز مصادرة الملكية الخاصة.
[1] مناطق ب, وهي المناطق التي تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية و تبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الامور الأمنية
[2] مناطق ج وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من الاشكال الا بتصريح من الادارة المدنية الاسرائيلية في بيت ايل
[3] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17
[4] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 25 – 1
[5] الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية – معاهدات لاهاي – 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907م، المــادة 23 – ز، و المــادة 46.
