سلمت اللجنة الفرعية للتفتيش التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية في الرابع و العشرين من شهر كانون ثاني من العام 2012 عدد من العائلات الفلسطينية في قرية العقبة شرق مدينة طوباس سبعة عشر اخطارا منها اخطارات بوقف العمل و البناء لعدد من المنشات السكنية و الزراعية في القرية و اخرى لاعطاء فرصة اضافية لتقديم اعتراضات على أوامر هدم تم تسليمها لعدد من العائلات الفلسطينية في القرية في وقت سابق, بذريعة البناء الغير مرخص. فيما يلي تفصيل باسماء العائلات التي تسلمت اخطارات وقف العمل و البناء و نوع المنشات المخطرة في قرية العقبة:-
|
جدول رقم 1: أسماء أصحاب المنشآت المخطرة في قرية العقبة – محافظة طوباس
|
|||
|
المتضرر
|
عدد أفراد العائلة
|
المنشآت المخطرة
|
ملاحظات
|
|
ضيف الله عبد الله زواهرة
|
10
|
بركس للسكن + بركس زراعي
|
يخطر لأول مرة
|
|
زياد فياض دبك
|
6
|
بركس للسكن + بركس زراعي عدد 2
|
تم إخطاره بالسابق بتاريخ 14/12
|
|
مأمون محمود دبك
|
9
|
بركس للسكن + بركس زراعي
|
تم إخطاره عدة مرات في السابق
|
|
خالد راضي طالب
|
5
|
بركس زراعي
|
يخطر لأول مرة
|
|
أحمد محمود طالب
|
10
|
بركس للسكن + بركس زراعي
|
يخطر لأول مرة
|
|
أكرم محمد صالح عبد الكريم
|
8
|
بركس زراعي
|
يخطر لأول مرة
|
|
نائل محمد صالح عبد الكريم
|
5
|
بركس زراعي
|
تم إخطاره في وقت سابق
|
|
خالد أحمد صبيح
|
9
|
بركس زراعي
|
|
|
أيمن أحمد صبيح
|
8
|
بركس زراعي
|
يخطر لأول مرة
|
|
عرسان أحمد صبيح
|
4
|
بركس زراعي
|
يخطر لأول مرة
|
|
جمال إبراهيم دراغمة
|
10
|
حاوز لجمع مياه الأمطار + بركس للسكن
|
يمتلك ارض زراعية مزروعة بأشجار الزيتون، وقد تم إخطاره في وقت سابق
|
|
إسماعيل محمود دراغمة
|
6
|
بركس زراعي + غرفة للسكن قيد الإنشاء
|
يمتلك ارض زراعية مزروعة بأشجار الزيتون، تم إخطاره في وقت سابق
|
|
|
90
|
|
|
|
المصدر: مجلس قروي قرية العقبة – 2012
فريق العمل الميداني – أريج 2012 |
|||
نبذة عن قرية العقبة الفلسطينية:-
قرية العقبة: إلى الشمال الشرقي من مدينة طوباس و على بعد 5 كم منها تقع قرية العقبة الفلسطينية. تبلغ المساحة الإجمالية لقرية العقبة 2600 دونم, خصص منها 100 دونم فقط لأغراض البناء و التطور, أما المساحة المتبقية من القرية و التي تصل إلى 2500 دونم، فهي أراضي زراعية، صادرت منها قوات الاحتلال ما يقارب ال 2000 دونم للاغراض العسكرية المختلفة. و يعتمد الاقتصاد المحلي لقرية العقبة على الدخل الناتج عن الحصاد الزراعي، حيث إن قرية العقبة تعتبر قرية زراعيه يعتمد 80% من سكانها على الناتج المحلي الزراعي في سد احتياجات الحياة اليومية. و الجدير بالذكر ان قرية العقبة محدودة التطور الاقتصادي حيث لا يتواجد في القرية أكثر من متجر و احد يلبي احتياجات أهالي القرية التي يقطنها حوالي 300 شخص.
انتهاكات اسرائيلية سابقة بحق أهالي و ممتلكات قرية العقبة الفسطينية :-
في الوقت الذي تشرع فيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي بطرح العطاءات و المخططات لبناء عشرات الالاف من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات الاسرائيلية في جميع محافظات الضفة الغربية, تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالاستهداف المباشر للاراضي و الممتلكات الفلسطينية في الاراضي المحتلة بذريعة البناء الغير مرخص أو لوقوع الاراضي و الممتلكات في مناطق تدعي السلطات الاسرائيلية على أنها مناطق عسكرية مغلقة أو أراضي دولة. و لطالما اتخذت اسرئيل من هذه الذرائع’ عذرا للاستمرار في سياستها المخالفة للمواثيق و الاعراف الدولية و التي تتمثل بتهجير المواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم وأراضيهم لتحقيق أطماعهم الاستيطانية المختلفة. و كانت قرية العقبة الفلسطينية من بين القرى التي كانت و ما تزال محط أطماع الاسرائيليين و يتم استهدافها بشكل مباشر من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي. فيما يلي ملخص لبعض الانتهاكات الاسرائيلية في قرية العقبة:-
في العام 2004, هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة عشر منزلا و منشأة في قرية العقبة بذريعة البناء الغير مرخص. كذلك في العاشر من شهر نيسان من العام 2006, سلمت اللجنة الفرعية للتفتيش التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية ستة عشر اخطارا لاهالي قرية العقبة شملت مسجد القرية وروضة أطفال و غرفة مولد كهربائي و غرفتين من الاسمنت و طريق بطول 4 متر يؤدي الى القرية بذريعة البناء الغير مرخص.
و أيضا في الثامن من شهر ايار من العام 2007, سلمت اللجنة الفرعية للتفتيش التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية أهالي قرية العقبة ستة اخطارات اخرى تقضي بهدم خمسة منازل و بركة زراعية بذريع البناء الغير مرخص, لوقوع المنشات و المنازل المخطرة في المناطق المصنفة ‘ج’, بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة و التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا و اداريا. و تعود المنشات المخطرة لكل من سفيان حسني علي صبيح , نعمة محمود رشيد عبد الرازق, ناجد صدقي محمود صبيح, منجد صدقي محمود صبيح, خالد صبري داود فتيان و صالح سالم محمد جابر.
و كانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد سلمت أهالي قرية العقبة في العاشر من شهر ايار من العام 2007 أمرا عسكريا اسرائيليا يحمل رقم (143/04) يظهر المخطط الهيكلي الاسرائيلي المقترح لقرية العقبة حيث يستبعد العديد من المنازل السكنية و المنشأت الزراعية و حظائر الحيوانات خارج المخطط الامر الذي سوف يعرض هذه المنازل للهدم. و تظهر الصورة رقم 1 أنه حتى المنشأت المتواجدة داخل المخطط الهيكلي الاسرائيلي لقرية العقبة مهددة بالهدم أيضا. صورة رقم 1
بالاضافة الى ذلك, سلمت اللجنة الفرعية للتفتيش التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية أهالي قرية العقبة في الثامن عشر من شهر اذار من العام 2008 أوامر تقضي بوقف العمل و البناء في منشأت تعود لكل من المواطن سالم محمد جابر الذي يملك منزل مكون من ثلاث غرف و طريق زراعي يربط القرية بأراضيها الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية من القرية و روضة الأطفال الوحيدة في القرية. و كانت الادارة المدنية قد امهلت أصحاب المنشأت ستة عشر يوما للاعتراض على الاوامر و الحصول على الوثائق اللازمة لاستصدار التراخيص.
و في شهر نيسان من العام 2008, عقدت المحكمة العليا الاسرائيلية جلسة تناقش فيها الالتماسات المقدمة من قبل أهالي قرية العقبة و التي يطالبون فيها بالغاء الامر العسكري الاسرائيلي رقم 143/04 الصادر في شهر ايار من العام 2007 و يقضي بمصادرة 80% من مجموع أراضي قرية العقبة الفلسطينية و تدمير المنازل الفلسطينية في القرية التي تقع خارج المخطط الهيكلي المقترح من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي. و في الثامن و العشرين من شهر نيسان من العام 2008, أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قرارا يقضي بجواز هدم المنازل الفلسطينية التي تقع خارج المخطط الهيكلي الاسرائيلي المقترح رقم 143/04 لقرية العقبة.
كذلك في السابع و العشرين من شهر تشرين ثاني من العام 2008 أقدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية على إخطار أربعة منشآت (منزل و طريق زراعي) بوقف العمل و البناء في قرية العقبة بحجة البناء الغير مرخص, لوقوع المنشآت في المنطقة المصنفة ‘ج’ بحسب اتفاقية اوسلو الثانية المؤقتة و التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة أمنيا و اداريا. و تعود المنشآتالمخطرة بوقف العمل البناء لكل من صالح محمد صالح عبد الكريم و جميل احمد جميل صبح و سالم عبد الباسط سالم جابر و طريق زراعي بطول 9 كم يشرف على اقامته مجلس قروي قرية العقبة. و كانت الادارة المدنية الاسرائيلية قد أمهلت أصحاب المنشأت المخطرة حتى الرابع من شهر كانون أول من العام 2008 لاستئناف القرار و البت في قضية المنشات القائمة.
و أيضا في الرابع و العشرين من شهر تشرين ثاني من العام 2009، داهمت قوة كبيرة من من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة لجنة التفتيش و البناء التابعة للإدارة المدنية الاسرائيلية قرية العقبة و قاموا بتصوير عدة مواقع في القرية كما وسلموا 9 مواطنين في القرية إنذارات بوقف العمل و البناء، منها ثلاث مساكن وأربعة منشآت تم إخطارها بالهدم. و تعود المنشأت المخطرة لكل من هشام حسني علي صبيح و باسم محمد عبد الرحيم صبيح و عبد الناصر احمد عبد الرحمن صبيح و عبد الناصر احمد عبد الرحمن صبيح و محمود حمدان حسين جابر ونبيل احمد جميل صبيح و جبر ناجح حمدان جابر و جمال ابراهيم محمود دراغمه و شارع السلام في القرية.
كما تعرض مبنى المجلس القروي لقرية العقبة شرق مدينة طوباس للهدم من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي في العاشر من شهر شباط من العام 2010. و يعد المجلس واحدا من بين 43 مبنى (منازل و غيرها من انواع المباني) مهدد بالهدم في القرية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي و ذلك بذريعة ‘عدم قانونية البناء’ في المنطقة التي كانت اسرائيل قد أعلنتها عقب احتلال الضفة الغربية في العام 1967 على انها أراضي عسكرية مغلقة يمنع البناء فيها بأي شكل من الأشكال. و مع ذلك فقد واصل المجلس القروي عمله الاعتيادي من تنسيق لامور أهالي القرية و احتياجاتهم و تقديم الخدمات لهم على مدار ساعتين يوميا و بشكل اعتيادي في موقعه الجديد تحت ظلال شجرة خروب الواقعة بالقرب من المبنى الذي هدمته قوات الاحتلال الاسرائيلي.
و اقتحمت العديد من آليات الاحتلال الاسرائيلي قرية العقبة يوم التاسع و العشرين من شهر اذار من العام 2011 وتجولت في أنحاء القرية وسلمت رئيس مجلس قروي العقبة إخطارين شملت وقف العمل في شارعي السلام و ضاحية إسكان المهجرين. كما وسلمت العديد من المواطنين إخطارات لإزالة منشآت بحجة أنها أنشأت بدون ترخيص لوقوعها في المناطق المصنفة ج التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة و أمنيا و اداريا, بحسب اتفاقية اوسلو الثانية للعام 1995. و تشمل الاخطارات شارع السلام في الجهة الشرقية والذي يبلغ طوله 950م و شارع ضاحية السلام (إسكان المهجرين) والذي يبلغ طوله 400 م, هذا بالاضافة الى استهداف المنشأت التي تعود لكل من المواطن خالد احمد عبد الرحمن صبيح الذي يملك منزلا و بركسا زراعيا و حماما و طابون, و المواطن عبد الناصر احمد عبد الرحمن صبيح الذي يملك منزلا و بركسا زراعيا و حماما و طابون, و المواطن جمال ابراهيم مساعيد الذي يملك منزلا و بركسا زراعيا و حماما و طابون, و المواطن باسم محمد عبد الرحيم صبيح الذي يملك منزلا و بركسا زراعيا و حماما و طابون.
ولم تدم فرحة سكان قرية العقبة طويلا بإقامة و تعبيد طريق ضاحية إسكان المهجرين الذي يقع في الجهة الغربية من القرية حيث قامت الجرافات الاسرائيلية في يوم السابع من نيسان من العام 2011 بتجريف الشارع بالكامل هذا بالاضافة الى تدمير طريق السلام شرق القرية بشكل كامل و الذي أقيم قبل نحو عامين، كذلك قامت الجرافات الاسرائيلية بتدمير بركسين و غرفة للسكن في القرية تعودان لكل من المواطن عبد الناصر احمد عبد الرحمن صبيح و المواطن محمد عبد الرحيم صبيح.
و أيضا في يوم الخامس عشر من شهر أيلول من العام 2011 واستمرارًا لمسلسل الحرب الذي تشنه إسرائيل ضد الوجود الفلسطيني بهدف طرد السكان وتهجيرهم من أراضيهم في قرية العقبة, قامت جرافات الإحتلال الاسرائيلي التابعة للادارة المدنية الاسرائيلية بتجريف شارعي السلام والمهاجرينبعد أقل من 5 شهور على تجريفها بالكامل في شهر نيسان من العام 2011 بدعوى عدم الترخيص. كما هدمت الجرافات الاسرائيلية منزل المواطن خالد عبد الرحمن صبيح بعد اقل من عام واحد على بناءه. و تبلغ مساحة المنزل 100م2 و يقطنه سبعة افراد. بالإضافة إلى ما تقدم، هدم الجرافات الاسرائيلية بركسين زراعيين يعودان لكل من باسم محمد عبد الرحمن صبيح وعبد الناصر احمد عبد الرحمن صبيح بدعوى عدم الترخيص أيضا.
وكانت قرية العقبة الفلسطينية على موعد جديد مع الادارة المدنية الاسرائيلية اذ سلمت لجنة التفتيش الفرعية التابعة لها في التاسع عشر من شهر كانون أول من العام 2012 أوامر عسكرية اسرائيلية جديدة لاهالي قرية العقبة تطالبهم بضرورة تفكيك منشآتهم السكنية والزراعية و الحيوانية و التي شملت خمسة منازل و بركسين و كرفان بذريعة البناء الغير مرخص. و تعود المنشات المخطرة لكل من محمود حمدان جابر و علاء محمد صالح و عبد الباسط سالم جابر و باسم محمد صبيح و خالد احمد صبيح.
ملخص:-
ان السياسات التي تنتهجها اسرائيل و التي تترجمها الى انتهاكات على ارض الواقع تتعارض تماما مع كافة قواعد القانون الدولي و الانساني ومع المعاهدات و المواثيق الدولية . وفقا للاتفاقية الدولية الخاصة بالقمع و العقوبا الجماعية و الجرائم العنصرية و الموقعة في العام 1973 فانه عندما تقوم اي دولة بالتمييز بين طرف على حساب الاخر في الحقوق و المعاملة وبطريقة عنصرية فان ذلك يعتبر جريمة ضد الانسانية. علاوة على ذلك فان الانتهاكات التي تمارسها اسرائيل في الا راضي الفلسطينية المحتلة تعتبر خرقا واضحا و صريحا للاتفاقيات و المعاهدات الدولية والتي ياتي على راسها اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 و اتفاقية لاهاي للعام 1907 وذلك على النحوالتالي:
-
لفقرة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 ‘ تحظر على اي قوة احتلال تدمير او مصادرة املاك العدو باستثناء الحالات التي تقضي بها الضرورة العسكرية’.
-
الفقرة 49 من اتفاقية جنيف الرابعى للعام 1949 ‘ تحظر على القوة المحتلة بان تقوم بنقل سكانها او جزء منهم الى الاراضي التي احتلتها’
-
كذلك الفقرة 147 من اتفاقية جنيف ‘تحظر على القوة المحتلة تدمير او مصادرة الممتلكات التي تخص العدو الا في حالة الضرورة العسكرية الملحة’.
وخلافا لما ورد في هذه الاتفاقيات ووفقا لما تنص عليها هذه المعاهدات فان اي خرق لاي بند من بنود هذه المعاهدات يعتبر خرقا صريحا لبنودها و يعتبر انتهاكا خطيرا يرتقي لمستوى ‘جريمة الحرب’.
:::::::::::::::___
[1] وزارة البناء و الاسكان الاسرائيلية و بلدية القدس الاسرائيلية و دائرة أراضي اسرائيل و غيرها من الجهات الرسمية المختلفة ذات العلاقة.
اعداد:
