في السنوات الأخيرة تبارى العديد من الباحثين والسياسيين لعرض تصوراتهم لمستقبل القدس من خلال طرح مبادرات لحل قضية القدس. كان محور هذه الطروحات الرئيسي هو التكيف مع الأوضاع القائمة باعتبار القدس عاصمة موحدة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية ووضعت الخرائط لتبيان التصورات المختلفة إلا أن كافة هذه الطروحات اصطدمت على أرض الواقع بغياب قاسم مشترك بين المطامع الإسرائيلية والطموحات الفلسطينية. وفي مباحثات الوضع النهائي أثناء عهد حكومة باراك كانت القدس محوراً خلافياً رئيساً بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني غير أنه وللمرة الأولى رفع الخطر الذي كان مقروضاً داخل المجتمع الإسرائيلي لمناقشة موضوع القدس وتقديم تنازلات حولها وتعالت بعض الأصوات التي تقول بضرورة إيجاد حل لموضوع القدس وإلا فإن السلام لن يتحقق مع الشعب الفلسطيني والعالمين العربي والإسلامي ، إلا أن الموقف الإسرائيلي الرسمي لم يرتقي بعد إلى مستوى قد يكون مقبولاً على الشعب الفلسطيني فالفجوة بين الموقف الفلسطيني المدعوم بالمواقف العربية ومعظم دول العالم وقرارات الشرعية الدولية وما بين الوقف الإسرائيلي ما زالت واسعة ولم يكن بالإمكان جسرها في مفاوضات كامب ديفد وطابا الأخيرتين. ولعل أبرز ما تم طرحه مؤخراً هو الأطروحة الإسرائيلية المعروفة ما لنا لوحدنا وما لكم لنا و لكم أي أن القدس الغربية هي لإسرائيل في حين أن المناطق العربية في القدس الشرقية تكون للفلسطينيين والمناطق اليهودية للإسرائيليين ويتم تقسيم البلدة القديمة إلى أحياء تكون فيها السيادة على ما يسمى بالحي اليهودي وجزء من الحي الأرمني وحائط البراق والحوض المقدس للإسرائيليين. من الواضح أن هذا الطرح ليس جدياً ولن يلقى أذانا صاغية من أي فلسطيني.
طرحت أيضاً فكرة السيادة المشتركة وفكرة السيادة لله والإدارة المشتركة لشؤون السكان وأفكار أخرى لا مجال لسردها هنا.تعتبر جميع هذه المبادرات نصب في خانة الطلب من الفلسطينيين لإقرار بالأمر الواقع وقبول الإجراءات التي قامت بها إسرائيل بشكل أحادي متحدية قرارات الشرعية الدولية .
إن الحدود الإدارية أحادية الجانب لمدينة القدس والمعلنة من بلدية القدس الإسرائيلية لم تقم على إعتبارات فنية تخطيطيه بل على إعتبارات سياسية إستيطانية لضمان غلبة ديموغرافية يهودية في المدينة المقدسة. حيث أن كوهين (1993) قد عبر عن هذه الأهداف صراحة معلناً أن الهدف الرئيس من الحدود المقترحة هو الإستيلاء على أكبر نسبة من الأراضي وأقل نسبة من السكان الفلسطينيين الأصليين.
ولهذا فإن الحدود المقترحة الجديدة استثنت التجمعات السكانية الفلسطينية (السكان وليس الأرض) في الشمال كقرية بيت إكسا وبير نبالا، وقامت بضم أراضي التجمعات الفلسطينية ذات الكثافة السكانية الأقل في الجنوب مثل بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور.
في عام 1993 أحدثت السلطات الإسرائيلية توسعاً جديداً في المدينة المقدسة حيث أصبحت مساحتها تقارب 130 كم². وفي عام 2005 أقرت لجنة تخطيط المدينة وبلدية القدس المخطط الهيكلي ‘القدس 2000-2020’ والذي يوسع الحدود الغربية للمدينة بحوالي 40%، ووفقاً للمخطط فان اكثر من نصف الجزء الشرقي من القدس صنف على انه مناطق مبنية وصنف حوالي 24.4% كمناطق خضراء وساحات عامة، يمنع البناء فيها على الفلسطينيين (قاعدة بيانات أريج، 2009).
وبالطبع فان هذه التصنيفات لاستخدامات الأراضي تتغير وفق الحاجة الإسرائيلية، حيث عمدت السلطات الإسرائيلية إلى إعلان العديد من مناطق القدس الشرقية كمناطق طبيعية وساحات عامة بهدف مصادراتها ومن ثم تقوم بتغير تصنيف تلك الأراضي وتحويلها إلى مناطق سكنية للمستوطنين اليهود في المدينة، ولعل أوضح مثال على ذلك ما حصل في جبل أبو غنيم الذي غير الإسرائيليون تصنيفه من منطقة خضراء إلى مستوطنة هار حوما السكنية. إن هذه الممارسات الإسرائيلية ينطبق عليها نظرية عالم الإجتماع سالمون (2002) والمعروفة بـ ‘الخوف من الفضاء’. حيث أن الممارسات الإسرائيلية تقوم وبشكل إستراتيجي وممنهج على محو الهوية الفلسطينية وليس تقسيم الأراضي الفلسطينية فقط.
وفي فصل جديد من فصول السياسات الاستعمارية الإسرائيلية في القدس، تم الكشف في أيلول 2008 عن مخطط إقليم القدس والذي يأكد على تحقيق الحلم الصهيوني بدولة إسرائيلية يهودية وعاصمتها القدس الكبرى. هذا وينطبق وصف عالم الجغرافيا الإسرائيلي أورن يافتيخائيل (2005) لهذه الممارسات التي لا تقيم وزناً لحل الدولة أو الدولتين بل أن هذه السياسية عبارة عن ‘زحف فصل عنصري’. و يأتي هذا المخطط بعد أكثر من خمسة عقود على أول مخطط إقليمي للقدس، والذي أعده الخبير البريطاني كندل تحت اسم RJ5. هذا ويذكر أن هذا المخطط موجود في قاعدة بيانات دائرة الجغرافيا في الجامعة العبرية منذ العام 1977.
يضم مخطط ‘القدس الكبرى’ ثلاثة تجمعات استيطانية إسرائيلية من أصل ستة تسعى إسرائيل الى ضمها إلى حدود القدس الجديده من خلال خططها اللامتناهية في الأراضي الفلسطينية المحتله، وهي: تجمع معاليه أدوميم وتجمع جفعات زئيف وتجمع غوش عتصيون. وستؤدي هذه العملية إلى إدخال ما يزيد عن 200 ألف مستوطن جديد إلى القدس يسكنون المستوطنات المذكورة. كما ستتوسع مساحة القدس إلى 246 كم2.
في المقابل سيتم إخراج المناطق الفلسطينية التالية من حدود البلدية الإسرائيلية للقدس: مخيم شعفاط وسميراميس وكفر عقب وضاحية السلام وعناتا، بعدد سكان 60 ألف نسمة، يضاف إليهم 60 ألف آخرين من المقدسيين الذين سيتم إخراجهم من القدس وذلك لأنهم يعيشون في مناطق من الضفة عزلها الجدار عن القدس، مثل الرام وضاحية البريد وبيت حنينا القديمة وحزما وأبو ديس والعيزرية والسواحرة الشرقية والشيخ سعد وغيرها.
كانت عمليات التطهير العرقي التي قام بها الإسرائيليون في القدس و ضواحيها لتهويد المدينة أثناء حرب عام 1948 و بعدها مجرد بداية, حيث استكملت إسرائيل خطواتها عقب حرب عام 1967. فبعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967, اتبعت الحكومة الإسرائيلية سياسات كانت تخفي بين ثناياها مطامعها في السيطرة على المدينة المقدسة, حيث حفزت هذه السياسات الوجود الإسرائيلي في المدينة كما وحاولت كبح جماح النمو الفلسطيني فيها و دفع الفلسطينيين إلى الهجرة منها, و ذلك من خلال السياسات التالية:
أولا: القيود حول استخدامات الأراضي
أ) المناطق السكنية
قانون بعدم بناء أكثر من طابقين في الأبنية الفلسطينية في القدس
قانون يلزم الفلسطيني الذي يملك أرضا تفوق مساحتها الدونم الواحد بتقسيمها إلى قطع لا تزيد مساحتها عن دونم واحد كي يسمح له بالبناء. أما بالنسبة للمستوطنات الإسرائيلية في القدس يسمح البناء فيها حتى ثمان طوابق.
ب) الطرق العامة
ج) المناطق العسكرية المغلقة و القواعد العسكرية
د) الغابات و المحميات الطبيعية (المناطق الخضراء)
ثانيًا: سياسة هدم المنازل الفلسطينية
ثالثا: سياسة التهجير
رابعاً: سياسة تغيير الأسماء
خامسا: بناء المستوطنات الاسرائيلية حول مدينة القدس
الديموغرافيا تحدد الجغرافيا: الجدار العازل
مشروع مخطط ‘القدس الكبرى’ ومشروع الحوض المقدس و هدم حي البستان
مشروع مخطط ‘القدس الكبرى’
ان ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية من بناء لجدار العزل و الفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية و الذي يأتي على أجزاء كبيرة منها و بشكل خاص حول مدينة القدس, و التسارع في وتيرة النشاط الاستيطاني و تطويق المدينة بسلسلة من المستوطنات الاسرائيلية و بناء المعابر الحدودية حول المدينة تقع جميعها في إطار مشروع «القدس الكبرى» التي تقوم ‘إسرائيل’ بتنفيذه في خطوة لفرض واقع أليم على الارض الفلسطينية. و كان مشروع مخطط ‘القدس الكبرى قد بدأ العمل فيه بأوائل السبعينات عندما قامت الحكومة الإسرائيلية بتدشين الخطوة الاولى لمخططها بتوسيع مساحة المستوطنات الإسرائيلية الواقعة خارج حدود بلدية القدس لخلق نوع من التواصل بين المستوطنات الإسرائيلية في مدينة القدس في الوقت نفسه قطع أوصال التجمعات الفلسطينية الواقعة شرق مدينة القدس عن المدينة نفسها و حرمانها من حقها في العيش في المدينة.
و يشمل مخطط ‘القدس الكبرى’ أربعة تجمعات استيطانية إسرائيلية من أصل ستة تسعى إسرائيل الى ضمها إلى من خلال خططها اللامتناهية في الأراضي الفلسطينية المحتلة; و هي: تجمع معاليه أدوميم, تجمع جفعات زئيف, تجمع غوش عتصيون و تجمع مودعين عيليت (كريات سيفر). في منتصف 2003 بدأت قوات الإحتلال الإسرائيلي في تطبيق خطة الفصل أحادي الجانب في منطقة القدس، بهدف الإبقاء على الأحكام الوضعية التي تشكل الوضع السياسي في المدينة وتحويلها إلى عاصمة الشعب اليهودي الأبدية كما أقرها الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى في منتصف عام 2008. يؤكد مسار الجدار العازل في منطقة القدس على مضمون خطة ‘القدس الكبرى’، حيث أن مسار الجدار المعلن عنه يضم ثلاثة من أكبر الكتل الإستيطانية في منطقة الضفة الغربية وهي: جيفعات زئيف شمالي القدس وغوش عتصيون جنوب-غرب القدس ومعالية أدوميم والواقعة شرقي القدس.
 |
الآثار المترتبة على الميزان الديمغرافي في شطري القدس نتيجة الجدار العازل و المخططات الاستيطانية المستقبلية | ||||||
التعداد السكاني الحالي لمدينة القدس | بعد الانتهاء من بناء جدار العزل العنصري سهيل خليلية | |||||
السكان | التعداد السكاني (بالآلاف) | النسبة المئوية سهيل خليلية | سكان سوف يتم ضمهم لإسرائيل بعد بناء جدار العزل العنصري (بالآلاف) | سكان سوف يتم عزلهم بالجدار خارج القدس (بالآلاف) سهيل خليلية | المجموع | النسبة المئوية |
الفلسطينيين | 278 | 36 | 0 | 130 | 148 | 13 |
اليهود | 517 | 65 | 250 | 0 | 767 | 84 |
المجموع | 795 | 100 | 210 | 130 | 915 | 100 |
قاعد بيانات معهد الأبحاث التطبيقية – أريج سهيل خليلية | ||||||
التهويد الإسرائيلي لمدينة القدس العربية
حـقـيـقـة ما يـجـري فـي حي البستـان — ‘ضـاحـيـة سـلـوان’
يقع حي البستان وسط ضاحية البستان في الجزء الجنوبي الشرقي من مدينة القدس القديمة. وبحسب تصنيف الانتداب البريطاني، فان ملكيّة جميع أراضي وعقارات هذا الحيّ والذي وتبلغ مساحةّ حوالي 70 دونماً، هي مقدسيّة فلسطينيّة خالصة. ومنذ احتلال القدس الشرقية عام 1967 ،تعرضت المدينة لهجمة من قبل الحكومة الإسرائيلية وكذلك من جانب المنظمات اليهودية مثل ‘عتارات كوهانيم’ و ‘العاد’ و هي الأخيرة التي أنشئت عام 1986 بهدف تأسيس و بناء ما يسمى بمدينة داوود في المكان الذي يعيش عليه أهالي سلوان.
في عام 1991، تصاعدت الهجمة على سلوان وذلك بالاستيلاء على أكثر من 40 منزلا بالقوة من قبل المستوطنين اليهود. كذلك قامت بلدية القدس الإسرائيلية و المنظمات اليهودية بالإشارة لحي البستان على الخرائط التي أصدرتها باسم ‘مدينة داوود’.
في العام 2004 أصدرت بلديّة الاحتلال في القدس قراراً بهدم جميع مباني حيّ البستان ‘لصالح بناء حديقة أثريّة متصلةٍ بمدينة الملك داوود’ .
في بداية العام 2005 بدأت بلدية الاحتلال بتنفيذ هذا الأمر وبدأ سكان الحيّ بتلقي أوامر هدم ولوائح اتهام جرّاء البناء بدون ترخيص وخلال ذلك العام هدمت البلديّة بالفعل بيتين في الحيّ. لكن حكومة الاحتلال عادت وجمّدت القرار في أواخر عام 2005 نتيجة تعرّضها لضغوطٍ دوليّة إضافةً لتقدم أهالي حيّ البستان بعريضة احتجاج للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال طالبوه فيها بمنع هدم الحي.
وفي شهر آب 2008 عرض سكان الحي مخططهم على بلدية الاحتلال لكن البلدية أعلمتهم أن المخطط الذي تقدّموا به لن يُبحث قريباً، وأن البلديّة ستمضي قدماً بخطتها لبناء ‘حديقة وطنية’ في الحيّ وعرض عليهم إخلاء منازلهم طوعاً مقابل الحصول على تعويضات أو إعادة تسكينهم في منطقة أخرى في القدس، لكنّ أهالي الحيّ رفضوا هذا العرض بالمطلق فأبلغتهم بلديّة الاحتلال لاحقاً برفضها للمخطط الذي تقدّموا به.
يوم 21 شباط 2009 سلّمت بلديّة الاحتلال في القدس 134 عائلةً مقدسيّة مكوّنة من أكثر من 1500 شخص يقطنون في 88 عقاراً في حيّ البستان في ضاحية سلوان جنوب المسجد الأقصى أوامر لإخلاء بيوتهم تمهيداً لهدمها لإقامة حديقةٍ عامّة تُسمّى ‘حديقة الملك داوود’ مكانها.
في تموز 2009، أقدمت ‘السلطات الإسرائيلية على نقل ملكية 14 عقاراً في سلوان تبلغ مساحتها الإجمالية 28 دونماً، إلى جهات يهودية دون الحصول على موافقة المستشار القانوني للحكومة’، وذلك في إطار مخطط بلدية القدس، لإخلاء حي البستان في القدس من سكانه الفلسطينيين وتحويله إلى حدائق توراتية ومبان سكنية مخصصة لليهود. وعلى اثر ذلك تلقت ثماني عائلات مقدسية إخطارات بهدم منازلها في الحي بحجة البناء غير المرخص والبناء على مرافق عامة.
هدم حي البستان جزء من مخطط اكبر مشروع تهويد ‘الحوض المقدّس’:
في تسعينيّات القرن الماضي، طرحت بلديّة الاحتلال في القدس مشروع تهويد المنطقة التي يُسمّيها الاحتلال ‘الحوض المقدّس’، وهي تشمل البلدة القديمة بكاملها وأجزاءً واسعة من الأحياء والضواحي المحيطة بها؛ حيّ الشيخ جراح ووادي الجوز في الشمال ضاحية الطور في الشرق، وضاحية سلوان في الجنوب ويتضمّن مشروع التهويد هذا:
إنشاء مدينةٍ أثريّة مطابقةٍ للوصف التوراتيّ ‘لأورشليم المقدّسة’ أسفل المسجد الأقصى وفي ضاحية سلوان وأجزاءٍ من الحيّ الإسلاميّ في البلدة القديمة،
إحلال السكّان اليهود مكان سكّان المنطقة العرب الفلسطينيّين، بدءً
من المدينة القديمة ووصولاً إلى أحياء وادي الجوز والشيخ جراح والطور وسلوان ورأس العمود.
ولا تنحصر أهدافٌ مشروع تهويد ‘الحوض المقدّس’: على الأرض فحسب بل تشمل أيضا التهويد الثقافيّ والسياسيّ والديمغرافيّ والدينيّ، وتتلخص
محو الهويّة العربية لمدينة القدس واستبدالها بهويّة يهوديّة،
ترحيل اكبر عدد من المقدسيّين إلى مناطق أبعد عن الحوض المقدّس
والبلدة القديمة أو حتى ترحيلهم خارج مدينة القدس،
عزل الحوض المقدّس عن الأحياء العربية الفلسطينية في مدينة القدس،
استكمال مخطط التواصل الجغرافيّ بين البؤر الاستيطانيّة في البلدة القديمة ومحيطها وبين المستوطنات الموجودة على أطراف مدينة القدس، كمستوطنة التلّة الفرنسيّة في الشمال وكتلة ُE1 الاستيطانيّة في الشرق، ومستوطنة تل بيوت الشرقيّة في الجنوب. انظر صورة رقم (1) لمخطط حي البستان الإسرائيلي.
|
مخطط E1 الاستيطاني الإسرائيلي: الضربة القاسمة لمشروع الدولة الفلسطينية
تم الاعلان عن بناء مخطط الE1 الاستيطاني لاول مرة في العام 1995 و تم اقراره في العام 2004 الا أن عملية البناء لم تتم بسبب تصاعد الانتقادات الدولية حول المشروع وخصوصا الادارة الامريكية حيث يعتبر تجمع معاليه أدوميم من أخطر التجمعات الاستيطانية الموجودة في الضفة الغربية وذلك لكونه موجود ضمن محافظة القدس فضلاً عن أنه يشكل خطراً على تواصل جنوب وشمال الضفة الغربية وعازلاً لمنطقة القدس الشرقية عن باقي محافظات الضفة مما يشكل عائقاً أمام تطلعات الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة ذات تواصل جغرافي وعاصمتها القدس الشريف. ومع بداية المشروع الإسرائيلي لعزل الضفة الغربية وتقطيع أوصالها من خلال بناء جدار العزل العنصري، حظيت منطقة تجمع معاليه ادوميم الاستيطاني باهتمام خاص من قبل اللجنة القائمة على مسار الجدار في الحكومة الإسرائيلية وذلك لخصوصية الموقع وتقاربه مع الجزء الشرقي من مدينة القدس، حيث تم وضع مخطط تحت مسمى E1 يهدف لبناء تجمع استيطاني جديد تابع لمستوطنة معاليه أدوميم ويربط مع المستوطنات الإسرائيلية القائمة في مدينة المدينة، في الوقت نفسه يقطع الطريق على التجمعات الفلسطينية الموجودة هناك (أبو ديس، العيزرية، الطور، العيسوية، عناتا) بالتوسع. بالإضافة إلى ذلك، سوف يخلق مخطط E1 الاستيطاني حزام عمراني إسرائيلي جديد يعيق عملية التواصل الجغرافي الطبيعي بين شمال وجنوب الضفة الغربية. ويشمل مخطط E1 بناء 3900 وحدة استيطانية جديدة غرب وشمال مستوطنة معاليه ادوميم، على مساحة قدرها 13213 دونما.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطة في زيادة عدد السكان الحالي لتجمع معاليه أدوميم الاستيطاني في محاولة لفرض واقع ديموغرافي جديد في المدينة لصالح الاسرائليين عقب الانتهاء من بناء الجدار حول مدينة القدس وضم التجمعات الاستيطانية الكبرى التي تحيط بمدينة القدس الى اسرائيل.
وايضا في الثاني من شهر كانون أول من العام 2012, نشرت صحيفة الجيروساليم بوست الاسرائيلية على صفحتها الالكترونية ان بلدية القدس بصدد اعطاء الموافقة النهائية على البناء في مستوطنة جفعات هماتوس الاسرائيلية جنوب مدينة القدس, على الاراضي الواقعة بين بلدة بيت صفافا الفلسطينية ومستوطنة تلبيوت الاسرائيلية. والجدير بالذكر ان مخطط بناء مستوطنة جفعات هماتوس يأتي على مراحل اربعة ويشمل حوالي بناء 4000 وحدة استيطانية في المنطقة, منها 800, تدعي اسرائيل بانها مبان ستخصص للفلسطينيين في بلدة بيت صفافا. وعن المرحلة الاولى, فكان من المتوقع ان يتم الموافقة عليها قبل اسبوعين, خلال الجلسة التي عقدتها لجنة البناء والتنظيم التابعة لبلدية القدس الاسرائيلية والتي تزامنت مع اليوم الاخير من الحرب الاسرائيلية على غزة وأيضا مع زيارة وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون للمنطقة في محاولة لوقف اطلاق النار بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني الذي استمر لثمانية ايام, الامر الذي أدى الى صرف النظر عن المخطط وتأجيل الموافقة عليه.
ومن المتوقع أن يتم الموافقة على بناء المستوطنة خلال اسبوعين, تحديدا في التاسع عشر من شهر كانون الاول من العام 2012 بحسب ما صرح به نائب رئيس بلدية القدس الاسرائيلية حيث أضاف ‘لا وقت سيكون الوقت المناسب [للبناء في القدس الشرقية] لأنه سيكون هناك دائما العالم الغربي يتدخل في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل، وأنها لن تسمح لنا بالبناء،’ وقال أيضا, ‘نحن بحاجة لإظهار أننا دولة مستقلة ذات سيادة، ونحن نفعل ما يتعين علينا القيام به، والذي هو البناء في جميع أنحاء إسرائيل. نحن بحاجة إلى التوقف عن اللعب لعبة عندما تسافر كلينتون هنا أو هناك، ونسارع إلى إلغاء المشروع’… وعقب أيضا على الانتقادات الدولية للمشاريع الاستيطانية التي تم الاعلان عنها مؤخرا قائلا ‘لا أعتقد أن أي دولة أوروبية أو الولايات المتحدة سوف ترغب في أن تتدخل اسرائيل في شؤونها الداخلية،’ … ‘ ليس لديهم الحق القيام بذلك. هذه الأماكن[1] تخضع للسيادة الإسرائيلية الكاملة. علينا أن نكون أقوياء، ونواصل البناء في القدس إلى أقصى حد ممكن، من أجل خلق حقائق على أرض الواقع حتى لا نتخلى عن القدس ‘
المعابر الإسرائيلية حول مدينة القدس
 |
توصيات بشان القدس
لربما كانت القدس من أكثر موضوعات العالم التي صدرت توصيات بشأنها من ناحية الحفاظ على عروبتها ومقدساتها من خطر التهويد المحدق بها منذ عقود ، بيد أن جميع التوصيات أو غالبيتها العظمى لم تخرج الى حيز التنفيذ ويمكن إرجاع ذلك الى عدة أسباب منها الضغوط الدولية، غياب الإرادة الدولية، الافتقار الى حقيقة العمل الجماعي بين الدول والأفراد على حد سواء. والتوصيات التالية المطروحة ربما لن تأتي بجديد ولكن ذلك لا يقلل من أهميتها من ناحية التأكيد على أن القدس كانت وستبقى بوصلة جميع الشعوب العربية في الأوطان وفي الشتات حتى وان تواصل عجز القيادات العربية عن إنقاذها عاما بعد عام ، وقمة تلو الأخرى.
التوصيات: .
هناك إجماع بان الحفاظ على مدينة القدس وإنقاذها من التهويد يتحقق من خلال المحافظة على الوجود الفلسطيني فيها وذلك من خلال الحفاظ وإنعاش الوجود الشعبي أولا والمؤسساتي ثانيا.
على الصعيد الشعبي:
دعم الوجود السكاني الفلسطيني حيث اضطر العديد منهم الى مغادرة المدينة لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة فيها من إيجار وضرائب مفروضة عليهم من الجانب الإسرائيلي.
توفير الدعم لبناء اسكانات جديدة في قلب المدينة ومحيطها للأجيال الشابة لتعزيز تواجدهم في المدينة.
توفير الدعم التقني والقانوني لأهالي القدس للتصدي للمستوطنين ولبلدية القدس الإسرائيلية أمام المحاكم.
على الصعيد المؤسساتي:
دعم وجود المؤسسات الفلسطينية في المدينة وذلك من خلال توسيع دائرة خدماتها واتصالها مع المواطنين ولتكون درعا حاميا لهم.
دعم وجود هذه المؤسسات من الناحية المادية لتوفير المعدات ولإقامة النشاطات الفلسطينية المتعددة في المدينة تأكيدا على عروبتها وللوقوف أمام محاولات الإسرائيليين صبغ المدينة بالطابع اليهودي.
تشييد المراكز الفلسطينية الحديثة وإعادة بناء وتفعيل القائمة منها والتي تعمل على تأكيد الطابع التراثي للمدينة من متاحف، ومكتبات وغير ذلك.
دعم المراكز العاملة على محاربة الآفات التي قامت اسرائيل عبر سنوات بزرعها في المجتمع الفلسطيني مثل المخدرات ، والعمل على اجتثاثها من خلال تمكين مراكز العلاج.
العمل على دعم ركائز القدس الاقتصادية والتي تساهم بشكل مباشر في تعزيز صمود المقدسيين ومحاربة البطالة والحد من الهجرة في المدينة.
العمل على تعزيز روح العمل الجماعي بين المؤسسات الفلسطينية تحت إطار ومرجعية واحدة لتكون حامية في وجه الصلف والسياسات الإسرائيلية الهادفة الى تجويف المدينة من الفلسطينيين وتهويدها.
فضح الممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس ومن ضمنها السياسات العنصرية فيما يتعلق بالبناء والتطوير والبنية التحتية والمخصصات وذلك بالاستعانة بالوسائل والعناصر المختصة المناسبة لذلك وبالخروج عن الطرق التقليدية لذلك.
تفعيل المشاركة الفلسطينية في المؤتمرات الدولية للحديث عن الشأن الفلسطيني وقضية القدس على وجه التحديد وأيضا بوجوه وأساليب غير تقليدية.
استعمال الإعلام (الغربي تحديدا) كوسيلة للتعبير عن واقع القدس تحت الاحتلال من خلال الإعلام المرئي والمقروء.
الخروج عن الأنماط التقليدية فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس وأيضا فيما يتعلق بالمقاطعة وذلك بدعوة من يستطيع من العرب لزيارة القدس لتعزيز عروبتها ودعم صمودها اقتصاديا وثقافيا.
اتخاذ إجراءات لدعم المنتج الفلسطيني في القدس وذلك بتدعيم الأسعار وعموما لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني.
إنشاء مركز فلسطيني للتخطيط البديل لتوفير الدعم الفني و التقني على شكل خرائط و دراسات تفصيلية ذات علاقة باستصدار رخص بناء و غير ذلك.
إعادة إحياء المركز الحضري في المنطقة العربية (باب العمود – الشيخ جراح و غيرها) لتعزيز دورها كمركز حياة للفلسطينيين و لعاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية و ذلك من خلال توفير بيئة مواتية لذلك (بنية تحتية و غير ذلك) .
توفير سكن ملائم للفلسطينيين من خلال إعادة ترميم البلدة القديمة لتكون صالحة للسكن صحيا و معيشيا.
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس
القرار رقم 251 :صدر مجلس الأمن القرار رقم 251 ، وذلك في 2 مايو 1968 ، نص القرار: ‘ إن مجلس الأمن وقد لاحظ تقرير الأمين العام المؤرخ في 26 إبريل وتقريره المؤرخ في 2 مايو، إذ يذكر القرار رقم 250 ويبدي أسفه على إقامة العرض العسكري في القدس يوم 2 مايو 1968 م، تجاهلاً من ‘إسرائيل’ للقرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع يوم 27 ابريل 1968 م’.
القرار رقم 252: في 21 مايو 1968 م أصدر مجلس الأمن القرار رقم 252، نص القرار:
‘إن مجلس الأمن إذ يذكر قراري الجمعية العامة رقم 2253 الصادر في 4 يوليو 1967م والقرار رقم 2254 الصادر في 14 يوليو 1967، وقد نظر في كتاب ممثل الأردن الدائم بشأن الوضع في القدس وتقرير الأمين العام واستمع إلى البيانات التي ألقيت في المجلس، وإذ يلاحظ أن ‘إسرائيل’ اتخذت منذ تبني القرارات المذكورة أعلاه المزيد من الإجراءات والأعمال التي تتنافى مع هذه القرارات، وإذ يذكر الحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل، وإذ يؤكد من جديد رفضه الاستيلاء على الأراضي بالغزو العسكري’.
‘إن مجلس الأمن إذ يذكر قراري الجمعية العامة رقم 2253 الصادر في 4 يوليو 1967م والقرار رقم 2254 الصادر في 14 يوليو 1967، وقد نظر في كتاب ممثل الأردن الدائم بشأن الوضع في القدس وتقرير الأمين العام واستمع إلى البيانات التي ألقيت في المجلس، وإذ يلاحظ أن ‘إسرائيل’ اتخذت منذ تبني القرارات المذكورة أعلاه المزيد من الإجراءات والأعمال التي تتنافى مع هذه القرارات، وإذ يذكر الحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل، وإذ يؤكد من جديد رفضه الاستيلاء على الأراضي بالغزو العسكري’.
يشجب القرار فشل ‘إسرائيل’ في الامتثال لقرارات الجمعية العامة.
يعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية، وجميع الأعمال التي قامت بها ‘إسرائيل’ بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس.
يدعو ‘إسرائيل’ بإلحاح، إلى أن تبطل هذه الإجراءات، وأن تمتنع فوراً عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير وضع القدس.
يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ هذا القرار وافق على هذا القرار ثلاثة عشر عضواً، وامتنع عن التصويت اثنين هما: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
القرار رقم 267: في 3 يوليو 196، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 267، وينص القرار على : ‘إن مجلس الأمن إذ يؤكد المبدأ القائل إن الاستيلاء على الأراضي بالفتح العسكري غير مقبول:
يؤكد قراره السابق رقم 252 لعام 1968م.
يأسف لفشل ‘إسرائيل’ في أن تظهر أي احترام لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
يشجب بشدة جميع الإجراءات المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس.
إن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها ‘إسرائيل’ من أجل تغيير وضع القدس بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات هي أعمال باطلة ولا يمكن أن تغير وضع القدس.
يدعو بإلحاح ‘إسرائيل’ مرة أخرى، إلى أن تبطل جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تغيير وضع مدينة القدس كما يطلب منها أن تمتنع عن اتخاذ أية إجراءات مماثلة في المستقبل.
يطلب من ‘إسرائيل’ أن تخبر مجلس الأمن عن أي تأخير بنواياها بشأن تنفيذ بنود هذا القرار.
يقرر أنه إذا أجابت ‘إسرائيل’ سلباً أو لم تجب على الإطلاق فإن مجلس الأمن سيعود إلى الاجتماع دون تأخير للنظر في الخطوات التي يمكن أن يتخذها في هذا الشأن.
يُطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ هذا القرار.
أقر مجلس الأمن هذا القرار بالإجماع، أي كل العالم ضد الاستيلاء على الأراضي بالقوة العسكرية وإنه يأسف لأن ‘إسرائيل’ لم تحترم قرارات مجلس الأمن، ويشجب الإجراءات التي اتخذتها ‘إسرائيل’ لتغيير وضع القدس وإن كل هذه التغيرات باطلة، وطلب مجلس الأمن في قراره هذا الرد من ‘إسرائيل’، وإذا كان هذا الرد سلباً أو أنها لم ترد فإن المجلس سيجتمع لينظر في الخطوات التي من الممكن أن يتم اتخاذه .
القرار رقم 271 :
يؤكد القرار رقم 252 لعام 1968م والقرار 267 لعام 1969 م.
ويعترف بأن أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس، وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا يمكن أن يهدد بحدة الأمن والسلام الدوليين.
يقرر أن العمل المقيت لتدنيس المسجد الأقصى يؤكد الحاجة الملحة، أن تمتنع ‘إسرائيل’ عن خرق القرارات المذكورة أعلاه، وإن جميع الإجراءات والأعمال التي اتخذتها لتغيير وضع القدس تعتبر باطلة.
يدعو ‘إسرائيل’ إلى التقيد بدقة بنصوص اتفاقيات جنيف وبالقانون الدولي، كما يدعوها إلى الامتناع عن إعاقة المجلس الإسلامي الأعلى في القدس عن القيام بمهماته، بما في ذلك أي تعاون يطلبه ذلك المجلس من دول أكثرية شعوبها من المسلمين أو من مجتمعات إسلامية بما يتعلق بخططها من أجل صيانة وإصلاح الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.
يدين عدم انصياع ‘إسرائيل’ للقرارات آنفة الذكر ويدعوها إلى تنفيذ نصوص هذه القرارات
يكرر تأكيد الفقرة التنفيذية السابعة من القرار رقم 267 لعام 1969 م القائلة أنه في حال إجابة ‘إسرائيل’ سلباً أو حال عدم إجابتها على الإطلاق سيعود مجلس الأمن إلى الاجتماع دون عائق لينظر في الخطوات التي يمكن أن يتخذها في هذا الشأن.
يُطلب من الأمين العام أن يتابع عن كثب تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن من أقرب وقت ممكن.
في كل مرة يُصدر مجلس الأمن قراراً جديداً وفيه يستنكر أفعال ‘إسرائيل’ الوحشية ويتوعد باتخاذ إجراءات وخطوات، لكنه لا يفعل، والذي يفعله هو أنه يعيد استنكاره ويضيف لاستنكاره استنكاراً جديداً، و’إسرائيل’ تتمادى في انتهاكها لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي، ولكل القرارات الدولية والسبب هو مجلس الأمن والجمعية العمومية، لأنهما غير جديين في قراراتهم.
القرار رقم 298 : مرة أخرى انعقد مجلس الأمن في 25 سبتمبر 1971م واتخذ قرار رقم 298 جاء فيه:’إن مجلس الأمن إذا يلاحظ بقلق أن ‘إسرائيل’ اتخذت إجراءات أخرى تقصـد بها تغيير وضـع وصفة القطـاع المحتـل مـن القدس’
يؤكد مجدداً قراري مجلس الأمن رقم (252) لعام 1968 ورقم (267) لعام 1969 .
يأسف لأن ‘إسرائيل’ تخلفت عن احترام القرارات السابقة التي اتخذتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بإجراءات وأعمال ‘إسرائيل’ التي تؤدي إلى التأثير على وضع مدينة القدس .
يؤكد بأوضح العبارات الممكنة، أن جميع الأعمال التشريعية والإدارية التي قامت بها ‘إسرائيل’ لتغيير وضع مدينة القدس ومن ضمنها مصادرة الأراضي والممتلكات ونقل السكان والتشريع الذي يهدف إلى ضم القطاع المحتل، لاغية كلياً ولا يمكن أن تغير ذلك الوضع.
يدعو ‘إسرائيل’ بإلحاح، إلى إلغاء جميع الإجراءات والأعمال السابقة وإلى اتخاذ خطوات أخرى في القطاع المحتل من القدس الذي قد يفهم منه تغيير وضع المدينة أو قد يجحف بحقوق السكان العرب وبمصالح المجموعة الدولية.
يُطلب من الأمين العام أن يُقدم بالتشاور مع رئيس مجلس الأمن، تقريراً إلى مجلس الأمن.
القرار رقم 476 : في 30 يونيو 1980م، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 476 ويُعد هذا القرار من أهم القرارات التي أصدرها المجلس لأنه وصف ‘إسرائيل ‘بالدولة المحتلة وأن الأرض التي احتلتها بعد حرب 67 هي أراضي محتلة، نص القرار: ‘إن مجلس الأمن إذ يضع في اعتباره الوضع الخاص بالقدس، خصوصاً ضرورة حماية البعد الروحي والديني الفريد للأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ على هذا البعد، وإذ يشجب استمرار ‘إسرائيل’ في تغيير المعالم المادية والتركيب الجغرافي والهيكل المؤسسي ووضع مدينة ‘القدس الشريف’، وإذ يساوره القلق بشأن الخطوات التشريعية التي بدأها ‘الكنيست الإسرائيلي’ بهدف تغيير معالم مدينة ‘القدس الشريف’ ووضعها’.
إن مجلس الأمن:
يؤكد من جديد الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي التي تحتلها ‘إسرائيل’ منذ عام 1967م بما في ذلك القدس.
يشجب بشدة استمرار ‘إسرائيل’، بصفتها القوة المحتلة وفي رفض التقيد بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة.
يؤكد مجدداً أن جميع الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها ‘إسرائيل’، ‘القوة المحتلة’ والرامية إلى تغيير معالم مدينة ‘القدس الشريف’ ووضعها ليس لها أي مستند قانوني، وتشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، كما تشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.
يؤكد أن كل هذه الإجراءات التي غيرت معالم مدينة ‘القدس الشريف’ ووضعها الجغرافي والسكاني والتاريخي هي إجراءات باطلة أصلاً ويجب إلغاؤها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
يدعو بإلحاح ‘إسرائيل’، ‘القوة المحتلة’، إلى التقيد بهذا القرار وقرارات مجلس الأمن السابقة، وإلى التوقف عن متابعة السياسة والإجراءات التي تمس معالم مدينة ‘القدس الشريف’ ووضعها.
يؤكد مرة أخرى تصميمه، في حال عدم تقيد ‘إسرائيل’ بهذا القرار، على دراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار.
القرار رقم 478: في 20 أغسطس 1980م، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 478 وفيه وضع اللوم على ‘إسرائيل’ لأنها صادقت على القانون الأساسي. إن مجلس الأمن:
يلوم أشد اللوم مصادقة ‘إسرائيل’ على ‘القانون الأساسي’ بشأن القدس ورفضها التقيد بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
يؤكد أن مصادقة ‘إسرائيل’ على ‘القانون الأساسي’ تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ولا تؤثر على استمرار تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في 21 آب أغسطس 1949م والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية، وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها ‘إسرائيل’ منذ عام 1967م بما في ذلك القدس.
يقرر أن جميع الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها ‘إسرائيل’؛ القوة المحتلة، والتي غيرت بشأن القدس هي إجراءات باطلة أصلاً ويجب إلغاؤها.
يؤكد أيضاً أن هذا العمل يشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.
يقرر عدم الاعتراف بـ ‘القانون الأساسي’ وغيره من أعمال ‘إسرائيل’ التي تستهدف نتيجة لهذا القرار، تغيير معالم القدس ووضعها، ويدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى:
قبول هذا القرار
دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات في المدينة المقدسة.
[1] بالاشارة الى المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية والتي تخضع ليسادة وادارة بلدية القدس الاسرائيلية.
