الانتهاك: الاستيلاء على 23 رأساً من الماشية.
تاريخ الانتهاك: 7 كانون الثاني 2013م.
الجهة المتضررة: رعاة الأغنام.
الموقع: سهل البقيعة.
الانتهاك:
بقيت السماء وحدها حتى اللحظة بعيدة عن أيدي الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الأغوار الفلسطينية لا سيما الشمالية منها، فقد صادر الاحتلال الأرض والماء والكلأ وهدم البيوت وهجّر أصحابها وعاد ليستولي على المواشي والتي تعتبر لقمة عيشهم ومصدر رزقهم الوحيد. قد عاد الاحتلال إلى سياسة قديمة انتهجها … وهي مصادرة واحتجاز مواشي المواطنين من الأغنام والأبقار، إذ استولوا منذ أقل من أسبوع على نحو 23 رأساً من الأغنام من مراعي المواطنين واقتادوها إلى معسكراتهم ومستعمراتهم، حيث تعود ملكية الأغنام إلى كل من رائد احمد سعيفان (14 رأساً) و رحيل احمد الكعابنة (9 رؤوس) . من جهته أكد الحاج رحيل الكعابنة لباحث مركز أبحاث الأراضي ‘ أن الاحتلال الإسرائيلي منذ مصادرة الأغنام في السابع من الشهر الحالي وحتى لحظة إعداد الحالة الدراسية لم يخل سبيل الأغنام إلا مقابل مبلغ مالي يبلغ نحو 2 آلاف شيقل.
 | |
|
ويتم عادة احتجاز هذه المواشي لفترة من الزمن ومن ثم يُجبر الاحتلال أصحابها على دفع غرامات قبل أن يُخلي سبيلها، حيث تهدف هذه الإجراءات الإسرائيلية للسيطرة على الأرض وطرد سكانها منها لتسهيل عمليات التوسع الاستيطاني. وعادة ما تقتحم مئات العناصر من رجال الشرطة وقوات الاحتلال ومن يُعرفون بحرّاس المستوطنات وحرّاس الطبيعة المناطق الرعوية ويقومون بمصادرة جميع المواشي وخاصة الأبقار والأغنام ويدّعون أنها موجودة في مناطق عسكرية إسرائيلية مغلقة أو أراضي دولة أو غير ذلك
من جهته أكد السيد محمد الملاح المستشار القانوني في محافظة طوباس ‘ أن هذه الخطوة لا يهدف الاحتلال بها مصادرة الأغنام فحسب، بل إرهاق المواطنين اقتصادياً والضغط عليهم لترحيلهم، حيث أن عدداً كبيراً من هذه المواشي تنفق أثناء محاصرتها واحتجازها وجزء منها يهرب ولا تتم السيطرة عليه’. وأضاف أن المواطنين يدفعون مبالغ طائلة كغرامات لاسترجاعها تتراوح بين خمسين ومائة دولار للرأس، وأربعين دولاراً يومياً إذا ما مكثت فترة طويلة ولم يدفع صاحبها الغرامة.
وتعيش مناطق الأغوار الفلسطينية عمليات تهويد ممنهجة منذ عام 1967، حيث تتم السيطرة تدريجياً على الأراضي وتهدم البيوت وتسرق المياه وتدمر الأراضي الزراعية عبر الحرق والتخريب من أجل التوسع الاستيطاني. وتنتج الأغوار حسب بيانات وزارة الزراعة لعام 2011م ما نسبته 25% من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان للمجتمع الفلسطيني، وبالتالي فإن المساس بهم مساس بالأمن الغذائي وبالمصادر الاقتصادية للشعب الفلسطيني، إضافة لتقويض قيام الدولة وهو الهدف الآخر من السياسة الإسرائيلية.
يذكر أن سياسة إسرائيل تلك تعنى استهداف آخر لإنتاج وتربية الأبقار البلدية في فلسطين، وتستهدف كذلك مكوّناً اجتماعياً من المجتمع الفلسطيني “وهذه الطبقة هي البدو المزارعون والرعاة الذين هم ورقة الإثبات للحق الفلسطيني على هذه الأرض.
