أصدر المسؤول عن أملاك الحكومة و الغائبين في منطقة يهودا و السامرة ‘يوسي سيجال‘ التابع للادارة المدنية الاسرائيلية في منطقة رام الله في الثالث من شهر اذار من العام 2009 أمرا عسكريا جديدا لمصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية لعدد من القرى الفلسطينية الواقعة الى الغرب من مدينة رام الله بحجة أنها ‘أملاك حكومة’. انظر نسخة من الامر العسكري
و يأتي الامر العسكري الاسرائيلي تحت مسمى (أمر بشأن أملاك الحكومة (يهودا و السامرة) رقم (59 لعام 1967) و يصادر ما مساحته 142 دونما من أراضي قرى بلعين, دير قديس, و خربثا المصباح. و كان الامر العسكري الاسرائيلي قد أمهل أصحاب الاراضي مدة 45 يوما من تاريخ صدور الامر للاعتراض على الامر العسكري لدى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر. الجدول 1 يوضح المساحات المصادرة من القرى الفلسطينية السابق ذكرها:-
جدول رقم 1: الاراضي الفلسطينية المصادرة في قرى غرب رام الله | |||
اسم القرية | الحوض | اسم الموقع | المساحة (بالدونم) |
بلعين | 3 | وعرة الميزان + خربة أم الذنين | 15 |
دير قديس | 3 | موقع الريان | 65 |
خربثا المصباح و خربثا بني حارث | 2 | موقع السكارة | 65 |
المجموع | 142 | ||
المصدر: مجلس قروي بلعين – رام الله 2009
 |
خارطة رقم 1: الامر العسكري الاسرائيلي في قرية بلعين
و في تحليل قدمته وحدة نظم المعلومات الجغرافية لدى معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) تبين أن المنطقة التي يصادرها الامر العسكري تقع ضمن نطاق البناء العمراني لمستوطنة موديعين عيليت الجاثمة على أراضي القرى الفلسطينية (بلعين, خربثا المصباح و دير قديس) و التي كانت قد شهدت في السنوات القليلة الماضية بناءا عمرانيا مكثفا لزيادة مساحة المنطقة العمرانية للمستوطنة بهدف السيطرة على المزيد من الاراضي الفلسطينية و ضمها لاسرائيل.
‘أملاك حكومية’ ذريعة يبتدعها الاحتلال الاسرائيلي لمصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية
ان صعود اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى الحكم في إسرائيل دب الحياة و الأمل في نفوس الإسرائيلين و المستوطنين لإحياء مخططاتهم الاستيطانية التوسعية، و هنا، جاء أمر المصادرة الإسرائيلي ليثبت قرار حارس أملاك الغائبين بالإعلان عن الأراضي المستهدفة كأملاك حكومية، و ما هو إلا مقدمة لمصادرة المنطقة و التشديد على ضمها لاسرائيل. و أكثر من ذلك, فان تشكيل اليمين الإسرائيلي للحكومة الإسرائيلية المقبلة و إسناد وزارة الدفاع إلى اليمين الإسرائيلي أيضا من شانه أن يعيد إحياء العديد من المخططات الإسرائيلية في المنطقة بشكل يخالف القوانين و الاعراف الدولية التي أبدت رفضها للسياسات الاستعمارية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. و منها:-
قوانين الحرب, القوانين و الأعراف (لاهاي IV ) أكتوبر 18/ 1907
السلطة العسكرية المتاحة على الأراضي المحتلة
بند 23: رفض تدمير أو حيازة أملاك و عقارات بالدولة التي تم احتلالها إلا إذا كان التدمير أو الحيازة ذات ضرورة قصوى تتعلق بالحرب.
بند 46: يمنع بشكل مطلق مصادرة أو حيازة أملاك خاصة.
بند 55: (1) ستكون الدولة المحتلة بمثابة جهة إدارية و منتفعة من المباني العامة و العقارات و الأراضي و الغابات و المناطق الزراعية في الأراضي المحتلة التي تخص الدولة التي تم احتلالها. (2) يجب على الدولة المحتلة المحافظة على كافة الممتلكات و غيرها للدولة التي احتلتها و إدارتها بما يتناسب و قوانين الانتفاع. بند 56: ممتلكات البلديات و المؤسسات التي تم تكريسها لجهات دينية أو خيرية أو تعليمية أو فنية أو علمية حتى أراضي الدولة سيتم التعامل معها كأملاك خاصة.
