سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي في الخامس و العشرين من شهر أيلول من العام 2009 أهالي بلدات عناتا, النبي موسى, العيسوية و الخان الاحمر أمر عسكري جديد بشأن ‘قانون الاراضي (استملاك للمصلحة العامة) (يهودا و السامرة) (رقم 321), 5729-1969, قرار بشأن استملاك و أخذ حق التصرف فوري (طريق) رقم 09/02/ه ‘ و يقضي بمصادرة قطعة أرض مجمل مساحتها 584 دونما من أراضي التجمعات الفلسطينية السابق ذكرها. فيما يلي تفصيل للاراضي المصادرة كما جاء في الامر العسكري:-
جدول رقم 1: الاراضي الفلسطينية المصادرة | |||
الرقم | اسم التجمع | الحوض | القطعة |
1 | عناتا | 1 | قطعة 16,4, قسم من قطع 41-43, 33-36, 18, 17, 15, 64-67, 58-60, 55, 54 |
2 | النبي موسى | 6 | قسم من موقع الطلعات |
3 | الخان الاحمر | 2 | قسم من موقع بيت أم الضيف |
4 | العيسوية | 7 | قسم من موقع بريت العصاصوة |
المصدر: مجلس قروي عناتا 2009
و بناء على التحليل الذي أجراه معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) تبين ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تنوي توسيع جزء من الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 1 و الذي يبلغ طوله 4.7 كم. و الجدير بالذكر ان الشارع الالتفافي رقم 1 يمر بتجمع مستوطنات معاليه ادوميم, و بالتحديد ما بين مستوطنة نيفيه برات و المنطقة الصناعية ميشور ادوميم و هو الجزء الذي تنوي اسرائيل توسيعه لصالح الاستخدام الاسرائيلي المطلق. انظر الخارطة رقم 1
 |
و يبين التحليل أيضا أن الامر لعسكري الاسرائيلي سوف يصادر مجمل مساحة قدرها 638 دونما, أي 100 دونم اكثر من المساحة التي تم ذكرها في الامر العسكري و البالغة 584 دونما. و تجدر الإشارة أيضا بأن عملية توسيع الشارع الالتفافي سوف تشمل ما يعرف ‘بالمنطقة الامنة (Buffer Zone) ‘ و التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على طول امتداد الطرق الالتفافية في الضفة الغربية و التي غالبا ما تكون 75 متر على جانبي الشارع من اجل توقير الحماية للمستوطنين السالكين على هذا الشارع. جدول رقم 2 يبين مساحة الاراضي الفلسطينية المصادرة في كل من القرى الفلسطينية السابق ذكرها :-
جدول رقم 2: الاراضي الفلسطينية المصادرة بحسب التحليل الذي اجراه معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) | ||
الرقم | التجمع | المساحة المصادرة |
1 | عناتا | 539 |
2 | العيسوية | 64 |
3 | أريحا (النبي موسى و الخان الاحمر) | 35 |
المجموع | 638 | |
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2009
الطرق الالتفافية الاسرائيلية:-
تمثل الطرق الالتفافية الإسرائيلية جزءاً من خطة العزل العنصرية التي تسعى إسرائيل إلى فرضها في الأراضي المحتلة. و مع توقيع اتفاقيات أوسلو في شهر أيلول من العام 1993, بدأ مصطلح الطرق الالتفافية الاسرائيلية بالظهور للاشارة الى ضرورة ربط المستوطنات الإسرائيلية بعضها ببعض داخل أراضي الضفة الغربية و تلك داخل إسرائيل و القواعد العسكرية الإسرائيلية. و تتكون الطرق الالتفافية الإسرائيلية من ثلاثة أنواع: (1) طرق خاضعة للاستخدام الإسرائيلي المطلق والتي يمنع الفلسطينيون من استخدامها كلياً; (2) طرق يسمح للفلسطينيين باستخدامها بقيود، وذلك بتصريح صادر عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، و (3) طرق أخرى يمكن للفلسطينيين استخدامها و تكون خاضعة لقيود نقاط التفتيش (الحواجز العسكرية) على مداخلها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
الاستملاك من خلال الإعلان عن الأراضي ‘لاستعمالات عامة’ بأمر عسكري رقم 321:
استغل جيش الاحتلال الاسرائيلي الأمر العسكري الاسرائيلي رقم 321 للعام 1969 لتجريد الفلسطينيين من آلاف الدونمات من الأراضي بحجة المنفعة العامة. و كان الامر العسكري الاسرائيلي قد جاء بتفويض للعسكرية الإسرائيلية و صلاحية في مصادرة أراضي خاصة لاستخدامات عامة (لم يتم تحديد معنى استخدامات عامة) و بدون تقديم تعويضات للجهة المتضررة. و قد استخدمت اسرائيل هذا الامر لبناء شبكة طرق للجيش في داخل المناطق الفلسطينية المحتلة و كذلك الحال للمستوطنين الإسرائيليين الذين و فر الجيش الإسرائيلي لهم طرق بديلة بعيداً عن التجمعات السكنية الفلسطينية في المناطق المحتلة.
و كان الجيش الإسرائيلي قد تبنى قانون الاستملاك لاستعمالات عامة من القانون الأردني, قانون رقم 2 لعام 1953 و الذي ينص على: ‘الاستملاك للاستخدام العام و منح الحكومة الحق في استملاك أراضي خاصة للصالح العام و لكن اشترط ذلك بالإعلان المسبق لنية الحكومة الاستملاك و ذلك من خلال النشر في الصحف الرسمية مع التفاصيل المعينة مع إتاحة 15 يوم لأصحاب تلك الأراضي لتقديم اعتراضات على قرار الاستملاك و ذلك قبل أن يتم إعادة تقديم طلب الاستملاك إلى مجلس الوزراء و الملك للحصول على موافقة نهائية. و بعد الموافقة النهائية يتم تعويض أصحاب الأراضي بشكل كامل و ذلك بحسب قيمة العقار/ الأرض المصادرة بتاريخ الإعلان الأول.’
و قد أدخلت إسرائيل تعديلات على قانون الاستملاك الأردني لتنفيذه بعيداً عن الأنظار, حيث أضحى تطبيق القانون مرهوناً بموافقة الهيئة العسكرية الإسرائيلية فقط. كما عنت التعديلات الإسرائيلية إلى عزل صلاحيات المحاكم المدنية لمراجعة أي قرار يتعلق بالاستملاك أو حق التعويض للجهة المتضررة. و تعتبر لجنة الاعتراضات الجهة الرسمية الوحيدة و المخولة بالنظر في أية اعتراضات مقدمة من أصحاب الأراضي المستهدفة من قانون الاستملاك و التي تتألف من عسكريين إسرائيليين. و توضح البنود التالية أهم التعديلات الإسرائيلية المدخلة على قانون الاستملاك الأردني:
تنفيذ قانون الاستملاك كان منوطاً بالحكومة بحسب القانون الأردني غير أن الإسرائيليين أدخلوا تعديلاً أصبح تنفيذ القانون من صلاحيات القائد العسكري للمناطق المحتلة و المسؤول عن تعيين جهة عسكرية لتنفيذه.
بحسب التعديل الإسرائيلي للقانون فان الأمر العسكري رقم 569 يجيز للجهة العسكرية المعينة من قبل القائد العسكري الإسرائيلي للمناطق المحتلة لتنفيذ قانون الاستملاك العام اتخاذ إجراءات الاستملاك من دون الإعلان عن ذلك و بدون موافقة أي جهة رسمية الا القائد العسكري الإسرائيلي للمناطق المحتلة. فيما يلي نص القرار رقم 569 للعام 1979
قرار عسكري رقم 569 للعام 1979: خاص بأراضي الدولة إنشاء قسم خاص لنقل الأراضي التي يتم الإعلان عنها كأراضي دولة أو أراضي مستملكة لأسباب أمنية. الإعلان عن نقل ملكية الأراضي يتم فقط في القسم بدلاً من الصحف الرسمية. |
لجنة الاعتراضات المؤلفة من عسكريين إسرائيليين هي الجهة الوحيدة المخولة للنظر في الاعتراضات أو في طلب التعويضات (إذا كان ذلك وارداً) المقدمة من أصحاب الأراضي المتملكة.
أضاف الإسرائيليين بنداً جديداً يتيح للجيش استعمال القوة ضد المعترضين على أمر الاستملاك و كذلك فرض عقوبة سجن لمدة 5 سنوات أو فرض غرامة مالية باهظة أو السجن و الغرامة معاً.
ملخص:-
وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة و التي يأتي على رأسها القرار 242 و القرار 338 و اللذان نصا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي احتلتها في عدوانها عام 1967 ,فان الوجود الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية هو وجود غير شرعي وبالتالي فان جميع القرارات التي صدرت عن سلطات الاحتلال بما في ذلك قرارات مصادرة و استملاك الأراضي و تصنيفها إلى أراضي دولة و أخرى عسكرية مغلقة أو مصادرة لأغراض عسكرية و أمنية , قرارات لاغيه وباطلة بحكم الشرعية الدولية, حيث ينطبق هذا الوضع على الأراضي المستهدفة التي كانت من الأراضي التي صنفتها سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي ‘للاستعمالات العامة’ وفقا لمعاييرها غير القانونية, و بنفس الطريقة ينطبق الأمر على جميع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية التي وضعت إسرائيل يدها عليها و نقلت ملكيتها إلى الحكومة الإسرائيلية و تحديدا في منطقة القدس , فان الاستحواذ الإسرائيلي على هذه الأراضي هو غير قانوني ولاغي و يستوجب على الاحتلال الإسرائيلي الانصياع لقرارات الشرعية الدولية و إرجاع تلك الأراضي لأصحابها الفلسطينيين بدلا من الاستيلاء عليها.
