الانتهاك: استمرار وضع اليد على 16 دونم من أراضي قرية الجلمه.
الموقع: حاجز الجلمة شمال مدينة جنين.
 |
التاريخ: 14اذار 2010م.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: أهالي قرية الجلمة.
تفاصيل الانتهاك:
أصدر ما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية الكابتن ‘آفي مزراحي’ في 14 من شهر آذار الماضي قراراً عسكرياً مرفقاً بخارطة توضيحية ينص على استمرار وضع اليد على 16 دونماً من الأراضي الزراعية التي صادرها الاحتلال من قرية الجلمة شمال محافظة جنين في 14 من شهر آذار عام 2003م، بهدف إقامة ما يسمى بمعبر الجلمة الذي يفصل محافظة جنين عن الأراضي المحتلة عام 1948م ، حيث بحسب الإخطار الجديد الذي يحمل رقم ( T/34/03) ( تمديد سريان وتعديل حدود) ستبقى الأراضي المصادرة بهدف إقامة الحاجز العسكري بيد جيش الاحتلال حتى تاريخ 31 كانون أول عام 2011م .
صورة 1+2: قرار المصادرة العسكري – الجلمة
يذكر انه بحسب الإخطار الجديد بحق لأصحاب الأراضي الزراعية المصادرة الاعتراض على قرار المصادرة في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ الإخطار العسكري ولكن بالفعل فإن أهالي قرية الجلمة تسلموا الإخطار الجديد في 28 من شهر آذار 2010، أي بعد انقضاء مدة الاعتراض على الإخطار العسكري، مخالفاً بذلك القوانين والأعراف الدولية، حيث تعود ملكية الأراضي المصادرة لكل من المواطن فوزي صادق أبو فرحة وأحمد سعيد أبو فرحة وكلاهما من سكان القرية.
معبر الجلمة محطة في معاناة الفلسطينيين:
يشكل معبر الجلمة المدخل الوحيد للمواطنين من جنين إلى الأراضي المحتلة عام 1948، ويتعرض العمال والتجار وذوو الأسرى إلى اذلال مستمر خلال عبورهم المعبر، حيث ازدادت في الآونة الأخيرة الشكاوى بهذا الخصوص سيما ما يتعلق منها بالتفتيش العاري.
صورة 3+4: ازدحامات مرورية على حاجز الجلمة بفعل إجراءات الاحتلال
ويروي المواطنون قصصاً كثيرة عن ممارسات الإذلال على هذا الحاجز، وأفاد المواطن عدنان فايز أبو الرب لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: ‘ ((حينما نصل إلى معبر الجلمة تكون هناك طوابير بالمئات من العمال الذين ينتظرون العبور، وكل شيء في هذا المعبر الكتروني، وهو أكبر من الحدود مع الأردن وأكثر تعقيداً، حيث تشكل الغرفتين رقم واحد واثنين كابوساً لكل من يمر عبر الحاجز، فإذا اشتبه بك جندي يقوم بإدخالك إلى هذه الغرفة وتفتيشك تفتيشاً عارياً مع معاملة سيئة، فالجنود يقومون من خلال كاميرات المراقبة الموجودة داخل الغرفة بمراقبة عملية التفتيش العاري وإلقاء الأوامر على الشخص)).’
يذكر أن عملية التفتيش العاري على حاجز الجلمة تشكل كابوساً للنساء خلال رحلات زيارة الأسرى، حيث هناك الكثير من النساء يمتنعن عن دخول هذه الغرف مما يؤدي إلى حرمانهم من الزيارة بعد الخضوع للاستجواب، فموضوع كاميرات في غرف التفتيش أمر يثير الريبة ويجعل قضية التفتيش العاري مرفوضة تماما لديهم، فلا يوجد أحد يتقبل أن يوضع في هكذا موقف، خاصة أن المجندات يرفضن دخول غرفة التفتيش والقيام بتفتيش يدوي فهم يراقبون كل شيء من خلال كاميرات.
عدا عن ذلك تشكل عملية ابتزاز المواطنين على المعبر من خلال قيام جنود الاحتلال بإتلاف كميات كبيرة من الأغراض تحت حجج أمنية واهية معاناة كبيرة للمواطنين، حيث خلال عملية التفتيش يتعمد جنود الاحتلال على خلط أغراض المواطنين بعضها ببعض، ولا يجرؤ أحد من المواطنين على الاحتجاج لأن ذلك قد يؤدي إلى سحب تصريح العبور حسب مزاج الجندي.
حول ذلك يعقب المواطن نافز أبو الرب ‘(( يكون ضباط مخابرات صهاينة متواجدين في المنطقة ينتظرون الشخص بعد عبوره إجراءات التفتيش ليقوموا بعمليات ابتزاز، فأحيانا يتصيدون عاملا ويأخذونه إلى غرفة مجاورة ويساومونه على تصريح العمل، وأحيانا يبتزون ذوي أسير أو تاجرا ويصل الأمر إلى حد تمزيق التصريح دون سبب وحرمانه من الدخول بعد اجتياز التفتيش، ورغم أنه يحمل بطاقة تصريح لا يمنح إلا للأشخاص الذين لا يوجد لهم سوابق أمنية، وذلك بسبب رفضه التعامل مع ضابط المخابرات)). ‘
وأفاد مسؤول الدائرة القانونية بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين رياض كميل لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: ‘ ((إن العمال يبدؤون بالتوافد إلى المعبر منذ الساعة الواحدة فجراً وذلك في محاولة بائسة لحجز دور لهم، ويستمر هذا التوافد إلى الساعة الخامسة صباحا، حيث أن عددهم يصل يوميا إلى 1200 عامل تقريباً بالإضافة إلى 600 تاجر و 200 من أهالي المعتقلين وكل هذه الأعداد عليها الدخول في السرعة القصوى للمعبر لضمان وصول العامل لمكان عمله في الوقت المحدد، وإلا فإنه سيفقد عمله، حيث أن ذلك يسبب فوضى عارمة هذا إلى جانب أن كل هذه الأعداد تمر من خلال مسلك واحد مما يسبب تدافع كبير يؤدي إلى حدوث إصابات، وإن شركة أمنية صهيوينة خاصة هي التي تشرف على المعبر وهي المسؤولة عن كل الأمور والإجراءات داخله)). ‘
من الجدير بالذكر إلى أن المعاناة على هذا الحاجز لا تقتصر على سكان الضفة الغربية فقط، بل هناك معاناة أخرى للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 أثناء ذهابهم وعودتهم من مدينة جنين، فبالرغم من حديث سلطات الاحتلال عن جملة تسهيلات منذ بداية شهر تشرين ثاني من عام 2009م إلا أن سلطات الاحتلال تتعامل معهم بشكل تعسفي.
ويشكو أهالي المناطق المحتلة عام 1948 من تعمد الجنود تأخيرهم لساعات ونبش أغراضهم ومنعهم من شراء قائمة طويلة من الحاجيات، وتفتيش المركبات بدقة وكأن الهدف هو إيصال رسالة بعدم العودة إلى جنين رغم القرار المعلن بالدخول منذ ذلك التاريخ.
ويعتبر حاجز الجملة نموذجا لكل المعابر بين الضفة الغربية وفلسطين المحتلة عام 1948، والتي يعاني من خلالها المواطنين من شتى أنواع الإذلال دون أن يحرك أحد ساكناً لوقف ذلك.
قرية الجلمة و معاناتها مع الجدار الفاصل:
قرية الجلمة وبلدتي صندلة والمقيبلة المحتلتين منذ عام 1948، كانت تربط بينهما روابط اجتماعية واقتصادية بالإضافة الى روابط عائلية قوية، حيث كانت تعتبر البلدات عبارة عن وحدة واحدة تشترك بالعائلات المكونة لتلك التجمعات الفلسطينية و هي عائلات: العمري، ابو فرحه، ساحوري، شعبان، ابو عيسى، راضي، بالاضافة الى انها كانت تشترك بالمدرسة الوحيدة التي كان يدرس بها أبناء التجمعات الفلسطينية الثلاث بالإضافة الى المسجد الوحيد لتلك التجمعات، حيث يشار الى أن العائلات التي تشكل تلك القرى كانت ومازالت تنحدر من أصل واحد، الى أن جاء الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، ليشتت أواصل التواصل ما بين تلك التجمعات الفلسطينية ويقطع العلاقات ما بين تلك التجمعات.
175 دونماً من أراضي الجلمة تحت جدار العزل الإسرائيلي: يذكر أن الجدار العنصري الذي أقيم على أراض قرية الجلمة كان له بالغ الأثر السلبي على حياة المواطنين في قرية الجلمة والذي أقيم بطول 3.5كم بعرض 50 متر مدمراً بذلك 175 دونماً من أراضي الجلمة الزراعية تحت موقع الجدار العنصري عازلاً بذلك قرية الجلمة عن القرى والبلدات الفلسطينية المحتلة عام 1948م علماً بأن الجدار العنصري الذي أقيم على أراضي الجلمة بجوار الخط الاخضر.
 |
