سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في السادس من شهر تشرين أول من العام 2010 أهالي قريتا حوسان و القبو غربي مدينة بيت لحم أمرا عسكريا جديدا يقضي بمصادرة المزيد من اراضي القريتين لاغراض أمنية. و ينص الامر العسكري الاسرائيلي الذي يحمل رقم 25/10/ت على مصادرة 5.985 دونما من اراضي القريتين لاجل اقامة معبر جديد في المنطقة. و الجدير بالذكر ان الموقع الذي سوف يقام عليه المعبر يقع في المنطقة التي سوف يعزلها الجدار من أراضي القريتين حال الانتهاء من بناءه.
و في تحليل قدمه معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) للامر العسكري الاسرائيلي, تبين أن مساحة الاراضي المصادرة تبلغ ما يقارب العشر دونمات, منها 1.8 دونما من اراضي القبو فيما المساحة المتبقية تأتي على حساب أراضي قرية حوسان. جدول رقم 1 يبين تفاصيل الاراضي المصادرة:-
جدول رقم 1: المساحة المصادرة بحسب ما جاء في الامر العسكري الاسرائيلي | ||||
العدد | اسم القرية | المساحة المصادرة (دونم) | رقم الحوض | اسم الموقع |
1 | حوسان | 8 | 2 | عين الهوية |
3 | أبو حمرة | |||
2 | القبو | 1.8 | 3 | موقع العقيب |
المجموع | 9.8 | |||
خارطة رقم 1: الامر العسكري الاسرائيلي رقم 25/10/ت
و كانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد أمهلت أصحاب الاراضي الفلسطينية المصادرة سبعة أيام للاعتراض على الامر العسكري بدأ من يوم تنفيذ الجولة الميدانية من قبل مكتب الارتباط و التنسيق في بيت لحم للتعرف على الاراضي المصادرة بحسب ما جاء في الامر العسكري الاسرائيلي. و يسري مفعول الامر العسكري حتى 31 كانون أول من العام 2012 .
و تقع الاراضي المنوي مصادرتها الى الشمال من محطة وقود اسرائيلية كانت قد أقيمت عنوة على أراضي قرية حوسان في العام 1992 على أراض تعود ملكيتها لاهالي قرية حوسان و بمحاذاة الخط الاخضر (خط الهدنة 1949), و أغلبها مزروعة بالاشجار الحرجية.
و الجدير بالذكر ان المنطقة ذاتها كانت قد استهدفت في العام 2008 من قبل المسؤول عن أملاك الحكومة و الغائبين في منطقة يهودا و السامرة ‘يوسي سيجال’ التابع للادارة المدنية الاسرائيلية في منطقة بيت لحم حيث أصدر في الرابع من شهر تشرين ثاني من العام 2008 أمرا عسكريا يقضي بمصادرة اراضي المنطقة تحت مسمى ‘أملاك حكومية’. وكان الامر العسكري الذي حمل اسم ‘أملاك دولة في منطقة يهودا و السامرة (رقم 59) – 1967’ قد أشار الى مصادرة 23.351 دونم من أراضي قرية حوسان الواقعة الى الغرب من مدينة بيت لحم, حوض رقم 3, في موقع واد أبو حمرة المحاذي للشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 375[1]. خارطة رقم 2
خارطة رقم 2: مصادرة الاراضي الفلسطينية تحت مسمى ‘أملاك حكومة’
و يستبدل المعبر الذي تنوي اسرائيل اقامته (بحسب ما جاء في الامر العسكري) نقطة تفتيش اسرائيلية تقع الى الجنوب من محطة الوقود الاسرائيلية. كما و تجدر الاشارة ان هذه المعبر هو سابع المعابر الإسرائيلية التي تنوي إسرائيل إقامتها في محافظة بيت لحم بهدف زيادة السيطرة على حركة الفلسطينيين. و فيما يلي وصف للمعابر الاسرائيلية المقامة و المخطط اقامتها في محافظة بيت لحم:
معبر جيلو 300 (معبر راحيل), (قائم): لقد تم افتتاح’معبر جيلو 300 (معبر راحيل) الواقع في المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم بتاريخ 15 من شهر تشرين ثاني من العام 2005 . و يسمح فقط للفلسطينيين حملة التصاريح الخاصة و الصادرة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية بالعبور إلى مدينة القدس، هذا بالإضافة إلى السياح و الوفود الدينية و الدبلوماسية .
معبر مزموريا التجاري (قائم): في شهر أيلول من العام 2005 أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن مصادرة جزءا من أراضي قريتي الخاص و النعمان شرق مدينة بيت لحم تمهيدا لاقامة معبر مزموريا و طرق أخرى تتصل مع المعبر و تكمل باتجاه مستوطنة هار حوما (أبو غنيم) الاسرائيلية. هذا و قد بلغ مجموع الاراضي المصادرة كما جاء في الاوامر العسكرية الصادرة 43 دونما من أراضي قرية النعمان و مدينة بيت ساحور.
معبر الجبعة التجاري (مخطط لبناءه): سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي في الثاني و العشرين من شهر اب من العام 2005 أهالي قرية الجبعة جنوب غرب مدينة بيت لحم امرا عسكريا يحمل رقم 158/05/T و يصادر ما مساحته 110 دونم من أراضي قريتي الجبعة في محافظة بيت لحم و بلدة صوريف في محافظة الخليل لاجل اقامة معبر الجبعة التجاري. و ياتي الامر العسكري الاسرائيلي ليستبدل نقطة التفتيش الحالية المقامة على أراضي قرية الجبعة بمعبر تجاري. و سوف يصادر المعبر ما مساحته 43 دونما من أراضي قرية الجبعة و 64 دونما من اراضي بلدة صوريف هذا بالاضافة الى 3 دونمات من الاراضي الفلسطينية داخل خط الهدنة للعام 1949 (الخط الاخضر) و التي كانت بالاصل ملكا لاهالي قرية الجبعة.
معبر الخضر (جاري العمل به): سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي في الحادي و العشرين من شهر تشرين ثاني من العام 2005 أهالي قرى الخضر و بتير و مدينة بيت جالا امرا عسكريا يقضي بمصادرة 85 دونما من أراضي التجمعات السابق ذكرها و ذلك لاقامة نفق و معبر لاهالي قرى الريف الغربي في محافظة بيت لحم. و تقع الاراضي المصادرة في حوض رقم 2 من أراضي قرية الخضر, و أحواض رقم 12 و 13 من أراضي قرية بتير و حوض رقم 2 من أراضي مدينة بيت جالا. هذا و سوف يعمل الامر العسكري الاسرائيلي الجديد على خلق نقطة وصل بين قرى الريف الغربي في محافظة بيت لحم (بتير, حوسان, نحالين, واد فوكين, خلة عفانة, خربة بيت زكريا و خلة البلوطة) التي يتجاوز تعدداد سكانها عن 22000 فلسطيني و مدينة بيت لحم. و الجدير بالذكر ان بناء النفق سيعمل على تحويل حركة سير الفلسطينيين من الطريق الالتفافي الاسرائيلي رقم 60 الذي يصل بمجمع قرى الريف الغربي في بيت لحم الى طريق منفصلة كليا عن الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 60 مما سوف يساعد اسرائيل في احكام سيطرتها على الطريق الالتفافي في الوقت نفسه حرمان الفلسطينيين حقهم في حرية الحركة والتنقل من و الى هذه القرى.
معبر الولجة (معبر هار جيلو): سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي في التاسع عشر من شهر شباط من العام 2006 أمرا عسكريا يحمل رقم 25/06/ت و يقضي بمصادرة 39.8 دونما من أراضي قرية الولجة و مدينة بيت جالا لاغراض عسكرية, لاجل بناء معبر جديد في المنطقة, معبر هار جيلو. و سوف يعمل المعبر على التحكم بحركة مرور أهالي قرية الولجة من و الى القرية.
معبر ام سلمونة: سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخامس و العشرين من شهر تموز من العام 2006 اهالي قرى الخضر و أم سلمونة و بيت فجار في محافظة بيت لحم و بلدة بيت أمر في محافظة الخليل أمرا عسكريا يحمل رقم 06/69/T و يقضي بمصادرة 152 دونما لأجل استكمال بناء جدار العزل العنصري في المنطقة و إقامة معبر جديد على أراضي القرى. و الجدير بالذكر أن معبر أم سلمونة مخطط لبنائه جنوب مدينة بيت لحم و هو سادس المعابر الإسرائيلية التي تنوي إسرائيل إقامتها في المحافظة بهدف زيادة السيطرة على حركة الفلسطينيين و البضائع التجارية من و إلى المحافظة.
ملخص:-
ان المصادرات الاسرائيلية للاغراض العسكرية و الامنية المختلفة أدت إلى الإخلال بالواقع الجيوسياسي للمدن و القرى الفلسطينية. وعلى الرغم من الاستنكار الدولي للنشاطات الاستيطانية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية، الا ان إسرائيل ماضية في خططها الاحادية الجانب التي تعتبر اعمالا عدائية ضد الشعب الفلسطيني. و تتناقض هذه الاعمال مع التعهدات الاسرائيلية تجاه الاتفاقيات الموقعة و تنتهك بشكل فاضح القوانين و الاعراف الدولية و خصوصا قوانين (لاهاي IV ) أكتوبر 18/ 1907 – السلطة العسكرية المتاحة على الأراضي المحتلة
بند 23: رفض تدمير أو حيازة أملاك و عقارات بالدولة التي تم احتلالها إلا إذا كان التدمير أو الحيازة ذات ضرورة قصوى تتعلق بالحرب.
بند 46: يمنع بشكل مطلق مصادرة أو حيازة أملاك خاصة.
بند 55: ستكون الدولة المحتلة بمثابة جهة إدارية و منتفعة من المباني العامة و العقارات و الأراضي و الغابات و المناطق الزراعية في الأراضي المحتلة التي تخص الدولة التي تم احتلالها.
يجب على الدولة المحتلة المحافظة على كافة الممتلكات و غيرها للدولة التي احتلتها و إدارتها بما يتناسب و قوانين الانتفاع.
[1] الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 375: يمتد بطول نصف كيلومتر من الشمال الغربي لقرية حوسان, و يمر بمحاذاة مستوطنتي بيطار عيليت و هادار بيطار من الجهة الشمالية الشرقية لهما و من الجهة الجنوبية لقرية حوسان ليتقاطع في نهايته مع الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 60.
