سلمت الادارة المدنية الاسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي أهالي قرية الخضر في محافظة بيت لحم و بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل أمرا عسكريا في التاسع عشر من شهر كانون ثاني من العام 2011 أمرا عسكريا يقضي بمصادرة 62.5 دونما من الاراضي الفلسطينية لغرض بناء مدرسة دينية في المنطقة. و يحمل الامر العسكري الاسرائيلي رقم 495 و يهدف إلى تعديل استخدام الأرض من زراعية إلى مؤسسة تعليمية. صورة رقم 1
|
صورة رقم 1: الامر العسكري الاسرائيلي رقم 495
و في تحليل اجراه معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) للامر العسكري الصادر و الموقع من قبل الادارة المدنية الاسرائيلية, تبين أن الاراضي المستهدفة تقع الى الجنوب من مستوطنة افرات الاسرائيلية[1] و الى الشمال من مستوطنة مجدال عوز[2] و الى الشرق من الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 60 و تأتي على جزء من كل من المستوطنتين السابق ذكرهما و اللتان بالاصل تم اقامتهما على أراض تم مصادرتها من عدد من القرى الفلسطينية الواقعة جنوب و جنوب غرب مدينة بيت لحم مثل قرية الخضر و قرية أرطاس و قرية بيت فجار في محافظة بيت لحم و بلدة بيت أمر في محافظة الخليل.
جدول رقم 1: المخطط رقم 495 يقوم على أراضي تابعة لكل من مستوطنتي افرات و مجدال عوز | ||
العدد | اسم المستوطنة | المساحة (دونم) |
1 | افرات | 28.6 |
2 | مجدال عوز | 18.4 |
3 | المساحة المتبقية من المخطط | 15.5 |
المجموع | 62.5 | |
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد, 2011 | ||
كذلك تبين من التحليل أيضا أن جزء من المخطط رقم 495 (29.5 دونم) يقوم على أراض كانت اسرائيل قد صنفتها على أنها أراضي دولة. و جاء الاستملاك الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحجة أنها ‘أراضي دولة’ في العام 1967 عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة حيث أن ثلث الأراضي الفلسطينية كانت مسجلة بأسماء المواطنين الفلسطينيين الذين كان بحوزتهم شهادات تسجيل يعود تاريخها إلى الانتداب البريطاني و إلى العهد العثماني, أي ملكية فلسطينية خاصة, بينما الثلثين المتبقيين من الأراضي لم يكن بحوزة أصحابها أي شهادات تسجيل رسمية و ينطبق هذا الوضع أيضا إبان فترة الحكم الأردني للضفة الغربية و الذي سعى إلى البدء بعملية تسجيل لأراضي المواطنين الفلسطينيين لضمان حقوقهم و لكن سرعان ما أوقف الاحتلال الإسرائيلي عملية التسجيل بعد الاحتلال العسكري عام 1967, فقد فرضت إسرائيل الحكم العسكري على المناطق المحتلة و اعتبرت أن كافة الأراضي التي لا يملك أصحابها الفلسطينيين أوراق تسجيل رسمية لها على انها ‘أراضي دولة’ تعود حرية التصرف فيها إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي وذلك وفقا للأمر العسكري الإسرائيلي رقم 59 بتاريخ 1967 و الذي قامت إسرائيل بموجبه باستحداث منصب في جيش الاحتلال الإسرائيلي عرف ب’ حارس الأملاك الحكومية ‘ أو ‘حارس أملاك الغائبين’. و يقصد بالأملاك الحكومية تلك الأراضي التي لا يملك أصحابها الفلسطينيين أوراقا رسمية أو شهادات تسجيل تثبت ملكيتهم للأراضي و جميع المواطنين الفلسطينيين الذين لا يملكون مستندات الملكية يتم مصادرة أراضيهم و تحويل ملكيتها إلى الحكومة الإسرائيلية حيث يطلق عليها ‘أراضي دولة’.
و يضيف التحليل أيضا بأن الارض المستهدفة في الامر العسكري الاسرائيلي يقوم عليها عدد من المباني و الكرفانات تعود لمدرسة دينية قائمة تدعى ‘يوسف-هاميفتار يشيفع’ كانت قد تأسست منذ حوالي ثلاثين عاما و تعمل على توفير التعاليم التلمودية و الدينية لحوالي 40 طالبا, الامر الذي يدل على أن الموقع المستهدف هو بالاصل موقع تعليمي و لم يكن في يوم من الايام يستخدم لاغراض زراعية, و انما سوف يتم تطوير المدرسة الدينية لتحتل مساحة اكبر مما هي عليه اليوم و ذلك من خلال مصادرة المزيد من الاراضي المحيطة بالمدرسة و القريبة من مستوطنتي افرات و مجدال عوز اللتان يشكلان جزء من تجمع مستوطنات غوش عتصيون الاستيطاني.
تلخيص:-
لجأت اسرائيل منذ عقود الى اتخاذ شتى الاجراءات الرامية الى مصادرة ما يمتلكه الفلسطينيين من الاراضي للاغراض الاستيطانية المختلفة من بناء للمستوطنات و للأحياء الاستيطانية و الطرق الالتفافية و القواعد العسكرية الاسرائيلية و غيرها من الاستخدمات في الاراضي الفلسطينية المحتلة تحت دوافع متعددة منها الدينية و السياسية و الاقتصادية و النفسية. و الجدير بالذكر أن سياسة الاستيطان الاسرائيلية تشكل حجر الزاوية في الفكر الاسرائيلي و هي الاساس التي قامت عليه الدولة الاسرائيلية و الذي تعتمده لفرض واقع أليم في الاراضي الفلسطينية من خلالها مخططاتها الاستيطانية المستمرة على مر العقود.
[1] المقامة على أراضي قريتي الخضر و أرطاس في محافظة بيت لحم
[2] المقامة على أراضي قريتي الخضر و بيت فجار في محافظة بيت لحم و بلدة بيت أمر في محافظة الخليل
