في الثالث و العشرين من شهر اذار من العام 2011, وجد المزارع كمال عبد الرحمن أبو كمال من قرية دير استيا شمال مدينة سلفيت امرا عسكريا اسرائيليا معلقا على السياج الذي يحيط بقطعة الارض التي يمتلكها. و يعود تاريخ الامر العسكري الى الخامس عشر من شهر اذار من العام 2011 و صادر عن المسؤول عن الاملاك الحكومية لدى الادارة المدنية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. و يحمل الامر العسكري الاسرائيلي رقم 580 و ينص على اخلاء قطعة الارض التي تبلغ مساحتها 12 دونما و كل ما عليها من أشجار و منشأت و بنى تحتية تحت ذريعة أن الاراضي مصنفة اسرائيليا ‘أراضي دولة’. و تقع قطعة الارض المستهدفة الى الشرق من الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 5066 و الى الشمال من مستوطنة رفافا الاسرائيلية. صورة رقم 1
و يقول المزارع أبو كمال انه بتاريخ العشرين من شهر كانون الثاني من العام 2011, أي قبل خمسة أشهر من تاريخ تسلم الامر العسكري الجديد (رقم 580), تسلم أمرا عسكريا اخر يحمل رقم 578 و ينص على اخلاء قطعة أرض اخرى تبلغ مساحتها 15 دونما و تقع الى الغرب من الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 5066. و كانت الجرافات الاسرائيلية قد جرفت قطعة الارض المستهدفة في الامر العسكري في المنطقة المعروفة باسم ‘قطان الجامع’ و قامت بتجريف وتخريب جدران وسلاسل حجرية، بالإضافة إلى أشجار الزيتون بعد مرور عدة أيام على صدور الامر العسكري. صورة 2
و تجدر الاشارة الى ان الاراضي المستهدفة في كل من الامرين العسكريين 580 و 578 تقع ضمن الاراضي المصنفة ‘ج’ و التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا و أداريا, بحسب اتفاقية أوسلو المؤقتة الموقعة في العام 1995. جدول رقم 1 يبين تصنيف الاراضي في قرية دير استيا بحسب اتفاقية أوسلو الثانية:-
جدول رقم 1: تصنيف الاراضي في قرية دير استيا بحسب اتفاقية أوسلو الثانية 1995 | ||
تصنيف الاراضي | المساحة (دونم) | النسبة المئوية من المساحة الكلية للقرية (%) |
منطقة ا | 0 | 0 |
منطقة ب | 5,874 | 17.2 |
منطقة ج | 28,228 | 82.8 |
المساحة الكلية | 34,102 | 100 |
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2011 | ||
 |
قريد دير استيا, مساحة و سكان
تقع قرية دير استيا الى الشمال من مدينة سلفيت و تبعد عنها 7 كيلومترات. يحدها من الشمال كل من مستوطنتي عمانوئيل و ياكير الاسرائيليتين, و من الشرق كل من قرى زيتا و قيرا و جماعين. و يحدها من الجنوب قرى حارس و كفل حارس و مستوطنة ريفافا و من الغرب قرية قراوة بني حسان و مستوطنة ياكير. يبلغ التعداد السكاني لقرية دير استيا 4860[1], و يعتمد معظمهم على القطاع الزراعي كمصدر دخل لهم. و تبلغ مساحة القرية الكلية 34102 دونما, منها 487 دونما تقوم عليها المنطقة العمرانية في القرية. جدول رقم 2 يبين تصنيف الاراضي في قرية دير استيا شمال مدينة سلفيت:-
جدول رقم 2: تصنيف الاراضي في قرية دير استيا شمال مدينة شلفيت | ||
تصنيف الارض | المساحة (دونم) | النسبة المئوية من المساحة الكلية للقرية (%) |
أراضي زراعية | 10722 | 31.4 |
غابات و مناطق مفتوحة | 19193 | 56.3 |
مصطحات مصطنعة | 4 | 0. 1 |
منطقة عمرانية فلسطينية | 487 | 1.4 |
مستوطنة اسرائيلية | 3696 | 10.8 |
المساحة الكلية | 34102 | 100 |
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2011 | ||
البرنامج الاستيطاني الاسرائيلي في قرية دير استيا
خلال سنوات الاحتلال الاسرائيلي, تعرضت قرية دير استيا الى العديد من الانتهاكات الاسرائيلية كان اهمها تلك التي طالت الاراضي و الممتلكات في القرية و حرمت سكانها من مصدر دخلهم. و كانت قرية دير استيا قد خسرت ما يقارب 3700 دونما من اراضيها لغرض بناء عددا من المستوطنات الاسرائيلية هذا بالاضافة الى شق الطريق الالتفافي الاسرائيلي رقم 5066 لربط المستوطنات الاسرائيلية بعضها ببعض كمستوطنة جينوت شومرون, و مستوطنة نوفيم و مستوطنة ريفافا و مستوطنة كريات نيتافيم و مستوطنة عمانوئيل و مستوطنة معاليه شمرون و مستوطنة معاليه شمرون و مستوطنة ياكير. جدول رقم 3 يبين تفاصيل المستوطنات الاسرائيلية التي تم اقامتها على أراضي دير استيا خلال سنوات الاحتلال الاسرائيلي:-
جدول رقم 3: المستوطنات الاسرائيلية القائمة على أراضي قرية دير استيا | |||
اسم المستوطنة | تاريخ الانشاء | التعداد السكاني 2008-2009 | المساحة بالدونم (من أراضي قرية دير استيا) |
جينوت شمرون | 1985 | 3000 | 790 |
نوفيم | 1986 | 400 | 641 |
ريفافا | 1991 | 827 | 321 |
كريات نيتافيم | 1982 | 438 | 2 |
عمانوئيل | 1981 | 2700 | 840 |
كارني شمرون | 1978 | 6300 | 295 |
معاليه شمرون | 1980 | 574 | 146 |
ياكير | 1981 | 1000 | 661 |
المجموع | **** | 15239 | 3696 |
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2011 | |||
جدار العزل العنصري يستهدف قرية دير استيا و يعزل الالاف من أراضيها
كان لخطة العزل العنصرية الإسرائيلية والمتمثلة ببناء الجدار اثر سلبي ومدمر على قرية دير استيا. ففي الثلاثين من شهر نيسان من العام 2007, نشرت وزارة الدفاع الاسرائيلية على صفحتها الالكترونية خارطة معدلة لمسار جدار العزل العنصري في الضفة الغربية. و بحسب ما جاء في التعديل, يمتد جدار العزل العنصري بطول 16 كم على أراضي قرية دير استيا و سوف يعزل, حال الانتهاء من بناءه, ما مساحته 17352 دونما من المساحة الكلية للقرية و يضمها الى اسرائيل, أي ما يزيد عن نصف مساحة القرية (51%), كما هو مبين في الجدول رقم 4:
جدول رقم 4: تصنيف الاراضي الفلسطينية المعزولة في قرية دير استيا | |||
النسبة المئوية (%) | المساحة الكلية للاراضي في القرية (بالدونم) | تصنيفة الاراضي المعزولة في قرية دير استيا (بالدونم) | تصنيف الاراضي |
34 | 10722 | 3592 | اراضي زراعية |
52 | 19193 | 10051 | غابات و مناطق مفتوحة |
0 | 4 | 0 | مصطحات مصطنعة |
3 | 487 | 13 | منطقة عمرانية فلسطينية |
100 | 3696 | 3696 | مستوطنة اسرائيلية |
51 | 34102 | 17352 | المساحة الكلية للاراضي المعزولة |
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2011 | |||
ملخص:-
منذ احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية في العام 1967 ، شرعت إسرائيل في حملة منظمة لمصادرة الاراضي الفلسطينية بغرض إنشاء المستوطنات الاسرائيلية و غيرها من المنشأت السكنية و العسكرية. و قامت اسرائيل بتنفيذ هذه الحملة الغير القانونية من خلال اصدار عددا من القوانين التي وسعت من نطاق السيطرة الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية في انتهاك واضح و جسيم للقوانين و الاعراف الدولية. فعلى سبيل المثال، الأمر العسكري رقم 59 (1967)[2] يسمح للحكومة الاسرائيلية بإعلان جميع الأراضي التي لم تسجل على أنها ‘أراضي دولة’، الامر الذي يحد من استخدامها من قبل السلطات الإسرائيلية فقط؛ و الأمر العسكري الاسرائيلي رقم 58 (1968)[3] الذي يجيز للسلطات الاسرائيلية مصادرة تلك الأراضي التي تعود ملكيتها ‘للغائبين’ خـلال العام 1967؛ و الأمر العسكري الاسرائيلي رقم 321 (1968)[4] الذي يجيز للدولة و بشكل أحادي الجانب بمصادرة الأراضي الفلسطينية لأغراض ‘عامة’؛ و غيرها من الاوامر العسكرية التي تسمح للسلطات الاسرائيلية بمصادرة الاراضي الفلسطينية لجميع الاغراض.
إن الأنشطة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة تشكل وبصورة واضحة انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، فالمادة 47 من الاتفاقية تجعل ضم الأراضي المحتلة عملا غير شرعيا[5] ، وبالمثل فإن المادة 147 من الاتفاقية تعتبر أي تدمير واغتصاب للممتلكات على نحو لا تبرره الضرورة العسكرية ويتم تنفيذه بصورة غير مشروعة على أنه ‘انتهاك جسيم’[6].
[1] الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني-2010
[2] قرار عسكري رقم 59 للعام 1967: الإجازة لحارس الأملاك الحكومية و المعين من قبل السلطات العسكرية الإسرائيلية بالاستيلاء على الأراضي المملوكة للحكومة الأردنية. كما تجيز لحارس الأملاك الحكومية بالاستيلاء على أراضي خاصة بأفراد أو جماعات بعد الاعلان عن تلك الأراضي بأنها ‘أراضي عامة’ أو ‘أراضي دولة’ و التي يتم تعريفها بأراضي مملوكة أو تحت تصرف أو كانت متصلة بجهة عدوة أو شخص من دولة عدوة خلال العام 1967. (تم التعديل من خلال قرار عسكري رقم 1091)
[3] الاستملاك من خلال الإعلان عن الأراضي بأنها ‘هجرت’: أصدر القائد العسكري الاسرائيلي للمناطق المحتلة في العام 1967 أمراً عسكرياً يحمل رقم 58 و يقضي بتعريف ‘الغائب’ بالشخص الذي ترك المناطق المحتلة قبيل و خلال أو بعد حرب العام 1967. قرار عسكري قرار 58 للعام 1967 منح السلطة العسكرية الاسرائيلية حق السيطرة على أراضي الغائبين و تحديد كلمة غائبين بالشخص الذي ترك إسرائيل قبيل و خلال أو بعد حرب العام 1967 و يمنح السلطة العسكرية الإسرائيلية حق الاحتفاظ بتلك الأراضي حتى لو أن ذلك تم بطريق الخطأ و نتيجة سوء تقدير (بأنها هجرت على سبيل المثال).
[4] الاستملاك من خلال الإعلان عن الأراضي ‘لاستعمالات عامة’ بأمر عسكري رقم 321: تفويض العسكرية الإسرائيلية الصلاحية في مصادرة أراضي خاصة لاستخدامات عامة (لم يتم تحديد معنى استخدامات عامة) و بدون تقديم تعويضات للجهة المتضررة
[5] المادة 47 من الاتفاقية تنص على : ‘لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة’.
[6] المادة 147 تعرف’المخالفات الجسيمة’ بأنها : ‘القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية’.
