-
الانتهاك: مصادرة جرافة وخلاطة باطون.
-
تاريخ الانتهاك: الأحد 27 أيار 2012.
-
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
-
الموقع: مصنع قنديل للباطون في قرية رافات جنوب غرب مدينة رام الله.
تقديم:
سعى الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لاحتلال الضفة الغربية عام 1967م إلى السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني وإتباعه للاقتصاد الإسرائيلي، بالإضافة إلى سرقة مقدرات والثروات الطبيعية من أراضي الضفة الغربية وتحويل الشعب الفلسطيني إلى مجرد عمال ومأجورين لدى الاحتلال، بالإضافة إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني وجعله رهينة بيد الاحتلال.
الانتهاك:
في صباح الأحد 27 من شهر أيار 2012 داهمت قوات الاحتلال شركة وكسارة قنديل للباطون الجاهز في قرية رافات جنوب غرب مدينة رام الله، حيث أقدمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال على محاصرة الشركة من جميع الجهات ومحاولة مصادرة عدد من الآليات الصناعية سواء من خلاطات الباطون الجاهز أو الجرافات التي تعمل لدى الشركة، حيث أقدم جنود الاحتلال على مصادرة جرافة جنزير من نوع ‘ كتربلير’ بالإضافة إلى مصادرة خلاطة باطون من نوع ‘MAAN ‘ واقتيادها إلى معسكر للجيش يقع بالقرب من المنطقة، مع الإشارة إلى أن يقظة العمال في الشركة وقيامهم بتعطيل عمل الآليات بشكل متعمد ساهم بشكل كبير في عدم مقدرة الاحتلال على سرقة المزيد من الآليات هناك.
من الجدير بالذكر إلى أن قوات الاحتلال لم تسلم الشركة أي بلاغات للمصادرة وذلك بصورة تتنافى مع المبادئ المعمول بها، وهذا يؤكد أن الاحتلال يتبع أساليب السرقة والقرصنة في سلب حقوق الإنسان وتدمير الاقتصاد الفلسطيني المنهار أصلاً. يذكر أن شركة وكسارة قنديل للباطون تأسست في عقد الخمسينيات من القرن الماضي أي قبل احتلال الضفة الغربية وذلك على مساحات كبيرة من أراض قرية رافات التابعة لمحافظة رام الله والبيرة، وكانت الشركة والكسارة لفترة ليست ببعيدة مصدر دخل لما يزيد عن 170 عامل فلسطيني، وكانت تمد المنطقة بالمواد الأولية التي تلزم للبناء من رمل وتراب والباطون الجاهز بالإضافة إلى الحجارة، حيث كانت تعد الشركة في حينها ركيزة من ركائز الاقتصاد الفلسطيني.
لكن هذا في المقابل لم يرق للاحتلال الإسرائيلي الذي حاول مرات عديدة التضييق على الشركة وتوقيف عملها بالكامل، إلى أن جاءت انتفاضة الأقصى عام 2000م حيث اخطر الاحتلال حينها الشركة بوقف البناء بحجة البناء والتوسع دون ترخيص من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى ذلك إلى تقليص عمل الشركة إلى أكثر من النصف وهذا أدى إلى تقليص عدد العمال في الشركة ليصبحوا 56 عاملاً فقط علاوة على انخفاض الطاقة الإنتاجية لدى الشركة بشكل كبير وملحوظ وأصبح اعتماد الشركة على شراء المواد الخام من الخارج لتسيير أمورها في صناعة الباطون الجاهز.
على الجانب المقابل لشركة وكسارة قنديل شرع الاحتلال في مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي بغية إقامة جدار الفصل العنصري على أراض قرية رافات والقرى المجاورة لها مثل قرية بير نبالا وقرية الجيب، مما ساهم بشكل كبير في تدمير الاقتصاد في تلك المنطقة برمتها وإتباعه للاقتصاد الإسرائيلي. من جهة أخرى أكد السيد مجدي قنديل مدير شركة باطون وكسارة قنديل لباحث مركز أبحاث الأراضي’: (( انه وبعد 10 سنوات من المتابعة القانونية في المحكمة العليا الإسرائيلية تمكنا في شهر نيسان من عام 2011م على استصدار قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بإعادة افتتاح كسارة قنديل، حيث بدأنا حينها بالعمل من جديد لتعويض الخسارة الكبيرة التي لحقت بالشركة والتي تجاوزت 20 مليون دولار بحسب إفادة مدير الشركة، حيث تعمل الشركة اليوم بقدرة إنتاجيه 1200 كوب/ يوم من الحصمة والرمل، وبدأت الشركة بالنهوض من جديد بعد سنوات طويلة عانتها بسبب الاحتلال. ورغم هذا فإن ذلك لم يرق للاحتلال الذي يعمل الليل مع النهار على مداهمة الكسارة في فترات متقطعة والاعتداء على العمال والفنيين فيها، والانتهاء بمصادرة خلاطة باطون و جرافة من الشركة بحجة الإقامة في منطقة ممنوع عسكرياً الاقتراب منها بسبب قربها من الجدار الفاصل بحسب زعم الاحتلال.’
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي في بداية عام 2012 عبر ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية شرع من القوانين ما يجيز استغلال الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال واستنزاف الموارد الطبيعية من الأراضي الفلسطينية خدمة لمصالح الاحتلال الإسرائيلي إلى حين تحديد مصير الضفة الغربية بحد زعم الاحتلال، لذلك يواصل الاحتلال عمليات استنزاف الموارد الطبيعية خدمة للاحتلال وذلك عبر الإعلان عن المنطقة مغلقة عسكرياً قبل عملية التنقيب عن الثروات الطبيعة ومن ثم تبدأ مراحل ومسلسل استنزاف مقدرات المنطقة، في حين يفرض الاحتلال إجراءات مشددة على الفلسطينيين تحول دون استغلال أراض المنطقة .
اعداد:
