الانتهاك: اوامر عسكرية لمصادرة اراضي فلسطينية وامر وقف بناء منزل
تاريخ الانتهاك: 24/03/2013 و 02/04/2013
الموقع: خربة الدير و ام حديدة– قرية نحالين- محافظة بيت لحم
الجهة المعتدية: الادارة المدنية الاسرائيلية
في الرابع والعشرون من شهر آذار من العام 2013، سلمت الادارة المدنية الاسرائيلية اخطارا يقضي بمصادرة 27 دونما من الاراضي الزراعية الواقعة في منطقة خربة الدير، شمال غرب قرية نحالين جنوب غرب مدينة بيت لحم، وذلك بهدف توسيع مستوطنة بيتار عيليت من خلال بناء 70 وحدة استيطانية جديدة.
كذلك في الثاني من شهر نيسان من العام 2013، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الاسرائيلي ترافق موظفي الادارة المدنية الاسرائيلية منطقة ام حديدة الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من قرية نحالين وسلمت المواطن علي محمد فنون امرا عسكريا يحمل رقم 2173 (3/17) و يقضي باخلاء 3 دونمات من ارضه الزراعية.
 | |
صورة رقم 1 +2: الامر العسكري الاسرائيلي رقم 2173 (17/3)
كما وتسلم المواطن موسى حسن محمد شكارنة امر عسكري يحمل رقم (151701) لوقف البناء في منزله. والجدير ذكره ان الامر العسكري القاضي بوقف البناء في المنزل ما هو الا خطوة نحو اصدار امر هدم للمنزل وبالتالي شروع سلطات الاحتلال الاسرائيلي في عملية هدم المنزل وتشريد قاطنيه.
|
صورة رقم 3: الامر العسكري الاسرائيلي رقم 151701
ومن خلال التحليل الذي قامت به وحدة نظم المعلومات الجغرافية في معهد الابحاث التطبيقية القدس (اريج) تبين بان الاراضي المراد مصادرتها في منطقة خربة الدير، تقع ضمن ما تصنفه اسرائيل ‘أراضي دولة’، وكذلك تقع ضمن المخطط الهيكلي لمستوطنة بيتار عيليت الذي صدر عن الادارة المدنية الاسرائيلية في العام 1991 ويظهر مصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية فيالمستقبل القريب لصالح توسيع المستوطنات الاسرائيلية القائمة. والجدير بالذكر أن الجزء الاكبر من الاراضي المستهدفة يقع داخل حدود المستوطنة.
والجدير ذكره أنه تم انشاء مستوطنة بيتار عيليت بشكل غير قانوني على اراضي قرية نحالين في العام 1985. وتحتل مستوطنة بيتار عيليت اليوم ما مساحته 1166 دونما من اراضي قرية نحالين ويقطنها ما يقارب 29000 مستوطن اسرائيلي. وتقع مستوطنة بيتار عيليت ضمن ما تطلق عليه اسرائيل ‘تجمع مستوطنات غوش عتصيون’، والذي تسعى اسرائيل الى ضمه لمدينة القدس من خلال مخطط القدس الكبرى الذي ينص على ضم الكتل الاستيطانية الكبرى التي تحيط بمدينة القدس الى اسرائيل في خطوة من شأنها ان تغير المعالم الجغرافية للميدنة بشكل غير قانوني واحادي الجانب.
وتبين ايضا من خلال تحليل الاوامر العسكرية ان منطقة ام حديدة حيث الارض المراد مصادرتها والمنزل الذي صدر بحقه امر وقف بناء، تقع ايضا ضمن المنطقة التي تصنف من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي على انها ‘أراضي دولة’.
|
خارطة رقم 1: موقع الاراضي المستهدفة في قرية نحالين
الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية بحجة انها ‘أراضي دولة’
تسعى سلطات الاحتلال الاسرائيلي الى فرض واقع جديد في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة وذلك عن طريق مصادرة الاراضي الفلسطينية بهدف توسيع وانشاء المستوطنات الاسرائيلية المقامة بشكل غير شرعي. حيث في العام 1967 عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة، ثلث الأراضي الفلسطينية فقط كانت مسجلة بأسماء المواطنين الفلسطينيين حيث كان بحوزتهم شهادات تسجيل يعود تاريخها إلى الانتداب البريطاني وإلى العهد العثماني، أي ملكية فلسطينية خاصة, بينما الثلثين المتبقيين من الأراضي لم يكن بحوزة أصحابها أي شهادات تسجيل رسمية وينطبق هذا الوضع أيضا إبان فترة الحكم الأردني للضفة الغربية والذي سعى إلى البدء بعملية تسجيل لأراضي المواطنين الفلسطينيين لضمان حقوقهم ولكن سرعان ما أوقف الاحتلال الإسرائيلي عملية التسجيل بعد الاحتلال العسكري عام 1967، فقد فرضت إسرائيل الحكم العسكري على المناطق المحتلة واعتبرت أن كافة الأراضي التي لا يملك أصحابها الفلسطينيين أوراق تسجيل رسمية لها على انها ‘أراضي دولة’ تعود حرية التصرف فيها إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي وذلك وفقا للأمر العسكري الإسرائيلي رقم 59 الصادر بتاريخ 1967 والذي قامت إسرائيل بموجبه باستحداث منصب في جيش الاحتلال الإسرائيلي عرف ب’ حارس الأملاك الحكومية ‘ أو ‘حارس أملاك الغائبين’. ويقصد بالأملاك الحكومية تلك الأراضي التي لا يملك أصحابها الفلسطينيين أوراقا رسمية أو شهادات تسجيل تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي وجميع المواطنين الفلسطينيين الذين لا يملكون مستندات الملكية يتم مصادرة أراضيهم وتحويل ملكيتها إلى الحكومة الإسرائيلية حيث يطلق عليها ‘أراضي دولة’.
قرية نحالين, جغرافيا وسكان
تقع قرية نحالين على بعد 8 كيلومتر جنوب غرب مدينة بيت لحم. يحدها من الشمال قرية حوسان ومستوطنة بيتار عيليت، ومن الغرب ايضا مستوطنتي بيتار عيليت وجيفاعوت، في حين يحدها من الجنوب مستوطنة روش تسوريم وخربة بيت سكارياا، ومن الشرق مستوطنة نيفيه دانييل وقرية ارطاس. تبلغ مساحة قرية نحالين 12126 دونما ويقطنها 6827 نسمة (الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني 2011).
الوضع الجيوسياسي في قرية نحالين
وبحسب اتفاقية اوسلو المؤقتة والموقعة في شهر ايلول من عام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل، تم تقسيم اراضي قرية نحالين الى مناطق (ب) و(ج). حيث تم تصنيف ما مساحته 1096 دونم من اراضي القرية كمنطقة (ب)، وهي المناطق التي تخضع اداريا لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية في حين تخضع امنيا لسلطات الاحتلال الاسرائيلية. ومن الجدير ذكره ان اغلبية السكان متواجدين في هذه المناطق والتي تشكل 9% فقط من مجموع اراضي قرية نحالين. اما الاراضي المتبقية والتي تشكل ما مساحته 11030 دونما, اي ما نسبته 91% من اراضي القرية, تم تصنيفها على انها مناطق (ج)، وهي المناطق التي تخضع امنيا واداريا لاسرائيل، حيث يمنع على الفلسطيني البناء والتوسع في هذه المناطق او الاستفادة منها باي شكل من الاشكال، الا بالحصول على ترخيص من الادارة المدنية الاسرائيلية في منطقة بيت لحم. ومن الجدير ذكر ان اغلبية الاراضي الواقعة في منطقة (ج) هي اراضي ذات طبيعة زراعية ومناطق مفتوحة.
الاستيطاني يسلب أراضي قرية نحالين
وخلال سنوات الاحتلال الاسرائيلي، صادرت اسرائيل 1411 دونما من اراضي قرية نحالين (اي ما نسبته 11.6% من مجموع اراضي القرية) وذلك لصالح بناء ثلاث مستوطنات اسرائيلية وهي مستوطنة جيفاعوت ومستوطنة بيتار عيليت ومستوطنة روش تسوريم. ويقطن هذه المستوطنات الثلاث التي هي جزءا من تجمع مستوطنات غوش عتصيون الاسرائيلي ما يزيد عن 29 ألف مستوطن اسرائيلي. انظر الجدول رقم (1)
جدول رقم (1): المستوطنات الاسرائيلية القائمة بشكل غير قانوني على اراضي قرية نحالين | |||
اسم المستوطنة | سنة البناء | المساحة المصادرة من اراضي قري نحالين (دونم) | عدد المستوطنين |
جيفاعوت | 1984 | 135 | 44 |
بيتار عيليت | 1985 | 1166 | 29,000 |
روش تسوريم | 1969 | 110 | 364 |
المجموع | 1411 | 29408 | |
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج، 2009 | |||
قرية نحالين ومخطط جدار العزل العنصري
يظهر التعديل الاخير على مخطط جدار العزل العنصري الاسرائيلي الذي نشرته وزارة الدفاع الاسرائيلية على صفحتها الالكترونية في شهر نيسان من العام 2007 أن قرية نحالين والقرى الريفية الفلسطينية المجاورة الواقعة غرب مدينة بيت لحم سوف تكون بمعزل كبير ومنفصل عن المراكز والمدن الرئيسية في محافظة بيت لحم، لتصبح داخل تجمع المستوطنات الاسرائيلية المعروف لدى الاسرائيليين ‘بتجمع مستوطنات غوش عتصيون’ والذي تنوي اسرائيل السيطرة عليه وضمه لحدود مدينة القدس ضمن مخطط الجدار الذي يتم تنفيذه حاليا. حيث ان مقطع الجدار في تلك المنطقة يلتف حول التجمع الاستيطاني غوش عتصيون وكذلك كل من القرى الفلسطينية: نحالين، وحوسان، وبتير، ووادي فوكين، وخلة عفانة، وخلة البلوطة، وخربة بيت سكاريا بالاضافة الى قرية الولجة. ان عزل هذه القرى سيؤدي الى حرمان السكان الفلسطينيين في تلك المناطق من الحصول على الخدمات الرئيسية (الامن والصحة والتعليم). وبسبب الجدار ايضا، ستفقد هذه المناطق جزء كبير من اراضيها الزراعية والتي تشكل مصدر دخل رئيسي لكثير من العائلات الفلسطينية في محافظة بيت لحم بشكل عام وقرية نحالين بشكل خاص.
الخاتمة:
ان قرارات الامم المتحدة قد اوضحت بشكل لا يقبل التاويل عدم شرعية البناء الاستيطاني في الاراضي المحتلة و التي تم اعتبارها مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي و قرارات الشرعية الدولية. فيما يلي عرض لبعض هذه القرارات:-
‘قرار مجلس الامن الدولي رقم 465 الصادر بتاريخ 1980’ والذي يعتبر ان كافة الاجراءات الت اتخذتها اسرائيل في الاراضي المحتلة و التي غيرت من الوضع الجغرافي و الميداني لهذه الاراضي المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس, باطلة و غير قانونية و خصوصا تهجيراسرائيل للفلسطينيين من اراضيهم و تسكين المهاجرين اليهود القادمين الى اسرائيل بدلا منهم و ان هذه الممارسات تعتبر خرقا صريحا وواضحا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في اوقات الحرب.
قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 الصادر بتاريخ ‘1967 الذي يطالب اسرائيل بالانسحاب الكامل من الاراضي التي احتلتها اسرائيل في عدوانها عام 1967. و على ارض الواقع ان المستوطنات الاسرائيلية المنتشرة كالسرطان في الاراضي الفلسطينية تعتبر المعوق الاساسي لاي تسوية سلمية مستقبلية بين الطرفين.
تقرير ‘ميتشيل’ – ايار 2001 ذكر ان اهم خطوة يجب ان تتبعها اسرائيل لتسهيل الوصول الى سلام شامل بين الطرفين هي تجميد كافة النشاطات الاستيطانية في الاراضي المحتلة ووقف التوسع الطبيعي للمستوطنات القائمة اصلا.
‘في شهر ايار عام 2001 قال’رينيه كوسيرينج’ رئيس البعثة الدولية للصليب الاحمر الى اسرائيل و الاراضي الفلسطينية في مؤتمر صحفي عقد في 17-5-2001′ ان المستوطنات الاسرائيلية هي من حيث المبدا مساوية لجريمة الحرب. ( ملاحظة: ان نقل السكان القابعين تحت الاحتلال على يد الدولة المحتلة يعتبر عمل غير قانوني و يصنف على انه خرق صريح وواضخ للقانون الدولي).
