في الثاني عشر من شهر أيار من العام 2013، نشر جيش "الدفاع" الاسرائيلي امراً عسكرياً في مقر غوش عتصيون الاستيطاني القائم على اراضي محافظة بيت لحم، يقضي بمصادرة أراضي فلسطينية في بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم. وبحسب الامر العسكري الذي يحمل رقم 13/8/ت فانه سيتم مصادرة ما مجموعه 3.5 دونما وعلى وجه الخصوص, حوض رقم 2- موقع الغزلان وحوض رقم 4- موقع مسطح العنيزيت ووعر خريطون.
صورة 1-3 : الامر العسكري الاسرائي رقم 13/8/ت
ومن خلال التحليل الذي اجراه معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) للامر العسكري الاسرائيلي و الخرائط المرفقة، تبين ان الاراضي المراد مصادرتها تحيط بمستوطنة تكواع الاسرائيلية من الجانب الشمالي الغربي، حيث يتضح أن أمر المصادرة جاء للإقامة سياج أمني على أطراف المستوطنة من الجهة الشمالية والشمالية الغربية لإحكام السيطرة على محيطها وتأمين الحماية للمستوطنة والمستوطنين القاطنين فيها بسبب قرب المستوطنة من الاراضي الزراعية الفلسطينية التابعة لقرية تقوع الفلسطينية. وايضا يتضح من التحليل بان المستوطنة قد بدأت فعلا بإقامة السياج الامني في محيط المستوطنة وأن الامر العسكري الاسرائيلي الصادر جاء عقب الانتهاء من البنية التحتية لمسار السياج, الامر الذي يظهر عملية التلاعب التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية بغية مصادرة الاراضي الفلسطينية. ويبقى خطر التوسع العمراني الاستيطاني الاسرائيلي قائم لأنه وبحسب الخريطة المرفقة للأمر العسكري الاسرائيلي يتضح ان هناك مساحة مفتوحة تتيح التوسع العمراني فيها وبناء عدد من الوحدات السكنية الاستيطانية في المستوطنة من الناحية الشمالية الغربية للمستوطنة, بين مسار السياج الامني الذي تنوي اسرائيل اقامته والحدود العمرانية للمستوطنة. والجدير بالذكر انه في الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من العام 2013، اعطى وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، الموافقة النهائية على البدء ببناء 200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة تكواع ] .
قرية التقوع جغرافيا وسكان
تقع بلدة تقوع الفلسطينية جنوب شرق مدينة بيت لحم وعلى بعد 12 كم هوائي منها. يحدها من الشمال قرية جناتا، ومن الشرق برية التقوع ومن الجنوب قريتي كيسان والمنية، ومن الغرب قريتي المنشية ومراح رباح. تبلغ مساحة بلدة تقوع 191262 دونم، في حين يبلغ تعداد السكان في البلدة وفقا لجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني لعام 2007، ما يقارب 8881 نسمة.
الوضع الجيوسياسي في بلدة تقوع
بعد توقيع اتفاقية أوسلو المؤقتة الثانية بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية في شهر ايلول من العام 1995، تم تصنيف ما مساحته 2991 دونم من اراضي قرية التقوع ( 1.5% من المساحة الكلية للقرية) كمناطق "ب"، وهي مناطق خاضعة اداريا للسلطة الوطنية الفلسطينية وامنيا لإسرائيل, في حين تم وضع ما مساحته 141682 دونم من اراضي القرية (74.1% من المساحة الكلية لقرية) كمناطق "ج" والتي تقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة امنيا واداريا. اما فيما يخص المساحة المتبقية من القرية والتي تبلغ مساحتها 46589 دونم (24.4% من المساحة الكلية للقرية) تم تصنيفها كمناطق طبيعية يمنع البناء فيها.
لم تكتف اسرائيل بالسيطرة على الجزء الاكبر من قرية تقوع الفلسطينية وانما شرعت عقب احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 الى مصادرة مئات الدونمات من الاراضي الفلسطينية لصالح بناء المستوطنات الغير شرعية. وفي قرية تقوع, قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمصادرة ما مجموعه 1436 دونما لصالح المستوطنات، ذلك بالاضافة الى البؤر الاستيطانية الغير شرعية والعشوائية القائمة على اراضي القرية. الجدول رقم (1)
الجدول رقم (1): المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي قرية تقوع الفلسطينية
|
الرقم
|
اسم المستوطنة
|
تاريخ الانشاء
|
عدد المستوطنين (2008-2009)
|
المساحة الكلية للمستوطنة (دونم)
|
مساحة المستوطنة على اراضي القرية (دونم)
|
1
|
تكواع
|
1977
|
1455
|
1071
|
1071
|
2
|
مشوكي دراجوت (منتجع)
|
1991
|
0
|
77
|
77
|
3
|
متسبيه شاليم
|
1980
|
195
|
440
|
288
|
|
المجموع
|
|
1650
|
1588
|
1436
|
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية ووحدة مراقبة التحضر – أريج 2009
|
كما ان قرية تقوع نالت نصيبها من البؤر الاستيطانية الغير شرعية التي تنتشر على اراضي القرية. الجدول رقم (2) يبين المصادرات الاسرائيلية لأراضي قرية تقوع من خلال اقامة عددا من البؤر الاستيطانية الغير شرعية على أراضي القرية
الجدول رقم (2) البؤر الاستيطانية الاسرائيلية المقامة على اراضي قرية تقوع الفلسطينية
|
الرقم
|
اسم البؤرة
|
سنة الانشاء
|
عدد المستوطنين
|
عدد المقطورات (الكرفانات)
|
1
|
تكواع ب & ج
|
كانون ثاني 2001
|
|
44 كرفانا و15 مقطورة
|
2
|
تكواع د
|
شباط 2001- تشرين الثاتي 2001
|
6 عائلات يهودية وعدد من العازبين
|
26
|
3
|
جنوب شرق تكواع
|
1996- شباط 2001
|
|
1
|
4
|
جنوب مشوكي دراجوت
|
2002-حزيران 2003
|
|
7
|
|
المجموع
|
|
|
78
|
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية ووحدة مراقبة التحضر- أريج 2009
|
جدار العزل العنصري
يظهر التعديل الاخير لمسار جدار العزل العنصري في الضفة الغربية التي نشرته وزارة الدفاع الاسرائيلية على صفحتها الالكترونية عام 2007 ، بان 8.77 كم من جدار العزل العنصري سوف يمتد على اراضي قرية التقوع من الجهة الجنوبية الشرقية. وسوف يقتطع الجدار، حال الانتهاء من بنائه، ما مساحة 4843 دونم (2.5% ) من اراضي القرية لضمها الى حدود "دولة اسرائيل" ، الجدول رقم (3) يوضح تفصيل الاراضي التي سوف تنعزل خلف الجدار في قرية التقوع:-
الجدول رقم (3): تصنيف الاراضي المعزولة خلف الجدار في قرية التقوع
|
تصنيف الارض
|
المساحة (دونم)
|
اراضي زراعية
|
2970
|
غابات ومناطق مفتوحة
|
1798
|
مستوطنات اسرائيلية
|
75
|
المجموع
|
4843
|
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية ووحدة مراقبة التحضر – اريج 2008
|
أوامر عسكرية سابقة لمصادرة اراضي فلسطينية في بلدة تقوع
وهذا ليس الامر العسكري الاسرائيلي الوحيد الذي صدر بحق اراضي بلدة تقوع الفلسطينية، حيث انه في الاعوام السابقة, اصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلية امرين عسكريين لمصادرة أراضي في بلدة تقوع الفلسطينية للأغراض العسكرية المختلفة. فيما يلي تفصيل للأوامر الصادرة:
<== الامر العسكرية رقم (ت/05/126)، الصادر بتاريخ الرابع والعشرين من شهر تموز من العام 2005، والذي يقضي بمصادرة 1.5 دونم من اراضي قرية تقوع، جب الذيب، والفرديس من اجل اقامة كاميرات مراقبة في المنطقة لاغراض الحماية.
<== الامر العسكري رقم (04/7549) الصادر بتاريخ السادس عشر من شهر آب من العام 2004، حيث نص الامر العسكري على تقطيع اشجار في المنطقة بحجة انها املاك حكومية.
في الختام
تشرعن اسرائيل لنفسها مصادرة الاراضي الفلسطينية وهدم المنازل واقتلاع الاشجار تحت ادعاءات باطلة تتمثل في اغراض عسكرية، أو ضرورة امنية، أو املاك دولة، أو بناء من دون ترخيص، لتفرض واقع جديد على الارض يصعب تغييره في حال تم التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وفي جميع هذه الادعاءات والممارسات اختراق واضح وصريح لكل القوانين والاعراف الدولية وقرارات مجلس الامن والامم المتحدة.
- => ‘قرار مجلس الامن الدولي رقم 465 الصادر بتاريخ 1980’ والذي يعتبر ان كافة الاجراءات الت اتخذتها اسرائيل في الاراضي المحتلة و التي غيرت من الوضع الجغرافي و الميداني لهذه الاراضي المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس, باطلة و غير قانونية و خصوصا تهجيراسرائيل للفلسطينيين من اراضيهم و تسكين المهاجرين اليهود القادمين الى اسرائيل بدلا منهم و ان هذه الممارسات تعتبر خرقا صريحا وواضحا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في اوقات الحرب.
-
- => ‘قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 الصادر بتاريخ ‘1967 الذي يطالب اسرائيل بالانسحاب الكامل من الاراضي التي احتلتها اسرائيل في عدوانها عام 1967. و على ارض الواقع ان المستوطنات الاسرائيلية المنتشرة كالسرطان في الاراضي الفلسطينية تعتبر المعوق الاساسي لاي تسوية سلمية مستقبلية بين الطرفين.
-
- => تقرير ‘ميتشيل’ – ايار 2001 ذكر ان اهم خطوة يجب ان تتبعها اسرائيل لتسهيل الوصول الى سلام شامل بين الطرفين هي تجميد كافة النشاطات الاستيطانية في الاراضي المحتلة ووقف التوسع الطبيعي للمستوطنات القائمة اصلا.
-
- => ‘في شهر ايار عام 2001 قال’رينيه كوسيرينج’ رئيس البعثة الدولية للصليب الاحمر الى اسرائيل و الاراضي الفلسطينية في مؤتمر صحفي عقد في 17-5-2001′ان المستوطنات الاسرائيلية هي من حيث المبدا مساوية لجريمة الحرب. ( ملاحظة: ان نقل السكان القابعين تحت الاحتلال على يد الدولة المحتلة يعتبر عمل غير قانوني و يصنف على انه خرق صريح وواضخ للقانون الدولي).
-
- => اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الاسرائيلين والفلسطينيين ( تحت رعاية، الولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الاوروبي، وروسيا، والامم المتحدة) بتاريخ الثلاثين من شهر نيسان من العام 2003 التي دعت فيها حكومة اسرائيل الى تجميد جميع اعمال البناء في المستوطنات: "على حكومة اسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وايضا على الحكومة الاسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. حسب الخطة المعتمد والصادرة من USCR 1515-2003."
=> اتفاقية أوسلو لعام 1995 المادة رقم 31 تنص على أنه "يمنع على الجانبي الاسرائيلي والفلسطيني البناء أو التخطيط لبناء أي مستوطنة أو توسع استيطاني أو اي مشروع اخر من شأنه ان يغير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكما يمنع قيام اي طرف بخطوة احادية الجانب من شانها ان تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع عزة.