أعلن وزير جيش الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك في الرابع من شهر شباط من العام 2009 عن نيته بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة على مسافة 1 كيلومتر من مستوطنة ادم (جيفع بنيامين) مقابل اخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية ميغرون الواقعة الى الشمال الشرقي من مستوطنة شعار بنيامين شمال مدينة القدس. و صرح وزير الدفاع الاسرائيلي بانه قد أصدر موافقتهه على بناء 250 وحدة استيطانية في المرحلة الاولى لاستيعاب مستوطني ميغرون و البالغ عددهم ما يقارب ال 200 مستوطن اسرائيلي ايذانا لاعداد المخططات النهائية للمستوطنة المزمع اقامتها لتشمل 1400 وحدة استيطانية جديدة بحسب المخطط الاسرائيلي هذا بالاضافة الى المرافق العامة و الصحية و التعليمية و التلرفيهية. انظر الخارطة
 |
و كان المتحدث باسم شؤون المستوطنات الاسرائيلية ايتان بروشي قد أعلن في وقت لاحق بأن الحكومة الاسرائيلية قد توصلت الى اتفاق مع مجلس المستوطنات الاسرائيلية في ‘يهودا و السامرة’ (ييشع) الى اقامة حي جديد داخل الحدود الهيكيلية للمستوطنة الاسرائيلية أدم (جيفع بنيامين) و سوف تأخذ مرحلة التنفيذ مدة عام و نصف العام من التخطيط و تهيئة الارض و البنية التحتية للمستوطنة الجديدة اذا لم يتم تقديم أي اعتراضات على المخطط الاسرائيلي لدى المحكمة الاسرائيلية العليا, كما صرح المتحدث بأن مرحلة البناء ستستمد لفترة تتراوح ما بين 12 الى 18 شهرا الامر الذي سيدفع بعملية اخلاء البؤرة الاستيطانية ميغرون الى ثلاث سنوات اخرى. و كان بروشي قد طلب من المحكمة العليا الاسرائيلية عدم اصدار أوامر اخلاء خلال هذه الفترة بحجة أن الحكومة الاسرائيلية جارية في التخطيط لاخلاء المستوطنة.
مستوطنة ميغرون في القضاء الاسرائيلي
قامت حركة ‘السلام الان’ الاسرائيلية في العام 2006 و بالتعاون مع مواطنيين فلسطينيين من قريتي برقة و دير دبوان الواقعتان الى الشمال من البؤرة بتقديم التماس لمحكمة العدل العليا الاسرائيلية تطالب فيه بضرورة اخلاء المستوطنيين الاسرائيليين القاطنين في البؤرة الاستيطانية ميغرون و اعادة الارض لاصحابها الاصليين الذين يملكون أوراق ثبوتية تبين ملكيتهم الخاصة للارض المقامة عليها البؤرة الاستيطانية.
و قد ردت المحكمة العليا الإسرائيلية في السابع عشر من شهر كانون الاول من العام 2006, على الالتماس الذي قدمته ‘حركة السلام’ الان و الفلسطينيين بالاقرار بأن إنشاء البؤرة الاستيطانية الاسرائيلية ‘ميغرون’ كان خطأ منذ البداية ينبغي تصحيحه كما اعترفت المحكمة العليا الاسرائيلية بأن البؤرة الاستيطانية تقوم بشكل غير قانوني على الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة.
وفي منتصف شهر شباط من العام 2007 ,أمرت المحكمة العليا الاسرائيلية حكومة اسرائيل بأن تقدم تقريرا متكاملا خلال فترة لا تزيد عن 60 يوما عن الخطوات التي سوف يتم اتخاذها من قبل الحكومة لازالة البؤرة ميغرون. وفي الاول من شهر ايار من العام 2007, ناقشت الحكومة الاسرائيلية مع المحكمة العليا الاسرائيلية حطة عملية الاخلاء و التي كان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت قد أوعز لوزارة الدفاع الاسرائيلية بتحضير خطة لاخلائها خلال شهرين و عليه طلبت الحكومة الاسرائيلية من المحكمة العليا 60 يوما اضافيا للتحضير و تقديم خطة الاخلاء.
وفي الثامن من شهر تموز من العام 2007, طالبت الحكومة الاسرائيلية محكمة العدل العليا بتمديد اخر بذريعة تعيين وزير دفاع اسرائيلي جديد في الحكومة (ايهود باراك), حيث سيتطلب الامر المزيد من الوقت لاتخاذ القرار بشأن هذه المسألة. كما ادعت الحكومة بأن وزير الدفاع الجديد يعتزم عقد سلسلة من الاجتماعات للبحث في كيفية التعامل مع المواقع العشوائية الاستيطانية غير القانونية في المستقبل القريب. واستنادا إلى هذه المطالبة، منحت المحكمة العليا الاسرائيلية الحكومة الاسرائيلية 90 يوما إضافيا لتقديم رد رسمي و نهائي.
في الثالث و العشرين من شهر كانون ثاني من العام 2008, أبلغت الحكومة الاسرائيلية المحكمة العليا الاسرائيلية بقرار رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت و وزير الدفاع ايهود باراك بأن البؤرة الاستيطانية ميغرون و التي اقيمت على أراضي فلسطينية ذات ملكية خاصة, سوف يتم اخلاؤها خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرار, أي في شهر اب من العام 2008.’
عملية المماطلة الاسرائيلية
لم تلتزم الحكومة الاسرائيلية بوعودها بالاخلاء بالرغم من تصريحاتها المتعددة بتوسيع مستوطنة ادم (جيفع بنيامين) في شمال القدس لاستيعاب المستوطنين الذين سوف يتم اخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية ميغرون و تستمر بالمماطلة في تنفيذ قرارها كما هو واضح في تصريحات بروشي الاخيرة (بأن عملية الاخلاء سوف تستمر فترة ثلاث سنوات, ما بين التخطيط و التهيئة و البناء) الامر الذي يجعل من عملية الاخلاء شبه أمرا مشكوكا فيه. كما أن قرار وزير الدفاع الاسرائيلي بناء وحدات استيطانية جديدة لاستيعاب عائلات ميغرون يخالف الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين و التي دعت الى عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الحل الدائم:-
الاتفاقية المرحلية، المادة 31، بند 7 (أيلول 1995): سوف لن يشرع أي جانب أو يقوم باتخاذ أي خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع الدائم.
مذكرة واي، المادة 5 (تشرين أول 1998): اعترافاً بضرورة خلق بيئة ايجابية للمفاوضات، سوف لن يشرع أي جانب أو يقوم باتخاذ أي خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً للاتفاقية المرحلية.
مذكرة شرم الشيخ، المادة 10 (أيلول 1999): اعترافاً بضرورة خلق بيئة ايجابية للمفاوضات، سوف لن يشرع أي جانب أو يقوم باتخاذ أي خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً للاتفاقية المرحلية.
و عليه فقد أصبح الاسلوب المتبع من قبل الحكومة الاسرائيلية في الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية وإقامة البؤر الاستيطانية عليها و التي سرعان ما تبنى فيها وحدات استيطانية جديدة لإيجاد تواصل عمراني بين تلك البؤر والمستوطنات القريبة و البعيدة منها، منهجا من شأنه قطع التواصل الديموغرافي والجغرافي بين التجمعات الفلسطينية و بالتالي القضاء على امكانية وجود كيان فلسطيني ذات تواصل جغرافي و قابل للحياة, الامر الذي يخالف الاتفاقيات الاسرائيلية – الفلسطينية الموقعة بهذا الشأن و يعارض القوانين و الاعراف الدولية التي تدعو حكومة اسرائيل بوقف هذه النشاطات التي من شأنها أن تعيق عملية السلام:-
قرار مجلس الأمن رقم 446 لعام 1979: و الذي يدعو فيه حكومة و شعب اسرائيل إلى وقف إنشاء وتشييد وتخطيط المستوطنات وتفكيك القائم منها.
قرار مجلس الامن رقم 452 لعام 1979 : وفيه يطلب مجلس الأمن من حكومة اسرائيل وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس .
قرار مجلس الامن رقم 465 لعام 1980: مطالبة إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها في الأراضي العربية المحتلة, بما فيها القدس.
