في خطوة تعكس تصاعد المساعي الإسرائيلية لإحكام السيطرة على الرواية التاريخية والجغرافيا الثقافية في الضفة الغربية، صادقت الهيئة العامة لـ الكنيست الإسرائيلي يوم 11 أيار 2026 على مشروع قانون إنشاء “سلطة تراث يهودا والسامرة”، وهو مشروع يمنح هيئة إسرائيلية مدنية صلاحيات واسعة لإدارة ملف الآثار والتراث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تحول يترجم على ارض الواقع انتقالا من الإدارة العسكرية المؤقتة إلى تكريس إدارة سيادية مدنية إسرائيلية على المواقع الأثرية في الضفة الغربية.
ورغم أن نص القانون لا يحدد عدد المواقع المستهدفة بصورة مباشرة، فإن المعطيات الصادرة عن مؤسسات فلسطينية وإسرائيلية ودولية تشير إلى أن نطاق المشروع يشمل فعليا آلاف المواقع الأثرية والتاريخية الفلسطينية. وتفيد بيانات “وحدة الآثار” التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية بوجود أكثر من 2,600 موقع أثري رئيسي معروف في الضفة الغربية، فيما تقدر منظمات متخصصة، من بينها الاسرائيلية “Emek Shaveh”، أن العدد الإجمالي للمواقع الأثرية والنقاط التاريخية والتراثية قد يصل إلى نحو 6,000 موقع موزعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، ما يجعل المشروع أحد أكبر مشاريع إعادة هندسة المشهد الأثري والثقافي في الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
الخارطة رقم 1: المواقع الاثرية في الضفة الغربية المحتلة والتي تصنفها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على أنها مواقع “أثرية” اسرائيلية
وتظهر المعطيات أن سلطات الاحتلال كانت قد صنفت سابقا نحو 601 موقع أثري وتاريخي باعتبارها “مواقع أثرية إسرائيلية” بموجب أوامر عسكرية مرتبطة بقانون الآثار، بينما تشير تقديرات صادرة عن معهد الأبحاث التطبيقية-القدس (أريج) إلى أن أكثر من 2,400 موقع أثري فلسطيني باتت خاضعة لتصنيفات إسرائيلية مشابهة. كما أعلنت إسرائيل في آب 2025 إدراج 63 موقعا أثريا فلسطينيا إضافيا ضمن قائمة “المواقع الأثرية الإسرائيلية”، بينها 59 موقعا في محافظة نابلس، وثلاثة مواقع في رام الله، وموقع واحد في سلفيت.
الخارطة رقم 2: المواقع الاثرية الفلسطينية المستهدفة في محافظة نابلس
ويأتي مشروع القانون في سياق أوسع من السياسات الإسرائيلية الرامية إلى دمج المواقع الأثرية والدينية في البنية الإدارية والاستيطانية الإسرائيلية، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حتى ان منظمات إسرائيلية حقوقية واستيطانية ناقدة، اعتبرت أن المشروع لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد إجراء إداري أو تطويري محدود، بل يعبر عن تحول تدريجي في طبيعة الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، من نموذج يقوم على “إدارة الاحتلال” ذات الطابع العسكري والمؤقت، إلى نموذج أقرب إلى “الإدارة السيادية المدنية” التي تسعى إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأرض والسكان والموارد، وخلق وقائع قانونية وإدارية طويلة الأمد يصعب التراجع عنها مستقبلا.
وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، نظم المعلومات الجغرافية، 2024
“سلطة تراث يهودا والسامرة”: نقل الآثار من الحكم العسكري إلى السيطرة المدنية
يقترح مشروع القانون إنشاء هيئة إسرائيلية مستقلة تعرف باسم “سلطة تراث يهودا والسامرة”، تكون مسؤولة بشكل مباشر عن إدارة المواقع الأثرية والتراثية في الضفة الغربية، بدلا من الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.
ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة لأن الإدارة المدنية، رغم تبعيتها للاحتلال، تعمل نظريا ضمن إطار “قوانين الاحتلال العسكري” باعتبار الضفة الغربية أرضا محتلة مؤقتا وفق القانون الدولي. أما نقل الصلاحيات إلى هيئة مدنية مرتبطة بالحكومة الإسرائيلية ووزارة التراث، فيطمس تدريجيا الفاصل القانوني بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.
وجاء في نص مشروع القانون أن هدفه هو: “تحديد مسؤولية مباشرة لدولة إسرائيل لمعالجة آثار وأماكن تراث في يهودا والسامرة، وفرض أنظمة وقوانين تهدف لتقليص الضرر بها”.
ويعكس هذا التعريف بوضوح محاولة تكريس “المسؤولية السيادية المباشرة” لإسرائيل على مواقع داخل الضفة الغربية، وليس مجرد إدارتها كقوة احتلال مؤقتة.
صلاحيات واسعة تتجاوز “حماية التراث”
لا يقتصر المشروع على تنظيم أعمال التنقيب أو الحفاظ على المواقع الأثرية، بل يمنح الهيئة الجديدة صلاحيات واسعة قد تستخدم لإعادة توزيع السيطرة على الأرض والموارد والمساحات الحيوية في الضفة الغربية.
وتشمل أبرز الصلاحيات المقترحة:
- كشف وحفر المواقع الأثرية.
- إدارة وتشغيل المواقع التراثية.
- الحفاظ على الآثار وإعادة ترميمها.
- إدارة “الكنوز الأثرية” ومراقبتها.
- فرض أنظمة رقابية في مجال الآثار والتراث.
- إجراء أبحاث تتعلق بتاريخ “أرض إسرائيل”.
- إقامة علاقات علمية ودولية في مجال الآثار.
- إنشاء مكتبة علمية مرتبطة بتاريخ وآثار “أرض إسرائيل”.
- شراء الأراضي بحجة الحفاظ على التراث.
- مصادرة الأراضي والآثار لأغراض “الحفاظ عليها”.
- نقل الصلاحيات إلى سلطات محلية أو مؤسسات أخرى.
كما ينص المشروع على إنشاء مجلس خاص للهيئة مكون من تسعة أعضاء، يعينون من قبل وزير التراث الإسرائيلي، ما يعزز الطابع الحكومي والسيادي للمشروع.
الآثار كأداة سياسية: الصراع على الرواية والهوية
في السياق الفلسطيني-الإسرائيلي، لم تكن الآثار يوما قضية ثقافية محايدة، بل ارتبطت دائما بالصراع على الرواية التاريخية والشرعية السياسية والسيادة على المكان.
ومن خلال التركيز على “التراث اليهودي” في الضفة الغربية، التي يشار إليها في الخطاب الإسرائيلي الرسمي باسم “يهودا والسامرة”، يسعى المشروع إلى تعزيز الرواية التوراتية التي تربط الضفة الغربية بالمشروع القومي والديني الإسرائيلي، مقابل تهميش الرواية الفلسطينية والعربية والإسلامية والمسيحية المرتبطة بالمكان نفسه.
ويكتسب المشروع حساسية خاصة لأن الضفة الغربية تضم آلاف المواقع الأثرية والتاريخية ذات الأهمية الدينية والسياسية، من بينها:
- سبسطية قرب نابلس.
- الحرم الإبراهيمي في الخليل.
- كهوف قمران.
- كنيسة المهد في بيت لحم.
- مواقع أثرية ودينية واسعة في الأغوار ومحيط القدس.
يخشى الفلسطينيون ومنظمات حقوقية إسرائيلية ودولية من استخدام “التراث والآثار” كغطاء لإعادة تعريف السيادة والهوية التاريخية للمكان، وربط الجغرافيا الفلسطينية بالرواية التوراتية والاستيطانية.
الضم الزاحف عبر الآثار والسياحة التوراتية
يرى مراقبون أن مشروع القانون يشكل امتدادا مباشرا لمشروع “الضم الزاحف” في الضفة الغربية، خاصة أنه يأتي ضمن سلسلة أوسع من السياسات التي تستهدف تقليص صلاحيات السلطة الفلسطينية وتوسيع التدخل الإسرائيلي في مجالات التخطيط والأراضي والبنية التحتية والبيئة والتراث.
وبحسب هذا التصور، فإن توسيع الصلاحيات المدنية الإسرائيلية داخل الضفة الغربية، وربط المستوطنات بالبنية التحتية والقوانين والمؤسسات الإسرائيلية، يعكس محاولة لخلق واقع سياسي وجغرافي جديد يجعل الفصل بين إسرائيل والمستوطنات أكثر صعوبة مع مرور الوقت، الامر يخرج هذه السياسات عن كونها ترتيبات أمنية مؤقتة، بل يجعلها خطوات عملية نحو دمج أجزاء واسعة من الضفة الغربية ضمن المنظومة الإدارية والاقتصادية الإسرائيلية، بما يحمل دلالات مرتبطة بالضم الزاحف وإعادة تشكيل الواقع الجيوسياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جغرافيا وسياسيا، تستخدم المواقع الأثرية والسياحية بشكل متزايد كنقاط ارتكاز لتوسيع الوجود الاستيطاني وفرض وقائع ميدانية جديدة، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وفي مواقع مثل سبسطية والأغوار ومحيط القدس، تحولت مشاريع “السياحة التوراتية” والتنقيب الأثري إلى أدوات لإعادة تعريف الفضاء الجغرافي وربطه بالرواية الإسرائيلية، عبر:
- تكثيف الوجود العسكري والاستيطاني.
- فرض قيود على البناء الفلسطيني.
- منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.
- تحويل المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية إلى “مناطق مغلقة”.
- استخدام تصنيف “المواقع الأثرية” لمنع التوسع العمراني الفلسطيني.
وبذلك تصبح الآثار جزءا من منظومة أوسع تشمل المستوطنات، والطرق الالتفافية، والمحميات الطبيعية، والجدار الفاصل، بهدف إعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية وتقطيع أوصالها.
تقويض حل الدولتين وتعميق السيطرة على المنطقة (ج)
ترتبط غالبية المواقع الأثرية المستهدفة بالمشروع بالمناطق المصنفة (ج)، والتي تمثل العمق الجغرافي والاستراتيجي للضفة الغربية.
ومن خلال توسيع السيطرة الإسرائيلية على هذه المناطق تحت غطاء “حماية التراث”، يساهم المشروع في:
- تعميق تجزئة الجغرافيا الفلسطينية.
- تقويض التواصل المكاني بين المدن والقرى الفلسطينية.
- منع التوسع العمراني الفلسطيني.
- تعزيز الترابط بين المستوطنات.
- تكريس واقع سياسي وجغرافي يصعب التراجع عنه مستقبلا.
ويرى محللون أن هذه السياسات تجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا أكثر صعوبة، خاصة مع تزايد دمج الضفة الغربية تدريجيا ضمن المنظومة القانونية والإدارية الإسرائيلية.
الأبعاد القانونية والدبلوماسية
وفق القانون الدولي، لا يحق للقوة المحتلة فرض سيادتها الدائمة على الأراضي المحتلة أو تغيير وضعها القانوني بشكل أحادي. ولذلك ينظر إلى نقل ملف الآثار والتراث من الإدارة العسكرية إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية باعتباره خطوة إضافية نحو “الضم الفعلي” أو “الضم بحكم الأمر الواقع”.
وقد يؤدي المشروع إلى تصاعد التوتر بين إسرائيل وأطراف في المجتمع الدولي، خاصة الدول الأوروبية والمؤسسات القانونية الدولية التي ترى في هذه السياسات تقويضا لحل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي.
كما قد يعزز المشروع الدعوات إلى:
- فرض إجراءات أو عقوبات دبلوماسية.
- ملاحقة السياسات الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية.
- الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
- زيادة الضغوط الدولية ضد التوسع الاستيطاني.
اليمين الديني والقومي: السيطرة عبر التراث
يعكس المشروع أيضا تصاعد نفوذ اليمين الديني والقومي داخل مؤسسات الدولة الإسرائيلية، حيث باتت قوى الحركة الاستيطانية تنظر إلى مجالات مثل:
- الآثار والتراث.
- التخطيط.
- البنية التحتية.
- البيئة والمحميات الطبيعية.
بوصفها أدوات استراتيجية لترسيخ السيطرة بعيدة المدى على الضفة الغربية، وفي هذا السياق، لم تعد الآثار تقدم كقضية أكاديمية أو ثقافية، بل كجزء من مشروع سياسي يسعى إلى إعادة تشكيل الحدود والسيادة والهوية في فلسطين التاريخية.
الفلسطينيون: معركة على الوجود والذاكرة
بالنسبة للفلسطينيين، لا تقتصر تداعيات المشروع على الجوانب الإدارية أو الثقافية، بل تعتبر جزءا من معركة أوسع على الوجود والهوية والرواية التاريخية. فإلى جانب ما قد يترتب عليه من:
- مصادرة أراض.
- تقييد الحركة.
- منع البناء والتوسع العمراني.
- تعزيز السيطرة الاستيطانية.
ينظر إلى هذه السياسات باعتبارها محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين الفلسطينيين وأرضهم وتاريخهم ومقدساتهم، وتهميش الرواية الفلسطينية والعربية والإسلامية والمسيحية لصالح أطماع استيطانية بعباءة ورواية توراتية، تستخدم لتبرير السيطرة الدائمة على الأرض.
للإجمال
لا يمكن النظر إلى مشروع “سلطة تراث يهودا والسامرة” باعتباره مجرد إجراء تنظيمي لإدارة المواقع الأثرية، بل يمثل حلقة جديدة في مشروع أوسع لإعادة هندسة الجغرافيا والسيادة والهوية في الضفة الغربية.
يعكس المشروع تداخل أدوات السيطرة العسكرية والقانونية والاستيطانية والثقافية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تكريس واقع سياسي وجغرافي جديد، تتحول فيه الآثار والتراث من أدوات للحفاظ على التاريخ إلى أدوات لإعادة كتابة التاريخ نفسه، وإعادة تعريف من يملك الأرض والرواية والسيادة عليها.
اعداد:
معهد الابحاث التطبيقية – القدس ( أريج)
