“ما يزيد عن 26 ألف وحدة استيطانية جديدة
“الضفة الغربية بين الاستهداف الإسرائيلي والصمت الدولي”

في ظلّ صمتٍ دوليٍّ متزايد، يكشف معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) عن طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططات بناء استيطانية لأكثر من 26 ألف وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية الجاثمة بشكل غير قانوني على أراضي الضفة الغربية المحتلة، على مساحة تزيد عن 30 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية. وبلغ عدد المخططات المطروحة منذ بداية العام 2025 وحتى نهاية شهر تشرين أول, 194 مخططا استيطانيًا، تركزت في 56 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، واستهدفت معظمها المستوطنات الإسرائيلية في محافظة القدس المحتلة، في خطوة تُعدّ من أضخم عمليات التوسع الاستيطاني مقارنة بالسنوات الأخيرة الماضية.

الرسم البياني رقم 1: التوزيع الجغرافي للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية بحسب مناطق الاستهداف

المستوطنات الإسرائيلية في محافظة القدس المحتلة هي هدف استراتيجي للتوسع الاستيطاني

يُظهر التحليل الذي أعده معهد أريج أن المخططات الاستيطانية المعلن عنها تركز بشكل خاص على توسيع المستوطنات الإسرائيلية حول مدينة القدس الشرقية المحتلة، حيث تبرز مستوطنتا معاليه أدوميم شرق المدينة وجفعات زئيف شمال غربها كمستوطنات رئيسية يتم استهدافها بالمخططات التوسعية الاستيطانية، في محاولة واضحة من سلطات الاحتلال لفرض واقع ديمغرافي جديد عبر التوسع في البناء والسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية. وبالرجوع الى المخططات، فقد صدرت 22 مخططاً استيطانياً للبناء في مستوطنة جفعات زئيف، هذا بالإضافة الى 16 مخططا للبناء في مستوطنة معاليه أدوميم 16، من بينها مخططان مخصصان لمنطقة “أي 1 “.

أما في محافظة بيت لحم، فقد كانت المستوطنات الأكثر استهدافاً هي: بيتار عيليت بعدد 17 مخططاً، وإفرات بعدد 14 مخططاً، ومعاليه عاموس بعدد 5 مخططات. وفي محافظة نابلس، تم توجيه الغالبية العظمى من المخططات التوسعية إلى مستوطنتي عيلي والون موريه بعدد 7 و3 مخططات على التوالي. وفي محافظة رام الله، شملت المخططات التوسعية كل من مستوطنات موديعين عليتي وبيت أرييه-عوفاريم وريمونيم ، بينما في محافظة سلفيت، كان النصيب الأكبر من المخططات لمستوطنة أريئيل، إضافة إلى مستوطنات عيتص أفرايم وبيدوئيل وبرقان الصناعية.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

ان الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي، إذ تنصّ المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنه “لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءًا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”. وبناءً على ذلك، فإن كل نشاط استيطاني، بما في ذلك نقل المستوطنين أو بناء الوحدات الاستيطانية أو مصادرة الأراضي لأغراض التوسع، يشكّل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لهذه الاتفاقية. كما أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أكد على أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية “ليس لها أي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم. ففي الوقت الذي تُنفذ فيه سلطات الاحتلال المشاريع الاستيطانية عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة، بذرائع مختلفة، فهي مستمرة في سياسات التهجير وهدم المنازل الفلسطينية.

ان استمرار البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعمل على تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، ويجعل تنفيذ أي اتفاق سلام قائم على مبدأ حل الدولتين مستحيلا. كما أن البناء الاستيطاني يسهم في تُقطيع أوصال القرى والمدن الفلسطينية اذ انه لا يقتصر فقط على البناء العمراني بل يشمل أيضا البنى التحتية من شوارع وشبكات مياه وكهرباء واتصالات وغيرها هذه بالإضافة الى المناطق الصناعية الإسرائيلية التي تؤثر سلبا على البيئة الفلسطينية حيث يتم التخلص من النفايات الناتجة عن هذه المناطق الصناعية الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية المحتلة. ومن جهة أخرى، يعاني الفلسطينيون من انتهاكات يومية نتيجة هذا التوسع، تشمل أولا مصادرة الأراضي، وثانيا منع وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم لزراعتها وفلاحتها، هذا بالإضافة الى القيود على الحركة من خلال الحواجز الاسرائيلية ، والاعتداءات المتكررة والمتواصلة من قبل المستوطنين الإسرائيليين بحص الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومصادرهم الطبيعية تحت حماية جيش الاحتلال.

الرسم البياني رقم 2: اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين والأراضي والممتلكات خلال الأعوام الماضية

اعداد:

معهد الابحاث التطبيقية – القدس ( أريج)