أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الخامس من شهر اذار من العام 2024 ثلاثة أوامر عسكرية إسرائيلية جديدة تستهدف الاّف الدونمات من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بذريعة المحميات الطبيعية. وتضاف الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجديدة الى سلسلة الهجمات الاستيطانية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية للأغراض الاستيطانية المختلفة. والجدير بالذكر أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية الصادرة موقعة بتاريخ الحادي عشر من شهر شباط الا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تنشرها الا بعد مضي 24 يوما من تاريخ توقيعها في خطوة من شأنها أن تعطل من جهود الفلسطينيين للاعتراض على الأوامر الصادرة وخاصة أن المدة المخصصة للاعتراض على الأوامر هي 60 يوما فقط وتعتبر غير كافية في ظل الإجراءات الإسرائيلية التي تتعمد المماطلة للسيطرة على الاراضي الفلسطينية. فيما يلي تفصيل للأوامر العسكرية الإسرائيلية الصادرة
- جيش الدفاع الإسرائيلي (أمر بشأن حماية الطبيعة يهودا والسامرة) (رقم ٣٦٣)، ٥٧٣٠-١٩٦٩) – إعلان عن محمية طبيعية “ام زوقا” تعديل حدود: حيث ينص الامر العسكري الإسرائيلي على ما يلي: “بموجب صلاحياتي وفق المادة ٢ من الأمر بشأن حماية الطبيعة يهودا والسامرة) (رقم (٣٦٣) ٥٧٣٠ – ١٩٦٩ فيما يلي: الأمر) والمادة (۳ (۱) (۲) من الأمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (رقم (٩٤٧) ، ٥٧٤٢ – ١٩٨١ ، أعلن بهذا أن موقع ام زوقا” تعديل حدود، أراضي التي تبلغ مساحتها ٢٤,٩٢٤ دونم، المحدد باللون الاخضر على الخريطة المرفقة لهذه الإعلان الموقعة بتوقيعي وتشكل جزء لا يتجزأ من هذا الإعلان، تعتبر كمحمية طبيعية”، كمفهومها في الأمر.
تجدر الإشارة الى أن الامر العسكري الإسرائيلي صدر لأول مرة بتاريخ الثامن من شهر تشرين أول من العام 1983 والذي بموجبه تم تعيين 21,197 دونما من الأراضي الفلسطينية الواقعة في محافظة طوباس (مدينة طوباس على وجه التحديد), على انها محمية طبيعية. وجاء الامر العسكري الصادر حديثا ليزيد من مساحة الأراضي الفلسطينية التي سوف تخضع لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بواقع 3,727 دونما إضافية عن الامر العسكري الإسرائيلي الصادر في العام 1983. وتقع المنطقة المستهدفة بمحاذاة الطريق الالتفافي الإسرائيلي رقم 90 في منطقة الاغوار الشمالية ويحيط بها عددا من المستوطنات الإسرائيلية, مستوطنة حمدات من الشمال, وكل من مستوطنات شدموت ميخولا, روتم و مسكيوت من الشمال و الشمال الغربي هذا بالإضافة الى منشات عسكرية إسرائيلية من الناحية الغربية للأراضي الفلسطينية المستهدفة بالأمر العسكري.
 |
 |
- جيش الدفاع الإسرائيلي (أمر بشأن حماية الطبيعة يهودا) والسامرة) (رقم (٣٦٣)، ٥٧٣٠-١٩٦٩) – إعلان عن محمية طبيعية “فصائيل” (فصايل) تعديل حدود): وينص الامر العسكري الإسرائيلي على ما يلي: “بموجب صلاحياتي وفق المادة ٢ من الأمر بشأن حماية الطبيعة يهودا والسامرة) (رقم (٣٦٣) ٥٧٣٠ – ١٩٦٩ فيما يلي: الأمر والمادة (۳ (۱) (۲) من الأمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (رقم (٩٤٧) ، (۵٧٤٢ – ۱۹۸۱ ، أعلن بهذا أن موقع فصائيل” (فصايل) تعديل حدود) أراضي التي تبلغ مساحتها ۱۳,۱۳٤ دونم، المحدد باللون الاخضر على الخريطة المرفقة لهذه الإعلان الموقعة بتوقيعي وتشكل جزء لا يتجزأ من هذا الإعلان، تعتبر “كمحمية طبيعية”، كمفهومها في الأمر.”
والجدير بالذكر أن الامر العسكري الإسرائيلي صدر لأول مرة بتاريخ الخامس من شهر اذار من العام 1983 والذي بموجبه تم تعيين 7,905 دونما من الأراضي الفلسطينية الواقعة في محافظتي نابلس ورام الله (على وجه التحديد, في الأراضي التي تتبع لكل من قرى دوما ومجدل بني فاضل في محافظة نابلس والمغير في محافظة رام الله), على انها محمية طبيعية. وجاء الامر العسكري الصادر حديثا ليزيد من مساحة الأراضي الفلسطينية التي سوف تخضع لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بواقع 5,229 دونما إضافية عن الامر العسكري الإسرائيلي الصادر في العام 1983. وتتوسط الأراضي الفلسطينية المستهدفة بالأمر العسكري مستوطنتي فصايل (من الشرق) ومعاليه أفرايم (من الشمال) الامر الذي ينذر بالخطر الذي يحدق بالمنطقة من خلال تخصيص سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انها “محمية طبيعية” والذي سوف يخدم في نهاية المطاف المخططات الاستيطانية التوسعية المستقبلية للمستوطنات الإسرائيلية السابقة الذكر.
 |
 |
- جيش الدفاع الإسرائيلي (أمر بشأن حماية الطبيعة يهودا والسامرة) (رقم ٣٦٣)، ٥٧٣٠-١٩٦٩) – إعلان عن محمية طبيعية “قانة وسمر” تعديل حدود. وينص الامر العسكري الاسرائيلي على ما يلي: “بموجب صلاحياتي وفق المادة ٢ من الأمر بشأن حماية الطبيعة يهودا) والسامرة) (رقم ٣٦٣) ٥٧٣٠-١٩٦٩ فيما يلي: الأمر والمادة (۳ (۱) (۲) من الأمر بشأن إقامة إدارة مدنية يهودا والسامرة) (رقم (٩٤٧) ، ٥٧٤٢- ۱۹۸۱ ، أعلن بهذا أن موقع قانة وسمر ” تعديل حدود، أراضي التي تبلغ مساحتها ۷,۳۰٦ دونم، المحدد باللون الاخضر على الخريطة المرفقة لهذه الإعلان الموقعة بتوقيعي وتشكل جزء لا يتجزأ من هذا الإعلان، تعتبر كمحمية طبيعية”، كمفهومها في الأمر.”
والجدير بالذكر أن الامر العسكري الإسرائيلي صدر لأول مرة بتاريخ الثالث من شهر اب من العام 1989 والذي بموجبه تم تعيين 865 دونما من الأراضي الفلسطينية الواقعة بمحاذاة البحر الميت على انها محمية طبيعية (بفعل المخطط الاستيطاني رقم 51/18). وجاء الامر العسكري الصادر حديثا ليزيد من مساحة الأراضي الفلسطينية التي سوف تخضع لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البحر الميت بواقع 6,441 دونما إضافية عن الامر العسكري الإسرائيلي الصادر في العام 1989 الامر.
 |
 |
وتعتبر هذه العملية الثانية خلال أربعة أشهر التي يتم فيها استهداف الأراضي الفلسطينية بأوامر عسكرية للمصادرة بذريعة “المحميات الطبيعية”, ففي الثاني عشر من شهر تشرين الثاني من العام 2023، أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أمريين عسكريين استهدفا بموجبهما 9,267 دونما من الأراضي الفلسطينية بالمصادرة بذريعة المحميات الطبيعية بفعل الامر العسكري الإسرائيلي رقم 363 للعام 1969.
وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، يسجل معهد الأبحاث التطبيقية-القدس (أريج) 45 “محمية طبيعية” معلنة رسميًا من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي (53 موقعًا) في الضفة الغربية المحتلة، تُعادل مساحتها 350.7 كيلومتر مربع، وتمثل 6.2٪ من إجمالي مساحة الضفة الغربية. ويقع معظم مواقع المحميات الطبيعية (294.5 كيلومتر مربع –84٪ من إجمالي مساحة المحميات الطبيعية بحسب التصنيف الاسرائيلي) في المنطقة المُصنّفة “ج” حيث ما زالت السيطرة الكلية تخضع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. فيما تقع 4٪ فقط من مساحة المحميات الطبيعية في المنطقة المصنفة “أ” بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة للعام 1995، حيث تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية جميع المسؤوليات فيما يتعلق بالأمن الداخلي والنظام العام، بينما تقع 8.3٪ من مساحة المحميات الطبيعية في المنطقة المصنفة “ب” حيث تتمتع السلطة الوطنية الفلسطينية بالسيطرة الكاملة على الشؤون المدنية وتسيطر دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأمنية الكاملة للمنطقة.
هذا وكانت صحيفة هاارتس الإسرائيلية قد كشفت بتاريخ 24 ايار من العام 2023، أن الكنيست الإسرائيلي في حكومة نتنياهو اليمينية يستعدون لتقديم ومناقشة تعديل على قانون “المنتزهات الوطنية والمحميات الطبيعية والمواقع الوطنية والنصب التذكارية” في دولة الاحتلال الإسرائيلي بما يشمل المواقع في الضفة الغربية المحتلة، والذي سيشمل فرض القانون المدني الإسرائيلي على المواقع الوطنية والمحميات الطبيعية في الضفة الغربية المحتلة, حيث سيمنح التعديل، كما جاء بحسب الصحيفة، وزير الداخلية الإسرائيلي السلطة لإعلان المواقع في الضفة الغربية المحتلة كـ “مواقع وطنية” عوضا عن ما يسمى “بوزير الدفاع” نفسه، الذي يمتلك حالياً السلطة للقيام بذلك. وتجدر الإشارة الى أن مشروع تعديل القانون المذكور أعلاه تقدم به داني دانون، عضو الكنيست الإسرائيلي وأيضا عضوا في حزب الليكود، في حكومة نتنياهو، الامر الذي سوف يمهد الطريق للضم غير المباشر للمحميات الطبيعية والمنتزهات في أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي كما هو منصوص في الشروحات المرافقة لمشروع القانون المقترح تعديله: “أراضي يهودا والسامرة [الضفة الغربية] مليئة بالمواقع التراثية ذات الأهمية الوطنية والتاريخية الكبيرة لتطوير الاستيطان في أرض إسرائيل.”
اعداد:
معهد الابحاث التطبيقية – القدس ( أريج)
