بذريعة أملاك غائبين, سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشرعن بؤرة استيطانية باثر رجعي شمال محافظة سلفيت

“الاستيلاء على 360 دونما من الأراضي الفلسطينية”

نشر ما يسمى “المسؤول عن املاك الحكومة وأملاك الغائبين” في الضفة الغربية المحتلة في الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام 2022 اعلانا يستهدف الاستيلاء على 360 دونما من أراضي محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة بذريعة تصنيفها على انها “أملاك غائبين”. حيث اعلن ما يسمى “المسؤول عن املاك الحكومة وأملاك الغائبين” عن نيته بإعطاء اذن بالتخطيط على الأراضي الواردة في الاعلان الإسرائيلي كما جاء من المصدر. و يستهدف الإعلان الاسرائيلي الجديد أراضي فلسطينية تتبع لقرى بديا و كفر الديك في محافظة سلفيت, وبالتحديد حوض 2 طبيعي من أراضي قرية بديا ضمن المواقع : واد صرصور, حرايق ناجي, حزام الظهر, الأشاليل, ظهر صبح, الصوافيت, خربة حزيمة, وخلة الملائكة . والحوض 2 طبیعی من أراضي  قرية كفر الديك ضمن المواقع : خربة عراره, خلة الشنارة. كما جاء في الإعلان الصادر بأن اذن التخطيط سيدخل حيز التنفيذ خلال 30 يوما من تاريخ نشر الإعلان. فيما يلي الخارطة المرفقة بالاعلان الاسرائيلي

الصورة 1-2: الاعلان الاسرائيلي باللغتين العربية والعبرية

وفي المنطقة التي تم استهدافها بفعل الإعلان الإسرائيلي، هناك بؤرة استيطانية إسرائيلية تم اقامتها في العام 2015 ويطلق عليها اسم مزرعة شهاريت. وعلى مدى الأعوام اخذت هذه البؤرة بالتوسع من خلال زيادة عدد الكرفانات التابعة لها في المنطقة هذا بالإضافة الى الاستيلاء على الأراضي المحيطة بها بذريعة الزراعة.

الصورة رقم 3: الخارطة المرفقة بالاعلان الاسرائيلي 

المخطط الاسرائيلي وتداعياته على المنطقة

وتجدر الإشارة الى انه في شهر آب من العام 2018 ، صادقت ما يسمى “باللجنة العليا للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية” على تصاريح بناء لبناء “بؤرتين زراعيتين في الضفة الغربية المحتلة, “مزرعة جفعات ايتام ” على أراضي خلة النحلة جنوب بيت لحم, و”مزرعة شهاريت” على أراضي بلدة كفر الديك في محافظة سلفيت. وجاء التصريح بعد ثلاثة أعوام من إقامة البؤرة الاستيطانية السابقة الذكر, أي شرعنة البؤرة الاستيطانية بأثر رجعي. وتتبع البؤرة الاستيطانية “مزرعة شهاريت” الى ما يسمى بمجلس شومرون الإقليمي” الإسرائيلي حيث بدأ العمل على اقامتها في المنطقة في أواخر العام 2014[1] عندما قامت الجرافات التابعة لما يسمى “بمجلس شمرون الإقليمي” بتجريف المنطقة وشق طريق لتمكين المستوطنين من الوصول الى المنطقة المستهدفة.  وشملت اعمال التجريف أيضا تجهيز قطعة أرض مساحتها حوالي 250 دونما للزراعة ولتشييد مبنيين في المنطقة. وفي العام 2015, تم تشييد المبنيين على الأراضي التي تم تجهيزها وامتنعت الحكومة الإسرائيلية عن اخلاء البؤرة الاستيطانية بالرغم من المطالبات باخلائها, وقامت لاحقا في شهر اب من العام 2018 ، بموافقة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي آنذاك بشرعنة البؤرة الاستيطانية “مزرعة شهاريت” بأثر رجعي. وتقع البؤرة الاستيطانية “مزرعة شهاريت” الى الشمال من مستوطنات بروخين وبيدوئيل وعيلي زهاف, و شرق مسار جدار العزل العنصري في الضفة الغربية المحتلة, بالقرب من الشارع الالتفافي الإسرائيلي رقم 5 الذي يربط المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة بمستوطنة اريئيل شرقا وبالمستوطنات الإسرائيلية داخل منطقة العزل الغربية (المنطقة ما بين الخط الأخضر ومسار جدار العزل العنصري).

ولم يتوقف الدعم الإسرائيلي الغير قانوني لهذه البؤرة الاستيطانية عند هذا الحد, ففي شهر شباط من العام 2020[2], أمر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بربط 12 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة بشبكة الكهرباء الحكومية, كانت احداها البؤرة الاستيطانية الإسرائيلية السابقة الذكر “مزرعة شهاريت”, الامر الذي يظهر النوايا الإسرائيلية في تعزيز وجود البؤر الاستيطانية  الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية كونها ركيزة اساسية في البرنامج الاستيطاني  اذ انه طوال سنوات الاحتلال الإسرائيلي، سعت إسرائيل دائما إلى تضليل العالم فيما يتعلق بحقيقة البؤر الاستيطانية حيث قامت بمحاولة إضفاء الشرعية على جزء منها و ذلك من خلال إصدار تقارير وزارية صنفت جزء منها شرعي و أخرى غير ذلك و الحقيقة هي أنه جميع هذه البؤر هي غير قانونية  و أنها بنيت على أراضي فلسطينية مصادرة بمساعدة و تعاون مختلف الوزارات الإسرائيلية و التي دأبت على تزويد هذه البؤر بالميزانيات المطلوبة لدعمها تحت ادعاءات مختلفة. ورغم أن الحكومة الإسرائيلية المتعاقبة كانت قد أعلنت عدة مرات عن التزامها بإخلاء هذه البؤر بحسب خارطة الطريق إلا أنها لم تقم فعلياَ بعمل أي شيء على أرض الواقع أكثر من إصدار أوامر على الورق. ومن هنا يجب التأكيد على أن جميع البؤر الاستيطانية هي غير قانونية وأن كل بؤرة استيطانية قائمة في الضفة الغربية المحتلة لا تقل خطورة عن المستوطنة القائمة بغض النظر عن حجمها و تعداد سكانها اذا انها الخطر الأكبر الذي يهدد الاراضي الفلسطينية في المستقبل وأن ضرورة إزالتها أمر ضروري لإعادة دفع عملية السلام مع التأكيد على تطبيق كافة أوامر الإزالة الصادرة بحقها و إعادة تسليم الأراضي إلى أصحابها الشرعيين الفلسطينيين.

[1] Government approves the legalization of two new settlements as “agricultural farms”
https://peacenow.org.il/en/government-approves-the-legalization-of-two-new-settlements-as-agricultural-farms

[2] PM orders 12 illegal outposts be hooked up to power grid, 8 days before election
https://www.timesofisrael.com/pm-orders-12-illegal-outposts-be-hooked-up-to-power-grid-8-days-before-election/

اعداد:

معهد الابحاث التطبيقية – القدس ( أريج)