الشروع بتوسعة البؤرة الاستعمارية “آل متان” على أراضي بلدة كفر ثلث بمحافظة قلقيلية

• الانتهاك: توسيع بؤرة استعمارية.
• الموقع: أراضي بلدة كفر ثلث شرق مدينة قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: 01/09/2022.
• الجهة المعتدية: البؤرة الاستعمارية آل متان.
• الجهة المتضررة: المواطن ابراهيم احمد العالم.

 تفاصيل الانتهاك:

شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات مبكرة من صباح يوم الخميس الموافق (1/9/2022)م على  تجريف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بهدف توسعة نطاق البؤرة الاستعمارية ” آل متان” الواقعة الى الشرق من بلدة كفر ثلث في محافظة قلقيلية.

 يشار الى أن آليات المستعمرين قامت حتى إعداد هذا التقرير بتجريف 17 دونماً من الأراضي الرعوية جنوب تلك البؤرة، حيث تركز التجريف ضمن الحوض الطبيعي رقم (41) والمملوك للمواطن ابراهيم احمد العالم من سكان بلدة كفر ثلث، حيث عملت الآليات على تسوية الأرض بالكامل، مع العلم ان الاحتلال يصنف الأرض بأنها املاك حكومية ” دولة”.

   من جهته اكد السيد رائد مقبل احمد سكان تجمع عرب الخوالي القريب من تلك البؤرة للباحث الميداني بالقول:

” قبل عدة أيام قام المستعمرون بمداهمة التجمع والتضييق على المواطنين، واليوم يستكمل المستعمرون مخططهم عبر توسعة رقعة الاستيطان وزيادة مساحة تلك البؤرة الى ضعف المساحة الحالية بهدف انشاء وحدات استعمارية جديدة هناك وتنشيط الوجود الاستعماري بشكل كبير”.

  ومن الناحية الفعلية وبحسب المتابعة الميدانية على مدار السنوات الماضية، فإن ما يجري هو عبارة عن مخطط يهدف الى تحويل البؤرة الى مستعمرة إسرائيلية معترف بها، وربطها بمنطقة خلة حسان جنوباً، علماً بأنه على أرض الواقع فان البؤرة الاستعمارية ” آل متان” يربطها طريق معبد ويوجد عليه إنارة خارجية بمستعمرة “كرني شمرون”.

  وقبل فترة وجيزة، صعد الاحتلال من وتيرة الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأرض والسكن في المنطقة، لدرجة ان الاحتلال اغلق كافة الطرق الزراعية المؤدية الى تجمع الخوالي وأيضاً منطقة خلة حسان، وتم تدمير غرف زراعية في المنطقة وحرق مساحات من الأراضي وأيضاً تجريف طرق زراعية، وما يقوم به الاحتلال اليوم سوى تمهيداً نحو توسعة رقعة الاستعمار في المنطقة.

إيل متان:

تعتبر البؤرة الاستعمارية ” إيل متان” من البؤر الاستعمارية العشوائية المقامة في منطقة واد قانا بشكل غير قانوني مند عام 2000م، حيث تعتبر تلك البؤرة الاستعمارية العشوائية امتداد لمستعمرة ” كرني شمرون”.

وأقيمت تلك البؤرة العشوائية على أراض سبق وأن صادرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لأغراض عسكرية، على منطقة يصفها الاحتلال محمية طبيعية والمعروفة باسم ” ناحل كناه” ثم ما لبث وان حولها الاحتلال الى بؤرة استعمارية لها من الخدمات والميزات كباقي المستعمرات والبؤر المنتشرة على طول الضفة الغربية، الى أن أعلن الاحتلال عن مخطط لتوسعة البؤرة الى مستعمرة تحت غطاء شرعنه تلك البؤرة الاستعمارية.

إن استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء بؤر جديدة على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس؛ يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس