الانتهاك: مصادرة مواد منتزه.
تاريخ الانتهاك: 31/08/2022.
الموقع: جبل السنداس/ مدينة الخليل.
الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
الجهة المتضررة: المواطن يسري الجمل.
التفاصيل:
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأربعاء بتاريخ 31/8/2022م، على تخريب منتزه يملكه المواطن يسري محمود الجمل، بحجة إقامته دون ترخيص، في منطقة جبل جالس جنوب مدينة الخليل.
وأفاد الجمل بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود وموظفين في الإدارة المدنية التابعة للإحتلال، ومعهم شاحنتين وعمال من شركة مدنية إسرائيلية قد اقتحموا موقع المتنزه، وحاصره جنود الاحتلال، ثم قام العمال المرافقين لهم بتفكيك الموجودات داخله ومصادرتها عبر تحميلها على الشاحنات المرافقة لهم.
ويملك المواطن الجمل قطعة أرض مساحتها ( 4.5 دونم) قام باستصلاحها وتأهيلها ونقل الأتربة إليها، وإحاطتها بالجدران والأسلاك الشائكة، وزرع محيطها بالأشجار، لغرض إنشاء متنزه خاص ومشروع استثماري على أرضه.
كما أقام داخل القطعة (12) كبسولة بلاستيكية (فقاعة بلاستيكية) على شكل قبب من المعدن المثبت في الأرض مغطى بالبلاستيك الشفاف، ووضع داخل اثنتين منها كراسي وطاولات، ليستخدمها الزائر ” الزبون” كغرف للاستراحة فيها، كما قام بزراعة (10) أخرى بالنباتات والأزهار واستخدمت كدفيئات زراعية، وتبلغ مساحة الكبسولة الواحدة حوالي (12م2).
 |
 |
 |
 |
الصور 1-4: منظر للمتنزه والكبسولات قبل تخريبه ومصادرة مواده
كما قام المواطن ببناء مراحيض خارجية، من الطوب بمساحة (6م2)، لكن سلطات الاحتلال طلبت منه هدمها ذاتياً، حيث أفاد الجمل بأن موظف في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال قد وصل إلى الموقع، وطالبه – شفويا- بهدم البناء الثابت (المبني من الباطون) والإبقاء على الأغراض الأخرى، فقام المواطن بتاريخ (18/8/2022) بهدم المراحيض.
رغم ذلك، عادت سلطات الاحتلال بآلياتها إلى الموقع، ودون سابق إنذار، وقاموا بقص الكبسولات المعدنية وتحميلها على الشاحنات، كما قاموا بمصادرة حاوية معدنية (كونتينر) مساحته (15م2) كانت تستخدم كمكتب لإدارة الموقع، وكان يحوي على جهاز تكييف وجهاز حفظ تصوير الكاميرات التي تراقب المكان.
 |
 |
 |
 |
الصور 5-8: من عملية تخريب ومصادرة مواد المتنزه
وبعد أن صادر الاحتلال هذه الأغراض، ترك في الموقع كتابا خطيا بعنوان ” إشعار بوضع اليد” أشارت فيه إلى الأغراض التي تم مصادرتها، وأنه سيتم حجزها في مستعمرة ” كفار عتصيون” وفي حال أراد المواطن استردادها عليه التقدم بطلب خلال (30 يوماً)، وفي حال حصل على موافقة لاستردادها سيتم ذلك وفق شروط ستمليها عليه سلطات الاحتلال، وإلا سيتم بيعها فيما بعد.
الصورة 9: محضر مصادرة المواد الذي تركه الاحتلال في الموقع
ويعيل المواطن الجمل أسرة مكونة من (6 أفراد) منهم (4 أطفال) ومن بينهم (2 إناث هم الزوجة وطفلة)، ويعمل مصوراً في وكالة أنباء، وقام بإنشاء هذا المشروع في أرضه ليكون مصدر دخل آخر لأسرته لكن سلطات الاحتلال نسفت أحلامه بهذا المشروع.
وتقع الأرض التي اعتدت عليها سلطات الاحتلال في منطقة جبل السنداس إلى الجنوب من الشارع الالتفافي رقم (60)، وتطل عليها مستعمرة ” بيت حاجاي” من الجهة الغربية، حيث تبعد عنها حوالي ( 1 كم).
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد:
