سلطات الاحتلال تصدر أوامر بالهدم لمسكنين في بلدة نحالين في محافظة بيت لحم

الانتهاك: الإدارة المدنية تخطر مسكنين بالهدم النهائي.

الموقع: بلدة نحالين/ محافظة بيت لحم.

التاريخ: 11/05/2022م.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية بحماية جيش الاحتلال.

الجهة المتضررة: حسن رشاد نجاجرة، محمد شكارنة.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء الموافق 11 أيار 2022م بلدة نحالين وأصدرت اخطارين بالهدم لمسكنين قيد الإنشاء تعود للمواطن حسن نجاجرة والمواطن محمد شكارنة من البلدة وذلك بحجة البناء من دون ترخيص.

هذا وجاء في الإخطارات بأنه أعطي إخطار مسبق بتاريخ 25/04/2022م ونتيجة للعمل من دون ترخيص عليك التوقف فوراً عن الاستمرار في البناء وهدم ما تم انشائه وإعادة الوضع الى ما كان عليه سابقاً خلال 30 يوم من يوم تبلغك للإخطار.

لا بد من ذكره بأنه أقدم مركز أبحاث الأراضي على رصد وتوثيق 43 إخطار لمسكن ومنشأة خلال الفترة الماضية في نفس الوقع، وهذا يظهر على الخارطة المرفقة، مما يوضح مدى المعاناة التي تواجه المواطنين في بلدة نحالين، اذ أنه المنطقة مأهولة بالسكان والاحتلال يخطر مساكن ومنشات بطريقة عشوائية.

وأفادت م. وفاء نجاجرة عضو مكتب ميلاد في بلدية نحالين لباحث مركز أبحاث الأراضي:” نحالين بلدة مستهدفة من الاحتلال، ومنذ بداية عام 2022 تقريباً يقتحم الاحتلال البلدة بشكل شبه يومي، ويخطر المواطنين القاطنين في المنطقة، ونشعر بالخوف على الأهالي من هدم مساكنهم او الاستيلاء على أراضيهم، نوجه المواطنين للقيام بالإجراءات اللازمة وندعو الله أن يحمي المساكن والمنشآت في البلدة”.

جدير بالذكر بأن المواطنين أقدموا على تحضير كافة الأوراق اللازمة للترافع أمام محاكم الاحتلال من خلال مؤسسات حقوقية وذلك للدفاع عن المساكن من الهدم.

   الجدول يوضح معلومات عن العائلة المتضررة:

نبذة عن بلدة نحالين[1]:

تقع قرية نحالين إلى الجنوب الغربي من مدينة بيت لحم وتبعد عنها 10 كم، وتبلغ المساحة الإجمالية للبلدة 18,858 دونم منها 890 دونماً عبارة عن مساحة بناء، ويبلغ عدد سكان قرية نحالين 8741 نسمة بحسب إحصائيات عام 2017م.

صادر الاحتلال من أراضيها مساحة (4,283) دونماً لصالح المستعمرات الإسرائيلية والطرق الالتفافية، حيث صادر لصالح المستعمرات 3,583 دونماً و700 دونماً لصالح الطرق الالتفافية، ويقام على أراضيها 8 مستعمرات إسرائيلية تحاصر أهلها وتمنعهم من التوسع الديمغرافي و/أو أي تنمية طبيعية، والمستعمرات هي: (بيت عين – تسوريف، مجدال عوز، جبعوت، كفار عتصيون، أفرات، بيتار عيليت، روسن تسوريم، ألون شيفوت).

 تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية: 

1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس