في جريمة أخرى تضاف الى سجل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة في الرابع من شهر أيار من العام 2022 التماسا كان قد تقدم به أهالي اثني عشر تجمعا سكنيا فلسطينا جنوب مدينة الخليل ضد قرار الاحتلال الإسرائيلي بإعلان مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية “كمناطق إطلاق نار – 918”. وتقع الأراضي المستهدفة في منطقة مسافر يطا جنوب جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة, الامر الذي سوف يدفع الفلسطينيين القاطنين في المنطقة (ما يزيد عن 1500 فلسطيني) الى الهجرة القصرية وهدم أماكن سكناهم في سبيل السيطرة على الأراضي الفلسطينية. وجاء قرار الرفض الإسرائيلي لكل من قرى جنبا، والمركز، والحلاوة، والفخيت، والتبان، والمجاز، ومغاير العبيد، وصفى الفوقا والتحتا، والطوبا، وخلة الضبع، والمفقرة وجميعها قرى يعيش سكانها حياة بسيطة وبدائية ويعتاشون من رعي الأغنام والزراعة وتدجين الحيوانات. تجدر الإشارة الى انه خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي تجاهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتياجات الفلسطينيين القاطنين في القرى المستهدفة ومنعتهم من البناء والتطور وأيضا من استصلاح أراضيهم للأغراض الزراعية الامر الذي فرض على الفلسطينيين العيش بالطريقة البدائية بسبب ما فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليهم. كما لم تسلم تلك التجمعات من عمليات الهدم والتشريد الإسرائيلية خلال الأعوام الماضية والتي استهدفت المنازل والمنشآت الحيوانية وغيرها من البنية التحتية في المنطقة الامر الذي زاد من معاناة أهالي المنطقة.
جدير بالذكر انه في شهر تموز من العام 2012، أمر ما يسمى “بوزير الدفاع” الإسرائيلي الاسبق، إيهود باراك، بإخلاء ثمانية من بين اثني عشر تجمع فلسطيني جنوب الخليل وإفساح المجال أمام تحويل الأراضي والبالغ مساحتها 3230 الف دونم الى “منطقة إطلاق نار إسرائيلية-منطقة اطلاق نار 918 “.
الخارطة رقم 1: التجمعات الفلسطينية المستهدفة في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل
مناطق اطلاق النار في الضفة الغربية المحتلة
تبلغ المساحة الإجمالية المصنفة من قبل دولة الاحتلال “مناطق إطلاق نار” في الضفة الغربية المحتلة 998 الف دونما وتشكل 17.6٪ من إجمالي مساحة الضفة الغربية المختلفة, تقريبا مساوية لمساحة المنطقة المصنفة “أ” والتي تقع تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة حيث يعيش ما يزيد 80% من الفلسطينيين. تجدر الإشارة الى أن الأراضي الفلسطينية التي تم تخصيصها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انها مناطق إطلاق نار هي بالأصل أراضي فلسطينية تم إعلانها من قبل الاحتلال الإسرائيلي عقب احتلاله للأراضي الفلسطينية في العام 1967 على انها أراضي دولة ولاحقا تم تحويلها لاستخدام الجيش الاسرائيلي كمناطق إطلاق نار.
ما وراء قرار المحكمة الإسرائيلية
تقع التجمعات الفلسطينية المستهدفة بقرار المحكمة الإسرائيلية ضمن الاراضي التي سيتم عزلها بجدار العزل العنصري كما كان المخطط في العام 2004، الا ان التغييرات التي احدثها جيش الاحتلال على مسار الجدار في العام 2007 استبعد التجمعات الفلسطينية السابقة الذكر خارج الاراضي المستهدفة بالعزل بجدار العزل العنصري، اي بمعنى اخر خارج منطقة العزل الغربية الإسرائيلية، بين الخط الأخضر (خط الهدنة للعام 1949) ومسار جدار العزل العنصري. وما بين استئناف المواطنين الفلسطينيين اصحاب الاراضي وسطوع نجم الاحزاب اليمنية الداعمة لحركة الاستيطان، استطاعت الاخيرة ان تحظى بالدعم المشبوه لمطالبها، حيث جاء رد المحكمة العليا الاسرائيلية برفض الالتماسات والقضايا التي قدمها الفلسطينيون ضد اعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مسافر سطا على انها “منطقة اطلاق نار 918” وبذلك تكون محكمة الاحتلال قد مهدت الطريق لسلطات الاحتلال بالمضي قدما بمخططاتها الاستيطانية في المنطقة دون الاكتراث بمصير الفلسطينيين القاطنين في المنطقة. كما ان قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي سيدفع بأن يتم اعادة تثبيت مسار الجدار الى ما كان عليه في العام 2004 والذي من شأنه أن يهدد بعزل المنطقة المستهدفة “أو ما تطلق عليه سلطات الاحتلال بمناطقة اطلاق نار 918” ومساحات إضافية أخرى في المنطقة.
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
