الشروع ببناء بؤرة استعمارية جديدة في مستعمرة “بدوئيل” على أراضي بلدة كفر الديك / محافظة سلفيت

الانتهاك: انشاء بؤرة استعمارية جديدة.
الموقع: بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت.
تاريخ الانتهاك: 03/04/2022.
الجهة المعتدية: مستعمرة “بدوئيل”.
الجهة المتضررة: أهالي البلدة.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت مجموعة من المستعمرين صباح يوم الاحد الموافق الثالث من نيسان 2022 على انشاء بؤرة استعمارية جديدة في منطقة ” العقدة” الواقعة الى الغرب من أراضي بلدة كفر ديك غرب مدينة سلفيت، تحديداً على اراضي رعوية تعود في ملكيتها الى عدد من المزارعين في البلدة.

يشار الى انه بحسب المتابعة الميدانية، فان المستعمرين عمدوا على تأهيل قطعة ارض عبر تسويتها بمساحة 13 دونم، قبل وضع 7 وحدات سكنية معدنية متنقلة عليها، في إشارة نحو الاستيلاء على الأرض وتهويد معالمها بالكامل في سبيل انشاء تلك البؤرة.

وتقع تلك البؤرة الاستعمارية على مسافة لا تتعدى 150مترا جنوب مستعمرة “بدوئيل”، على اراضي يصنفها الاحتلال بأنها املاك حكومية ” دولة”.

يذكر ان إقامة مثل تلك البؤرة الاستعمارية ساهم بشكل كبير في السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية كون تلك البؤرة تقع على سفح تله مطلة على أراضي سهلية مشجرة بالزيتون، هذا بالإضافة الى ان تلك البؤرة بصفتها قريبة على مستعمرة “بدوئيل” سوف تساهم في إغلاق الأراضي الواقعة بينهما، ومن ثم السيطرة عليها لتوسعة نفوذ المستعمرة.

وخلال السنوات الماضية، شهدت تلك المستعمرة نشاطًا استعماريًا ملحوظًا، نتج عنه مضاعفة المساحة التي تحتلها لدرجة انها وصلت ثلاثة أضعاف مما كانت عليه سابقاً، مقارنة بعقد التسعينات، فقد تم إنشاء وحدات سكنية عديدة استناداً الى عطاءات صادرة عن الاحتلال، والنتيجة الحتمية زيادة في عدد المساكن والبيوت المتنقلة على أراضي بلدتي دير بلوط وكفر الديك.

يشار الى ان الاحتلال أطلق عليها اسم ” شرفة الدولة” على تلك المستعمرة في إشارة إلى أهميتها الكبيرة كونها مطلة على السهل الساحلي الفلسطيني، علاوة على أنها تفصل القرى والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض، وتعزز مكانة الاستعمار هناك، حيث وقف هناك رئيس وزراء الاحتلال الأسبق ‘ارائيل شارون’ وقال من على ظهر السفح أن تلك المستعمرة سوف تظل إلى الأبد بيد إسرائيل ولا تنازل عن تلك المنطقة للفلسطينيين في أي تسوية كانت” .

يشار إلى أن مستعمرة “بدوئيل” كانت البداية الأولى لها في العام 1984م، حيث حتى العام 2016م بلغ مخططتها الهيكلي 614 دونم، ويقطنها فعلياً حتى نهاية العام نفسه 1682 مستعمر.

نبذة عن بلدة كفر الديك[1]:

تقع بلدة كفر الديك على بعد 15 كم من الجهة الغربية من مدينة سلفيت. ويحدها من الشمال بديا, ومن الغرب قرى: رافات، دير بلوط، ومن الشرق قرى: برقين، سرطة, ومن الجنوب قرى بني زيد. وبلغ عدد سكانها 5551 نسمة حتى عام 2017م, وتبلغ مساحتها الإجمالية 15529 دونم, منها 791 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 2477 دونم فيما يلي التوضيح:

نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 1225 دونم, وهي :

اسم المستعمرة	سنة التأسيس	مساحة الأراضي المصادرة /دونم	عدد المستعمرين
هار الي زهاف	1983	134	NA
ايلي زهاف –يوعيزر	1982	290	424
بدوئيل	1984	800	1088
بروخين	1999	1	NA
المجموع		1225	1512

نهبت الطرق الالتفافية 362 دونماً.
نهب الجدار العنصري تحت مساره 890 دونماً, وسيعزل خلفه حوالي 8842 دونماً ويبلغ طوله على أراضي القرية 8905 منراً.

هذا وتصنف أراضي بلدة كفر الديك حسب اتفاق أوسلو إلى B والتي تشكل 15% من مساحة القرية بينما مناطق C أي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي تشكل 85%.

– مناطق مصنفة “ب” 2252 دونماً.

– مناطق مصنفة “ج” 13277دونماً.

إن بناء المستعمرات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية يعد انتهاكاً صارخاً بحق الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وأبرزها:

اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في 30/04/2003: ( تحت رعاية، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة) والتي دعت فيها حكومة إسرائيل الى تجميد جميع أعمال البناء في المستوطنات: “على حكومة إسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وأيضا على الحكومة الإسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. حسب الخطة المعتمد والصادرة من USCR 1515-2003.”
اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 174: “يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تبرره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي.”
اتفاقية أوسلو لعام 1995 المادة رقم 31 تنص على أنه “يمنع على الجانبي الإسرائيلي والفلسطيني البناء أو التخطيط لبناء أي مستوطنة أو توسع استيطاني أو اي مشروع اخر من شأنه ان يغير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكما يمنع قيام اي طرف بخطوة احادية الجانب من شانها ان تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع عزة.
قرار مجلس الأمن رقم 465 (1980) ، “طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات”.
قرار مجلس الامن رقم 446 لعام 1979 “دعا إسرائيل الى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.
قرار مجلس الأمن رقم 452 (1979) والذي يدعو الحكومة والشعب الإسرائيلي بالسرعة الممكنة لوقف عمليات إقامة وبناء وتخطيط المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس”.