إقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدة كفر الديك / محافظة سلفيت

• الانتهاك: إقامة بؤرة استعمارية جديدة.
• الموقع: بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 04/04/2022.
• الجهة المعتدية: مستعمرة “بروخين”.
• الجهة المتضررة: عدد من المزارعين من البلدة.

• تفاصيل الانتهاك:

أقدمت مجموعة متطرفة من المستعمرين صباح يوم الاثنين الموافق (4/4/2022م) على تجريف قطع أراضي زراعية بهدف إقامة بؤرة استعمارية جديدة تقع في الجهة الشمالية الشرقية من أراضي بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت.

فمع حلول الظلام، بدأت مجموعة من المستعمرين ومن خلال ثلاث جرافات خاصة كانت برفقتهم بعملية شق طرق بين حقول الزيتون في منطقة ” المقورات” الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية من البلدة بمحاذاة مستعمرة ” بروخين” من الجهة الغربية منها تماماً،  حيث عمد المستعمرون وبحماية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على شق ما يزيد عن 200مترا بشكل طولي من الطرق  التي تلتف بشكل كامل على ما يزيد عن 32 دونم هناك، بالتزامن مع أعمال تسوية  للأرض  طالت 5 دونم منها وذلك قبل وضع غرفتين متنقلتين فيها وعدد من المعرشات تمهيداً لإنشاء والاعلان عن  تلك البؤرة الاستعمارية في الموقع.

يشار الى ان الأرض التي تم استهدافها هي ارض زراعية ذات ملكية فلسطينية خاصة، حيث تعتبر من المناطق التي سبق وان قام جيش الاحتلال بالإعلان عنها منطقة مغلقة عسكرياً، والذي بموجبه يمنع الوصول الى تلك المنطقة إلا بعد الحصول على تنسيق مسبق، مما أضعف فرصة المزارعين في خدمة الأرض هناك.

  الناشط الحقوقي فارس الديك أفاد للباحث الميداني بالتالي:

“ تعتبر بلدة كفر الديك من أكثر التجمعات الفلسطينية في محافظة سلفيت استهدافاً من قبل الاحتلال الاسرائيلي، حيث فرض الاحتلال قيوداً صارمة تمنع المزارعين من الاستفادة من الأراضي الواقعة شمال وغرب البلدة، حيث أصبحت أراضي البلدة هناك مهددة بالكامل بأعمال التهويد المتسارع الذي يبتلع أراضي البلدة يوماً تلو يوم بوجود أربعة مستعمرات فيها، وقد ساهمت سياسة الاحتلال في إغراق تلك المواقع بالمستعمرات والطرق الالتفافية التي تصل بين المستعمرات هناك”.

 وأضاف القول:

” منذ مطلع العام الحالي تم اقتلاع العشرات من غراس الزيتون وشق العديد من الطرق الاستعمارية، هذا بالتزامن مع اخطار وهدم عدد من الغرف الزراعية والاعتداء على المزارعين، وتم اخطار عدد من قطع الأراضي بالإخلاء في عدد من المواقع في بلدة كفر الديك، حيث كل هذا يصب في نهاية المطاف نحو السيطرة على كامل اراضي البلدة في الجهة الشمالية والغربية والتي تقدر بنحو 3000 دونما”.

    يذكر ان الباحث الميداني، قد رصد في وقت لاحق خلال شهر نيسان الحالي بقيام المستعمرين بإنشاء بؤرة استعمارية اخرى غرب البلدة بالقرب من مستعمرة “بدوئيل”، وهذا يمهد نحو إغراق المنطقة بالتجمعات الاستعمارية وتهويد المنطقة بالكامل.

نبذة عن بلدة كفر الديك[1]:

 تقع بلدة كفر الديك على بعد 15 كم من الجهة الغربية من مدينة سلفيت. ويحدها من الشمال بديا, ومن الغرب قرى: رافات، دير بلوط، ومن الشرق قرى: برقين، سرطة, ومن الجنوب قرى بني زيد. وبلغ عدد سكانها 5551 نسمة حتى عام 2017م, وتبلغ مساحتها الإجمالية 15529 دونم, منها 791 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 2477 دونم فيما يلي التوضيح:

1. نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 1225 دونم, وهي :

2. نهبت الطرق الالتفافية 362 دونماً.
3. نهب الجدار العنصري تحت مساره 890 دونماً, وسيعزل خلفه حوالي 8842 دونماً ويبلغ طوله على أراضي القرية 8905 منراً.

هذا وتصنف أراضي بلدة كفر الديك حسب اتفاق أوسلو إلى B  والتي تشكل 15% من مساحة القرية بينما مناطق C أي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي تشكل 85%.

 – مناطق مصنفة “ب”  2252 دونماً.

– مناطق مصنفة “ج”   13277دونماً.

  إن بناء المستعمرات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية يعد انتهاكاً صارخاً بحق الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وأبرزها:

• اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في 30/04/2003: (تحت رعاية، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة) والتي دعت فيها حكومة إسرائيل الى تجميد جميع أعمال البناء في المستوطنات: “على حكومة إسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وأيضا على الحكومة الإسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. حسب الخطة المعتمد والصادرة من USCR 1515-2003.”
• اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 174: “يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تبرره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي.”
• اتفاقية أوسلو لعام 1995 المادة رقم 31 تنص على أنه “يمنع على الجانبي الإسرائيلي والفلسطيني البناء أو التخطيط لبناء أي مستوطنة أو توسع استيطاني أو اي مشروع اخر من شأنه ان يغير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكما يمنع قيام اي طرف بخطوة احادية الجانب من شانها ان تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع عزة.
• قرار مجلس الأمن رقم 465 (1980) ، “طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات”.
• قرار مجلس الامن رقم 446 لعام 1979 “دعا إسرائيل الى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.
• قرار مجلس الأمن رقم 452 (1979) والذي يدعو الحكومة والشعب الإسرائيلي بالسرعة الممكنة لوقف عمليات إقامة وبناء وتخطيط المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس”.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس