في الرابع والعشرين من شهر نسيان من العام 2022, نشرت ما يسمى “بوحدة تنسيق أعمال الحكومة” في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمرا بشأن اعلان مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة على انها “محمية طبيعية”. وتقع الاراضي الفلسطينية المستهدفة جنوب مستوطنة ألموج الإسرائيلية والجاثمة على أراضي محافظة أريحا في الاغوار الفلسطينية المحتلة وعلى ما مساحته 21,959 دونما. وجاء الإعلان بموجب “أمر بشأن حماية الطبيعة (يهودا والسامرة) (رقم ٣٦٣[1])، ٥٧٣٠-١٩٦٩ -إعلان عن محمية طبيعية “ناحل أوغ” (وادي مكلك)، وموقعا من قبل رئيس الإدارة المدنيـة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. فيما يلي نص الامر العسكري الإسرائيلي الصادر
| ” بموجب صلاحياتي وفق المادة ٢ من الأمر بشأن حماية الطبيعة (يهودا والسامرة) (رقم 363)، ٥٧٣٠-١٩٦٩ (فيما يلي: “الأمر”) والمادة 3(أ)(٢) من الامر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (رقم ٩٤٧)، ٥٧٤٢-١٩٨١، أعلن بهذا أن موقع “ناحل أوغ” (وادي مكلك) الذي تبلغ مساحته ۲۱٫۹٥۹.۱۱ دونم، المحدد على الخريطة المرفقة لهذه الإعلان، الموقعة بتوقيعي وتشكل جزء لا يتجزأ من الإعلان، يعترف فيه “كمحمية طبيعية”، كمفهومها في الأمر.” |
 |
 |
الصورة 1-2: الامر العسكري الاسرائيلي الخاص بالمحمية الطبيعية
وتجدر الإشارة أيضا الى أن المنطقة المستهدفة بالأمر العسكري متاخمة لمنطقة البحر الميت من الجهة الشمالية والتي كانت سلطات الاحتلال قد أعلنتها في أعوام سابقة (1990) على انها محميات طبيعية وذلك للسيطرة عليها وعلى الموارد الطبيعية فيها وحرمان الفلسطينيين من الحقوق المائية لاستغلال البحر الميت سواء على الصعيد التجاري، أو الاستثماري أو حتى الترفيهي والذي من شأنه أن يقضي على أي فرصة مهما كانت ضئيلة، يستطيع من خلالها الفلسطينيون التمتع بها هناك.
المحميات الطبيعية
اعتادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إعلان أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة على أنها محميات طبيعية وذلك لمنع الفلسطينيين من زراعتها واستخدامها لأي أغراض أخرى، وقد تكشفت النوايا الإسرائيلية حينما أصبح جزءا من هذه المحميات مستوطنات إسرائيلية. فقد أعلنت السلطات الإسرائيلية ومنذ احتلال للأراضي الفلسطينية عن 140 موقعا في الضفة الغربية المحتلة على انها محميات طبيعية، بمجمل مساحة 705 كم مربع، ما نسبته 12.5% من المساحة الكلية للضفة الغربية المحتلة. كما تخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإعلان 53 موقعا اخر في الضفة الغربية المحتلة كمحميات طبيعية بموجب أوامر عسكرية، وبمجمل مساحة 350 كم مربع من مساحة الضفة الغربية المحتلة. وتتوزع هذه المحميات الطبيعية في المنحدرات الشرقية وفي منطقة غور الأردن. كما تجدر الإشارة الا انه لم يتم تخصيص هذه المحميات على أسس بيئية بل أنه تم تحويل الكثير منها فيما بعد إلى مستوطنات إسرائيلية أو قواعد عسكرية إسرائيلية مما يوضح هدف الإسرائيليين من إعلان هذه المحميات. لا بد من الإشارة إلى أن معظم المناطق المحمية المعلنة في الضفة الغربية المحتلة تقع في المناطق التي تقع ضمن تصنيف ما يسمى منطقة ‘ج’ وهي مناطق تقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة بحسب ما جاء في اتفاقية أوسلو المؤقتة والموقعة في شهر أيلول من العام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتي تسيطر فيها إسرائيل سيطرة كاملة على الأمن والأرض والمصادر الطبيعية.
[1] الامر العسكري الاسرائيلي رقم 363 للعام 1969 يخول الإدارة المدنية الإسرائيلية بالإعلان عن أيّة منطقة في الضفة الغربية المحتلة “كمحمية طبيعية” أو “كمناطق طبيعية” بموجب أوامر تصدرها. وعادة يتم فرض قيود صارمة على البناء واستخدام الأراضي على هذه المناطق للمطالبة بحماية البيئة. ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام 1967, استخدمت إسرائيل هذه الطريقة لمصادرة الأراضي التي يتم بناء المستوطنات عليها لاحقًا. وعلى مدار أعوام الاحتلال الإسرائيلي اعتبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي “المحميات الطبيعية” جزءًا محوريًا من برنامج الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والذي يتم بناء المستوطنات عليه لاحقًا.
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
