الانتهاك: أوامر بهدم مساكن ومنشآت.
تاريخ الانتهاك: (10/2021-3/2022).
الموقع: الطيبة وبير مسلم – بلدة ترقوميا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
الجهة المتضررة: عدد من مواطني بلدة ترقوميا.
التفاصيل:
استهدفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عدد من المساكن والمنشآت الزراعية وشبكة كهرباء في بلدة ترقوميا شمال الخليل، بأوامر الهدم وإخطارات بوقف العمل فيها، بحجة بناءها دون ترخيص، في المنطقة المصنفة “ج”.
وقد رُصد مؤخراً قيام الاحتلال بإصدار إخطار بوقف العمل في منزل أحد المواطنين، بالإضافة إلى إصدار أوامر نهائية بهدم عدد من المساكن والمنشآت الزراعية، حيث تركزت هذه الإخطارات في منطقتي ” الطيبة ” شرق البلدة، وفي منطقة ” بير مسلم” جنوب غرب البلدة، وفيما يلي توضيحاً لهذه الإخطارات:
- بتاريخ (22/3/2022) أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر الهدم رقم (62026)، استهدف مسكن زراعي يملكه المواطن فهمي سالم مرقطن في منطقة الطيبة، ومبني منذ العام 2020 من الطوب والاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته (60م2)، كان المواطن قد أقامه في أرضه الزراعية ويقيم فيه مع أسرته ( 9 أفراد، منهم 2 أطفال ، 3 إناث) من حين لآخر، في المواسم الزراعية وخاصة موسم جني التين العنب، وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بتاريخ 4/3/2021 بوقف العمل في هذا المسكن.
أمر الهدم رقم 62026 الذي يستهدف مسكن المواطن مرقطن
- بتاريخ (24/2/2022) أصدرت سلطات الاحتلال أمر الهدم رقم (62048) استهدف مسكن زراعي يملكه المواطن كايد محمد فطافطة في منطقة ” بير مسلم”، مبني من الطوب والصفيح، تقيم فيه أسرة مكونة من (7 أفراد) من بينهم (3 أطفال و2 إناث)، وتبلغ مساحته ( 70 م2)، مبني منذ العام 2020م، وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بتاريخ 6/10/2021 بوقف العمل في هذا المسكن.
أمر الهدم رقم 62048 الذي يستهدف مسكن المواطن كايد فطاطفة
- بتاريخ (13/1/2022) أصدرت سلطات الاحتلال أمر الهدم رقم (61938) استهدف مسكن زراعي يملكه المواطن محمد عزات جعافرة، في منطقة الطيبة، وتبلغ مساحته (50م2)، كان المواطن قد أقامه منذ العام 2019 في أرضه الزراعية، وهو مبني من الطوب والصفيح، ويقيم فيه مع أسرته (5 أفراد منهم 2 أطفال – 2 إناث) أثناء عمله في أرضه.
أمر الهدم رقم 61938 الذي يستهدف مسكن المواطن محمد جعافرة
- بتاريخ (31/1/2022) اصدر الاحتلال أمر الهدم رقم (61665) استهدف بئر مياه زراعي يملكه المواطن سامي حسن طنينة في منطقة الطيبة، كان المواطن قد أقامه في العام 2019 لجمع المياه فيه، لغرض ري قطعة أرض مساحتها حوالي (3 دونمات) مزروعة بأشتال الزيتون واللوزيات، وتبلغ سعة البئر ( 70 م3).
أمر الهدم رقم 61665 الذي يستهدف بئر المواطن سامي طنينه
- بتاريخ (28/2/2022) أصدرت سلطات الاحتلال أمر الهدم رقم (61678) استهدف شبكة كهرباء بطول (1200م)، كان المواطن محمد مصطفى قعقور وعدد من المزارعين قد أقاموها لإيصال الكهرباء إلى أراضيهم الزراعية، ولخدمة المساكن الزراعية هناك، ولتلبية احتياجاتهم من الكهرباء أثناء عملهم في أراضيهم، وخاصة ضخ المياه من الآبار لري المزروعات فيها، وتخدم الشبكة عشرات المزارعين في منطقة الطيبة وبير النجد شرق البلدة.
أمر الهدم رقم 61678 الذي يستهدف شبكة الكهرباء في منطقة الطيبة – بير النجد
- بتاريخ (6/10/2021) أخطرت سلطات الاحتلال بوقف العمل والبناء في منزل المواطن روحي عارف قباجة، بحجة بناءه دون ترخيص في منطقة ” بير مسلم” الواقعة بين بلدتي إذنا وترقوميا، حيث عثر المواطن قباجة على إخطار وقف العمل معلق على منزله، ويحمل الرقم (31878)، طالبت فيه سلطات الاحتلال بالتوقف عن أعمال البناء، بحجة المباشرة فيها دون ترخيص. وتبلغ مساحة المنزل (150م2)، ومبني من الحجر والاسمنت والمسلح، ولا يزال العمل جاريا في الطابق ثاني منه، ومن المقرر ان تقطنه أسرة مكونة من (6 أفراد) من بينهم ( 4 أطفال، 2 نساء).
إخطار وقف العمل رقم 31878 الذي يستهدف منزل المواطن روحي قباجة
الصورة 1: منزل المواطن روحي قباجة المهدد
تعقيب:
يعتبر أمر الهدم الذي تلقاه المواطنون بهدم مساكنهم ومنشآتهم في بلدة ترقوميا، هو الثاني بعد أن أصدر الاحتلال – في وقت سابق- إخطارات أولية بوقف العمل في هذه المباني المستهدفة، فقام المواطنون بعد أن تلقوا إخطارات وقف العمل بإعداد ملفات الترخيص والتقدم بها للجهات التي أخطرتهم، طالبين منها منحهم الترخيص ( تصريح البناء) لما بنوه على أراضيهم، كما قاموا بتوكيل محامين لتولي الدفاع عن مساكنهم ومنشآتهم، وللإعتراض على إخطارات الاحتلال، لكن وكما هو معروف فإن إصدار الاحتلال لتراخيص البناء في المناطق المصنفة “ج” تكاد معدومة، وعليه فقد رُفضت طلبات الترخيص التي تقدم بها المواطنون، فقام الاحتلال بإصدار أوامر بهدم هذه المباني.
وفي هذه الحالة يقوم المحامي الموكل بهكذا قضايا بالاستئناف على قرار لجنة التنظيم التي رفضت طلب الترخيص وأصدرت أمر الهدم، وقد يصل الأمر لمحكمة الاحتلال العليا وقد يضطر المحامي للتقدم بالتماس للمحكمة العليا في حال إصرار لجان التنظيم في سلطة الاحتلال على هدم هذه المباني، وفي بعض الأحيان ترد المحكمة العليا هكذا التماسات وتسمح لسلطات الاحتلال بهدم مساكن المواطنين ومنشآتهم.
اعداد:
