الانتهاك: إخطارات بإخلاء أراضي.
تاريخ الانتهاك: 28/02/2022.
الموقع: قرية خلة الضبع – مسافر يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: أهالي مسافر يطا.
التفاصيل:
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين بتاريخ 28 شباط 2022م، بإخلاء قطعة أرض تبلغ مساحتها (32 دونم) من أراضي قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل.
وأوضح رئيس مجلس محلي (التواني خلة الضبع) السيد محمد ربعي بأن دورية تابعة لجيش الاحتلال، برفقة مركبة تابعة لما يسمى بالإدارة المدنية، قد وصلتا إلى المحمية الرعوية في قرية خلة الضبع، وقام موظف “الادارة المدنية” بكتابة الإخطارات وتعليقها على سياج المحمية، والتقط لها صوراً قبل مغادرته الموقع.
وأشار ربعي إلى أن سلطات الاحتلال عادت إلى الموقع في اليوم التالي وعلقت على سياج المحمية خرائط (صور جوية) توضح الأراضي المهددة.
 |
 |
 |
 |
الإخطارات والصور الجوية الملحقة بها
وقد صدرت الاخطارات عن ” الإدارة المدنية – الوحدة المركزية للتفتيش” وجاءت تحت عنوان ” إخطار بشأن واجب الإخلاء”، حيث وضعت سلطات الاحتلال إخطارين في الموقع، طالبت فيهما بـ ” رفع اليد” عن الأراضي الموصوفة في الإخطار بأنها أراضي ” سيكر – دولة”
حيث ادعت سلطات الاحتلال في إخطاراتها بأن هذه الأراضي مصادرة من مالكيها ومعلنة ” أراضي دولة”، وطالبت المواطنين بإزالة ما وصفته بالتعدي على هذه الاراضي من خلال إزالة الاشجار والمزروعات منها، وكذلك الاسيجة المحيطة بها.
ويحمل أحد الإخطارات الرقم (01062) ويطالب بإخلاء مساحة (20 دونم)، فيما يحمل الآخر الرقم (01063) ويطالب بإخلاء مساحة (12 دونم).
وطالبت سلطات الاحتلال بإخلاء هذه الاراضي خلال ( 72 ساعة) من تاريخ صدور الإخطار، وأشارت إلى إمكانية تقديم اعتراض قانوني عليها خلال ( 12 ساعة)، وهددت في حال لم يقم المواطنين بتنفيذ عملية الإخلاء، بأن يكونوا عُرضة للمحاكمة والعقوبات.
 |
 |
 |
 |
الصور 1-4: جانب من محمية خلة الضبع المهددة
وتقع الأراضي المهددة ضمن محمية خلة الضبع الرعوية وتعتبر جزءأ من أراضي المحمية، التي تبرع بها مواطنون من عائلتي الدبابسة والعمور، لهذا الغرض، وبلغت مساحتها ( 256 دونم)
وقد بوشر العمل في مشروع إنشاء المحمية في شهر آب 2021، من خلال تسييج الموقع، وشق طرق داخلية فيه، وزراعته بالأشجار الرعوية، وإنشاء آبار مياه جمع ومد شبكات ري ووضع بعض الخزانات التي تساهم في ري الأشتال”.
وجاء إنشاء المحمية ضمن أنشطة مشروع ” إدارة مصادر المياه ومنعة الأراضي – RELAP” الذي تنفذه وزارة الزراعة الفلسطينية ويهدف إلى تأهيل الأراضي وإيجاد مراعي لمواشي المواطنين في المناطق التي يتهددها الاستيطان والتهجير، كحالة المواطنين والمزارعين في قرى مسافر يطا.
وكان من بين أنشطة المشروع إقامة أبار مياه في المحمية، حيث تم إنشاء أربعة آبار فيها بسعة (70م3) لكل واحد منها، لكن سلطات الاحتلال قامت بتاريخ (4/10/2021) بتوجبه إخطارات بهدمها وإزالتها خلال 96 ساعة، ونفذت تهديدها وهدمت هذه الآبار بتاريخ 2/2/2022م، وعادت لتلاحق المحمية من خلال إخطارات الإخلاء، التي تستهدف الاشجار والمزروعات فيها.
موقف القانون الدولي من عملية مصادرة الأراضي:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1
- لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، المادة 17:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
اعداد:
