مخطط استيطاني إسرائيلي يستهدف المناطق المصنفة “ا” في محافظتي بيت لحم والخليل

يعتبر إعلان المصادقة على المخطط الإسرائيلي رقم 51/21 امرا مثيرا للجدل وخاصة بان اول مرة تم الإعلان فيه عن هذا المخطط الإسرائيلي كان في العام 1983 عندما قام ما يسمى بضابط الإدارة لشؤون حماية البيئة في الإدارة المدنية الإسرائيلية بطلب اعلان ما مساحته 48,700 دونما من الأراضي الفلسطينية التابعة لمحافظتي بيت لحم والخليل الشرقية “كمحمية طبيعية” وبالتحديد أراضي بلدات سعير والشيوخ في محافظة الخليل والبرية الشرقية لمحافظة بيت لحم (الجزء الشرقي للمحافظة). ويستند المخطط العسكري الإسرائيلي رقم 51/21 على الامر العسكري الإسرائيلي رقم 363 للعام 1969 والذي يخول الإدارة المدنية الإسرائيلية بالإعلان عن أيّة منطقة في الضفة الغربية المحتلة “كمحمية طبيعية[1]” أو “كمناطق طبيعية” بموجب أوامر تصدرها. ومنذ ذلك الحين ولغاية اليوم تم تصنيف هذه الأراضي في جميع الخرائط التي يستخدمها الاحتلال على انها محمية طبيعية. الجدول رقم 1 يظهر تفاصيل المخطط الاستيطاني الاسرائيلي رقم 51/21

الصورة رقم 1: المخطط الاستيطاني الاسرائيلي رقم 51/21 الصادر عن السلطات الاسرائيلية 

ولكن, أظهر تحليل خرائط المخطط الإسرائيلي رقم 51/21 واسقاط احداثياته على ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995 والتي بموجبها تم تقسيم الأراضي الفلسطينية الى مناطق “ا” و “ب” و “ج”, تبين على اثرها ان حوالي 28,300 دونما أي ما نسبته 58% من المساحة الإجمالية لهذا المخطط تقع في المنطقة المصنفة (أ) بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995 أي ضمن الصلاحيات والسيطرة الكاملة للفلسطينيين, هذا بالإضافة الى أن هناك ما يقارب 10,700 دونما, أي حوالي 22% من المساحة الإجمالية لهذا المخطط تقع ضمن ما يسمى “بالمحمية الطبيعة” التي تم تسليمها للفلسطينيين ضمن اتفاقية واي ريفير (Wye River) عام 1998, مما يعني انه فقط 9,000 دونما, 19% من اجمالي مساحة المخطط تقع في المنطقة المصنفة “ج” حيث السيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا واداريا. تجدر الإشارة أيضا الا أن جزء من المخطط الاستيطاني الإسرائيلي رقم 51/21 تم تصنيفه بحسب المسميات الاسرائيلية “كمناطق نفوذ مستوطنات”, بمجمل مساحة 11,041 دونما, 23% من اجمالي مساحة المخطط وهذا بحد ذاته يطرح تساؤلات كتيرة حول ما ينوي الاحتلال ان ينفذه على الأرض من خلال هذا المخطط. جدير بالذكر أن ما يسمى “بمساحة نفوذ المستوطنات” في الضفة الغربية المحتلة تتخطى مساحة المخططات الهيكلية الاسرائيلية الصادرة في العام 1991 للمستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وجاءت هذه الزيادة من خلال أوامر عسكرية اسرائيلية تم اصدارها والمصادقة عليها خلال سنوات الاحتلال الاسرائيلي والتي منحت في مضمونها المجالس الاقليمية والمحلية التي تتبع لها المستوطنات الاسرائيلية السيطرة على مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية الى جانب تلك التي تحتلها المستوطنات اليوم. هذا بالإضافة الى العديد من الاوامر العسكرية الاسرائيلية التي لم يتم الاعلان عنها بتاتا من الجهات الاسرائيلية المختصة والتي تصادر بمضمونها المزيد من الاراضي الفلسطينية المحتلة لأغراض امنية وغيرها من الذرائع الواهية حتى بلغت المساحة التي تندرج ضمن مناطق نفوذ المستوطنات الى 542 كم مربع (9.6% من مساحة الضفة الغربية المحتلة) , اي بزيادة مقدارها 56 كم مربع عن مساحة المخططات الهيكلية الاسرائيلية الصادرة في العام 1991 والبالغة 486.1 كم مربع.

الخارطة رقم 1: المخطط الاستيطاني الاسرائيلي رقم 51/21

هل تسعى سلطات الاحتلال الاسرائيلية لتوسيع منطقة السيطرة الإدارية في كتلة مستوطنات غوش عتصيون؟  

يبدو أن السلطات الإسرائيلية تخطط الى دمج ما يسمى “بكتلة مستوطنات غوش عتصيون الشرقية” -والتي تضم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في نيكوديم وتيكواع وكفر إلداد ومعاليه عاموس وعسفر متساد وابي ناحال, بكتلة مستوطنات “غوش عتصيون غرب” من خلال  تخصيص مساحات توسعية خاصة لها للتوسع في المستقبل على حساب الأراضي الفلسطينية المحيطة وبصرف النظر عن الية الاستيلاء على هذه الأراضي. كما تخطط سلطات الاحتلال الى شق طرق التفافية إسرائيلية جديدة في المنطقة والتي من شأنها أن تخلق ترابطا جغرافيا وديموغرافيا بين الكتلتين دون الاكتراث بالعواقب السلبية التي يترتب عليها ذلك فيما يخص التجمعات الفلسطينية المحيطة والقاطنين فيها. وتخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي الى شق الطريق الالتفافي رقم 2/912 الى الشرق من المخطط 51/21 بهدف ربط التكتل الاستيطاني (غوش عتصيون شرق) بالمستوطنات الإسرائيلية جنوبا, المقامة على أراضي محافظة الخليل, وربطه بطريق التفافي اخر مخطط اقامته الى الشمال من المخطط ويحمل رقم 3/912  ليربط بالمستوطنات الإسرائيلية شرق القدس و على وجه الخصوص تجميع معاليه أدوميم الاستيطاني. اما من الجهة الغربية للمخطط الاستيطاني رقم 51/21, تخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة طريق التفافي اخر يربط التكتل الاستيطاني شرق غوش عتصيون بالمستوطنات الإسرائيلية في قلب مدينة الخليل.  ويبلغ تعداد المستوطنين الإسرائيليين في كتلة مستوطنات غوش عتصيون الشرقية مجتمعة ما يزيد عن 8700 مستوطن إسرائيلي بحسب اخر إحصائية لوزارة الداخلية الإسرائيلية للعام 2021 – هذا بالإضافة الى ما يزيد عن90 ألف مستوطن يقطنون في كتلة مستوطنات “غوش عتصيون غرب الامر الذي ينذر بخطورة المخططات الاستيطانية المطروحة والتي سوف تمكن السلطات الإسرائيلية من الاستيلاء على المنطقة برمتها.

وفي الختام,

تستغل دولة الاحتلال الاسرائيلي الاراضي التي تخضع لتصنيف “محميات طبيعية” في الضفة الغربية المحتلة للبناء الاستيطاني بمختلف أنواعه وأهدافه، في الوقت الذي تحظر فيه على الفلسطينيين استخدام هذه الاراضي بذريعة انها “محميات طبيعية”. الا أن ما يجري على أرض الواقع مغاير لما تروج له دولة الاحتلال لأنها لم تلتزم بالقيود التي فرضتها من خلال الامر العسكري رقم 363 للعام 1969 بل سارعت لاستغلال المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية بما يتناسب ومصالحها الاستعمارية التي تمثلت حينها ببناء المستوطنات وتوطنين المستوطنين فيها. وعلى الرغم من أنه من المفترض أن تكون هذه المحميات الطبيعية لحماية البيئة، فان السلطات الاسرائيلية تعتبر الامر جزءا أساسيا من برنامج مصادرة الأراضي الفلسطينية.

[1] عادة يتم فرض قيود صارمة على البناء واستخدام الأراضي على مناطق المحميات الطبيعية للمطالبة بحماية البيئة, الا أن هذا الامر لا يطبق الا على الفلسطينيين بينما تطلق السلطات الإسرائيلية العنان لوزاراتها و مستوطنيها بالاستيلاء على هذا المناطق لغرض التوسع الاستيطاني. 

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)