نحالين في دائرة الاستهداف الإسرائيلي

مرة أخرى تدخل بلدة نحالين جنوب غرب مدينة بيت لحم في دائرة الاستهداف الاسرائيلي اذ اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحادي والثلاثين من شهر اب للعام 2021 برفقة طاقم من الإدارة المدنية الإسرائيلية البلدة وقامت بتوزيع عددا من الأوامر العسكرية الإسرائيلية لعددا من المنازل والمنشات الفلسطينية بالإضافة الى مسجد في البلدة بدعوى البناء الغير مرخص وعدم الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الاسرائيلية المختصة بسب وقوع المنازل في المناطق المصنفة “ج” والتي ما زالت تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا واداريا بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995.  وجاء في الاوامر العسكرية الاسرائيلية أن اللجنة الفرعية للتنظيم والبناء التابعة للإدارة المدنية الاسرائيلية سوف تبحث في الجلسة التي سوف تعقدها في التاسع والعشرين من شهر أيلول من العام 2021 هدم الممتلكات المخطرة أو ارجاعها الى ما كانت عليه طبقا للصلاحيات المعطاة لها حسب المادة (38) (1) ط  (3) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لعام 1966 . كما جاء في الأوامر العسكرية أيضا انه بإمكان أصحاب المنشأت المخطرة التوجه للإدارة المدنية الاسرائيلية التقدم لطلب رخصة بناء للمنشأة على أن هذا التوجه لا يضمن منح الجانب الاسرائيلي الرخصة المطلوبة للفلسطينيين. الجدول رقم (1) يبين تفاصيل المنشآت الفلسطينية المخطرة بوقف العمل وتعود لكل من:-

قانون تنظيم المدن والقرى والابنية الاردني رقم 79

كانت الابنية الفلسطينية تخضع لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية الاردني رقم 79 لسنة 1966 قبيل احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية في العام 1967. وعقب احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية, قامت إسرائيل بتعديل القانون الأردني بما يتناسب ومطامعها الاستيطانية في المناطق التي احتلتها وفقا للأمر العسكري الاسرائيلي رقم 418 والذي تضمن في بنوده اقسام بسيطة ومحددة من القانون الاردني ليتلائم مع الغايات الاستيطانية التي تسعى اسرائيل الى فرضها في الاراضي الفلسطينية المحتلة. ومن أهم البنود التي وقع عليها التغيير، (1) تغيير الجهات الاردنية التي تطبق القانون واستبدالها بالإدارة المدنية الاسرائيلية. (2) عمل القرار العسكري الاسرائيلي على تجزئة الضفة الغربية وتقسيمها الى اجزاء حيث اعلنت المناطق التي يقطنها الفلسطينيون مناطق يحظر التطوير والبناء فيها بينما تلك التي خصصت للبناء الاستيطاني فصنفتها على انها مناطق تطور وعمران. (3) الغاء السلطات المحلية ونقل صلاحياتها الى لجنة التخطيط اللوائية التابعة الى مجلس التخطيط الاسرائيلي الاعلى التابع لجيش الاحتلال الاسرائيلي والذي بدوره سلم المسؤولية للجان تخطيط محلية يرأس كل منها ضابط في جيش الاحتلال الاسرائيلي. (4) نص القانون على انشاء لجنة للتخطيط أطلق عليها اسم “اللجنة الفرعية للتفتيش والبناء”; والتي تختص بتسهيل معاملات المستوطنين الإسرائيليين وضمان راحتهم وتوسعهم العمراني، في ذات الوقت تتجاهل حقوق المواطنين الفلسطينيين الاصليين. (5) اعطى القانون الاسرائيلي صلاحيات واسعة لرئيس الاركان الاسرائيلي تتضمن تعيين رؤساء اللجان المحلية المختصة بتطوير المستوطنات الاسرائيلية.

هدم منازل فلسطينية مقابل استيطان إسرائيلي

في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المنازل والمنشات الفلسطينية في بلدة نحالين فإنها في ذات الوقت تقوم بطرح العديد من المخططات الاستيطانية لتوسيع مستوطنة بيتار عيليت الإسرائيلية الجاثمة على أراضيها والقرى المجاورة في خطوة من شأنها أن تفرض واقعا لا يمكن الرجوع عنه. فيما يلي تفصيل عن المخططات الاستيطانية التي تم طرحها خلال العامين الماضيين (2020-2021) لتوسيع مستوطنة بيتار عيليت والتي شملت بمجملها بناء 2395 وحدة استيطانية بالإضافة الى منطقة صناعية على مجمل مساحة 1543.6 دونما.

• المخطط الاستيطاني رقم 426/9: صدر بتاريخ العاشر من شهر شباط من العام 2020 والغرض منه إقامة منطقة صناعية إسرائيلية كبيرة الى الشمال من مستوطنة بيتار عيليت على مجمل مساحة قدرها 633 دونما من الأراضي الفلسطينية التابعة لبلدات حوسان وواد فوكين والقبو.
• المخطط الاستيطاني رقم 426/1/3/19: صدر بتاريخ التاسع من شهر اذار من العام 2021, و يقضي بمصادرة 303.1 دونما من الأراضي الفلسطينية التابعة لبلدة نحالين حيث يهدف المخطط الى بناء 1061 وحدة استيطانية في مستوطنة بيتار عيليت في الجهة الجنوبية الشرقية للمستوطنة هذا بالإضافة الى تخصيص مساحات شاسعة في المخطط كمناطق مفتوحة لاستخدام المستوطنين القاطنين في المستوطنة.
• المخطط الاستيطاني رقم 426/3/1: صدر بتاريخ الثالث من شهر حزيران من العام 2021 ويصادر ما مساحته 404 دونما من الأراضي الفلسطينية التابعة لبلدات واد فوكين و حوسان غرب مدينة بيت لحم للأغراض الاستيطانية التوسعية حيث يهدف المخطط الى تغيير استعمال الأراضي المستهدفة من منطقة عامة مفتوحة الى مناطق سكنية تشمل بناء 773 وحدة استيطانية تتبع لمستوطنة بيتار عيليت هذا بالإضافة الى مباني تجارة, ومباني ومؤسسات عامة, ومنطقة عامة مفتوحة وطرق ومناطق تجارة وصناعة ومباني ومؤسسات للجمهور, هذا بالإضافة الى موقف ومنطقة للتخطيط في المستقبل.
• المخطط الاستيطاني رقم 426/8/5: صدر بتاريخ السادس من شهر حزيران من العام 2021 ويقضي بمصادرة 203.5 دونما من الأراضي الفلسطينية التابعة لأراضي بلدات نحالين وواد فوكين وحوسان. ويشمل المخطط الاستيطاني بناء 561 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيتار عيليت. الخارطة رقم 1

الخارطة رقم 1: موقع المنازل الفلسطينية المهددة بالهدم في بلدة نحالين
والمخططات الاستيطانية الاسرائيلية المحيطة

الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بذريعة أملاك دولة

في العام 2014 شهدت بلدة نحالين عملية استيلاء كبيرة لمساحات شاسعة من أراضيها لغاية الأغراض الاستيطانية تمثلت بإعلان المسؤول عن أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في الادارة المدنية الاسرائيلية, يوسي سيغال, عن مصادرة 984 دونما من الاراضي الفلسطينية في بلدتي نحالين والخضر في محافظة بيت لحم وبلدة بيت امر في محافظة الخليل من خلال الامر العسكري “امر بشأن أملاك الحكومة (يهودا والسامرة) رقم (59-1967) والذي تم الإعلان من خلاله على ان الأراضي المستهدفة هي “أراضي دولة”.

صورة رقم 1-3: امر بشأن أملاك الحكومة (يهودا والسامرة) رقم (59-1967)

تواصل إسرائيل ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام 1967, تكثيف البناء الاستيطاني الغير قانوني على الأرض التي احتلتها وفرض سياسة الامر الواقع, حيث حددت من استخدامات الفلسطينيين للأراضي التي احتلتها في ذات الوقت سهلت من عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من خلال العديد من الأوامر العسكرية لصالح البناء الاستيطاني. ان الاستهداف الاسرائيلي للمنازل الفلسطينية في الأراضي المحتلة يشكل انتهاكا خطيرا على الحق الفلسطيني في المسكن الملائم.

المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949, ‘تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’  

و تنص المــادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 على ان ‘ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية’ هو انتهاك جسيم للاتفاقية.

اعداد:
 معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج)