إنشاء بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية مسحة / محافظة سلفيت

• الانتهاك: إنشاء بؤرة استعمارية جديدة.
• موقع الانتهاك: غرب مدينة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 30/09/2021.
• الجهة المعتدية: مستعمرة ” عيتص افرايم”.
• الجهة المتضررة: ورثة المرحوم رضا عودة عامر.
• تفاصيل الانتهاك:

  أقدمت مجموعة متطرفة من المستعمرين صباح يوم الخميس الموافق 30 أيلول 2021 على إنشاء بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية مسحة المعزولة خلف جدار الضم والتوسع العنصري في منطقة ” حريقة شحادة” المشجرة بكروم الزيتون.

   يشار إلى ان مستعمرة ” عيتص افرايم” تقع على مسافة أمتار قليلة من ذلك الموقع المستهدف من قبل المستعمرين، حيث ومنذ فترة وجيزة هناك محاولات من قبل هؤلاء المستعمرين للسيطرة على الموقع عبر تواجدهم هناك بشكل متتابع، والذي يعود في ملكيته لورثة المرحوم رضا عودة عامر.

  السيد صادق رضا عودة (62 عاماً) وهو أحد الورثة أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:” نمتلك قطع أراضي تزيد عن 45 دونم في منطقة حريقة شحادة وهي معظمها مزروعة بأشجار الزيتون، ونحن وعبر بوابة اجدار الضم والتوسع العنصري المقامة على أراضي القرية نتواصل مع الأرض التي نمتلكها بين الفترة والأخرى، وبعد الحصول على تنسيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تقوم بفتح بوابة الجدار لنا لنصل إلى ارضنا بشكل موسمي،   وتوجد بوابة أخرى في قرية عزون عتمة تفتح بشكل يومي يمكن من خلالها الوصول إلى أرضنا أيضاً، ونستخدمها للوصول إلى أرضنا  في منطقة ببارة الشلة”.

    وأضاف عودة:

“في صباح يوم الخميس الماضي وأثناء تفقد مجموعة من المزارعين لأراضيهم في منطقة حريقة شحادة لاحظوا وجود ” خشابيات” وقطع من الخشب وغرفة في الموقع بعد إعادة تسوية الأرض هناك، حيث قام المستعمرون بإنشاء الخشابيات بهدف التمركز في الأرض وإنشاء بؤرة استعمارية عليها تمهيداً للسيطرة عليها على مساحة دونم كامل، علماً بأن الموقع المستهدف يطل على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية هناك”.

صور من البؤرة الاستعمارية التي تم إنشائها على أراضي ورثة رضا عودة عامر

     يشار إلى المزارعين المتضررين تقدموا بشكوى عاجلة ضد المستعمرين لدى شرطة الاحتلال، إلا أن الاحتلال على أرض الواقع لا يفتح أي تحقيق جدي بالأمر”.

قرية مسحة تتعرض لهجمة استيطانية واسعة:

قرية فلسطينية صغيرة حاصرها الاحتلال بالجدار ويواصل تجريف أراضيها … فأهلها يفيقون على أصوات الجرافات وهي تفتت الصخر وتجرف الأرض لبناء المزيد من الوحدات الاستعمارية وجلب مزيداً من المستعمرين اليهود على أراضيها.

يقام على أراضها 4 مستعمرات إسرائيلية صادرت أكثر من 3500 دونم من أراضيها، ويخنقها من الجهتين الشمالية والغربية جدار الضم والتوسع العنصري أدى بناءه إلى مصادرة 890 دونماً من أراضيها، إضافة إلى عزل 4235 دونم معظمها أراضي زراعية مزروعة بأشجار الزيتون المعمّرة وذات تربة زراعية خصبة، لم يكتفي الاحتلال ومستعمريه بهذا الحجم من المصادرة بل واصل الإعلان عن مخططات استعمارية تنظيمية للمستعمرات دون السماح لأهل القرية من البناء أو التوسع على أراضيهم.

جدير بالذكر بأنه على مدى السنوات السابقة وما تسمى بالإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة – المجلس الأعلى للتنظيم والبناء- اللجنة الفرعية للاستيطان وهي تقوم بنشر مخططات تنظيمية تفصيلية لمستعمرة ” عيتص افرايم” لتسمينها وتوسيعها، حيث وتمكن قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي من توثيق المخططات التالية – أنظر إلى الجدول-:

   نبذة عن قرية مسحة[1]:

     تبعد عن مدينة سلفيت (17) كمن ويبلغ عدد سكانها (2370) نسمة حتى عام 2017، وتبلغ المساحة الإجمالية للقرية (7,870) دونماً، منها (600) دونماً عبارة مسطح بناء، صادر الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من أراضيها لصالح الاستعمار والجدار، حيث بلغ طول الجدار المبني على أراضي قرية مسحة حوالي 8.9 كم، ويبلغ إجمالي عرض السياج 100 متراً، وأدى بناء الجدار إلى مصادرة 890 دونماً من أراضيها، وعزل 4,235 دونماً. ويوجد على أراضيها عدداً من المستعمرات الإسرائيلية وهي:

جدول 1: يوضح المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي قرية مسحة الفلسطينية:

في الختام:

ان عمليات البناء والتوسع التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في جميع انحاء الضفة الغربية المحتلة، سواء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية أو في المناطق الصناعية أو في القواعد العسكرية أو في المعسكرات التدريبية تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك قرارات الجمعية العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949:

• قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة:
• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
• قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
• قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

2. قرارات مجلس الأمن :

• قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967: والذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967، ويؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان.
• القرار رقم 446 لسنة 1979: الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979: ويدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
• القرار رقم 465 لسنة 1980: الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
• قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 بتاريخ 20/08/1980 بإدانة محاولة” إسرائيل “ضم القدس الشرقية وعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 476، كما أدان” قانون القدس لعام 1980“والذي أعلن فيه أن القدس هي عاصمة ”اسرائيل“ – الكاملة الموحدة-، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي وينص القرار بأن المجلس لن يعترف بهذا القانون، ودعا هذا القرار الدول الأعضاء بسحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة.
• قرار مجلس الأمن الدولي 2334 بتاريخ 23/12/2016 تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة قراراً تقدمت به السينغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزيلندا يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة وتم التصويت من قبل 14 عضواً في مجلس الأمن لصالح القرار في حين امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها عن التصويت، حيث ( يؤكد القرار على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.  

3. اتفاقية لاهاي:

• اتفاقية لاهاي/ 1907: المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

4. معاهدة جنيف الرابعة:
   • معاهدة جنيف الرابعة/ 1949: المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس