الإحتلال يخطر بوقف العمل في مباني وإخلاء أراضي في مدينة سلفيت

• الانتهاك: إخطارات بوقف العمل وإخلاء أراضي.
• الموقع: مدينة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 23/8/2021م.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: أربع عائلات فلسطينية.
• تفاصيل الانتهاك:

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين بتاريخ 23 آب 2021م، بوقف العمل في مباني ومنشآت المواطنين بذريعة بناءها دون ترخيص، وبإخلاء قطعة أرض أخرى، في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.

• إخطارات بوقف العمل والبناء:

 فقد داهم ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية الحي الشمالي من مدينة سلفيت والمعروف بمنطقة ” المرحات”، حيث تم استهداف منزل قيد الإنشاء بالإضافة إلى غرفة زراعية وكوخ من الخشب، حيث قام بوضع إخطارات عسكرية على جدران تلك المنشآت، تطالب بوقف العمل والبناء في هذه المباني، بحجة بناءها دون ترخيص ( تصاريح بناء).

 وبحسب ما ورد في الإخطارات فقد حدد الاحتلال موعد (1/9/2021)م لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها في التاريخ المذكور، بمقرها في مستعمرة “بيت ايل” لبحث ما أسمته ” هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة”.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهددة ومعلومات عنها:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، آب 2021.

الصور 1-4: المنازل و المنشات المهددة بالهدم

خريطة رقم 1: توضح موقع الإخطارات

هذا وأفاد المواطن فايز عبد الدايم وهو أحد المتضررين لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

” امتلك قطعة أرض في منطقة المرحات قمت بشرائها قبل عدة أعوام، وأقوم على زراعتها وفلاحتها بشكل مستمر، وقبل نحو عامين قامت مجموعة من المستعمرين بإنشاء بؤرة استعمارية على أراضي سلفيت في منطقة الرأس، حيث تبعد تلك البؤرة مسافة حوالي ( 80 مترا) عن ارضي، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم ونحن نشهد يوميًا مضايقات من المستعمرين، واليوم يقوم الاحتلال بتوجيه إخطار عسكري بوقف العمل والبناء في الغرفة التي أقمتها في أرضي، وبالتوازي مع ذلك أعطى الاحتلال الضوء الأخضر لشق طرق جديدة وتوسعة رقعة تلك البؤرة العشوائية”.

• إخطار بإخلاء قطعة أرض:

كما قام ما يسمى بمفتش الأملاك الحكومية التابع للاحتلال، بتاريخ 23/8/2021م، بتسليم المزارع وائل صالح عبد الله الخفش (56عاما) أمراً عسكرياً بإخلاء أرضه وإعادتها إلى سابق عهدها، خلال مدة ( 45 يوماً) بذريعة أنها مصنفة ” أراضي دولة”.

وتقع قطعة الأرض في منطقة المرحات شمال مدينة سلفيت، وحسب ما ورد في الإخطار العسكري الذي جاء تحت عنوان ” إخطار بوجوب الإخلاء” يحمل الرقم (001015) ومرفق بخارطة توضح الموقع، وقد سلم الاحتلال المزارع المتضرر ثلاث نسخ من هذا الإخطار.

الصورة 5: قطعة الأرض المستهدفة بأمر الإخلاء

  المزارع المتضرر أفاد بالقول:

“ امتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها الإجمالية ثلاثة دونمات قمت بشرائها بطريقة قانونية، وقمت مع بداية شهر أيار الماضي باستصلاحها وتأهيلها عبر بناء جدران استنادية من الحجارة ونصب سياج معدني في محيطها، لكن الاحتلال قام بتوجيه إخطار يطالبني بإخلائها وهدم ما بنيته فيها.

  يشار إلى أن المزارع المتضرر يعيل أسرة مكونة من ستة افراد من بينهم ثلاثة إناث.

خريطة رقم 2: توضح موقع قطعة الأرض المستهدفة بالإخلاء

  تعقيب قانوني:

   إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمه.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس