- الانتهاك: الإعلان عن إيداع مخطط تفصيلي جديد.
- الموقع: أراضي قرية جالود – محافظة نابلس، وبلدة ترمسعيا – محافظة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 9 حزيران 2021م.
- الجهة المعتدية: ما يسمى باللجنة الفرعية للاستيطان.
- الجهة المتضررة: المزارعون من القريتين.
- تفاصيل الانتهاك:
أعلنت ما تسمى باللجنة الفرعية للاستيطان في سلطات الاحتلال في يوم الأربعاء التاسع مع حزيران 2021، عن إيداع مخطط تنظيمي تفصيلي جديد يهدف الى توسعة مستعمرة ” شيلو” المقامة على أراضي محافظة رام الله.
وبلغت مساحة المخطط ( 375 دونماً) من أراضي قرية جالود ضمن الحوض الطبيعي رقم (13) في موقع الخفافيش، وكذلك ضمن أراضي بلدة ترمسعيا ضمن الحوض الطبيعي رقم (3) في موقع شعب المصري.
الصور 1-2: مستعمرة “شيلو”
الصور 3-4: صوره للموقع المستهدف في التوسعة
ويحمل المخطط التفصيلي الاستعماري الجديد رقم ( 205/2/2) ويهدف الى تغيير صفة استخدام الأراضي من أراضي زراعية – حسب تصنيفات الانتداب البريطاني – إلى أراضي للبناء وإقامة الشوارع والمتاجر وغيرها.
وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فان هذا المخطط يستهدف أراضي رعوية قام الاحتلال الاسرائيلي بمصادرتها من مالكيها، وتصنيفها على أنها “أراضي دولة”، حيث كانت سابقاً تزرع بالحبوب والبقوليات من قبل المزارعين في بلدة ترمسعيا، وتتركز تلك الأراضي الى الشمال الشرقي من مستعمرة “شيلو”.
وبهذا سوف تزحف مستعمرة “شيلو” باتجاه المستعمرة الجديدة ” عميحاي” التي تقع مسافة لا تتعدى 900متر فقط عنها باتجاه الشمال، وهذا يمهد لتهويد المزيد من الأراضي هناك وجعلها محط أنظار الاحتلال في أي نشاط توسعي مستقبلي.
يشار الى أن تلك الأراضي التي جاء المخطط عليها، قد تم اغلاقها فعلياً في العام 2000م عشية انتفاضة الاقصى، حيث تم الاعلان عنها منطقة مغلقة عسكرياً يمنع تواجد المواطنين الفلسطينيين هناك بأي شكل من الأشكال، حيث تقع بشكل ملاصق للمنشآت السكنية التابعة للمستعمرة، واليوم يتم تحويلها الى غايات النمو العمراني في تلك المستعمرة وهذا بدوره يعكس رؤية الاحتلال في تهويد المنطقة ككل. وتعود ملكية الأراضي الى مزارعين يقيم معظمهم في الولايات المتحدة الامريكية من عائلة حزمة، عائلة ابو عواد، وحمايل.
وتقع مستعمرة “شيلو” الإسرائيلية شرق مدينة رام الله ويقطنها ما يزيد عن 4307 مستعمر إسرائيلي حتى عام 2018، في حين تبلغ مساحة المستعمرة نحو 1400 دونم.
وأقيمت مستعمرة ” شيلو” في العام 1978، على أراض تم مصادرتها من كل من قرى جالود، قريوت وترمسعيا، وتتوسط عدداً من القرى الفلسطينية, حيث يحدها من الشمال قريتا جالود و قريوت، من الجنوب بلدة ترمسعيا، أما من الشرق فتحدها مستعمرة “متسبيه راحيل” الإسرائيلية والشارع الالتفافي رقم 458 ، ومن الجنوب عدد من البؤر الاستعمارية الإسرائيلية ومستعمرة “معاليه ليفونا”
تعريف بقرية جالود [[1]]:
تقع قرية جالود على بعد 29 كم من الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال الشرقي قرية قصره، ومن الغرب قرية قريوت، ويقع على أراضي من الجهة الشرقية البؤرتين الاستعماريتين “يش كودش، أحيا”، ويقع على أراضي القرية من الجهة الجنوبية “مستعمرة شيلو – متسبيه راحيل”.
يبلغ عدد سكانها 743 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 22,473 دونماً منها 80 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 2227 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرة “شيلو” والتي تأسست عام 1978م وصادرت من أراضي القرية 640 دونماً ويقطنها 1810 مستعمراً، إضافة إلى مستعمرة “متسبيه راحيل” التي تأسست عام 1992م، وتقام أيضا على أراضي القرية مستعمرات : (أحيا، عادي عاد، عيلي، ايلي، كيدا، متسبيه راحيل، يشك ودش).
هذا ونهبت الطرق الاستعمارية أكثر من 436 دونماً.
نبذة عن بلدة ترمسعيا [2]:
تقع بلدة ترمسعيا إلى الشمال الشرقي لمدينة رام الله تحديداً على مسافة 25كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكانها المقيمين بالبلدة حالياً قرابة 2464 نسمة حتى عام 2017م، ويتوزعون على عائلتين رئيسيتين هما: عواد وجبارة بالإضافة إلى عائلات صغيرة من أصل لاجئ هم: شلبي، كوك، حزماوي.
تبلغ المساحة الإجمالية لبلدة ترمسعيا 18,139 دونم منها 1,350 دونم عبارة عن مسطح بناء البلدة. وتم تصنيف أراضيها إلى مناطق B والبالغة مساحتها (11,218) دونماً بينما مناطق C تبلغ مساحتها (6,921) دونماً. هذا وصادر الاحتلال من أراضي مساحات واسعة لصالح الاستيطان:
نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية مساحة (1,023 ) دونماً، لصالح المستعمرتين:
- مستعمرة “شيلو”: والتي تأسست عام 1978م وصادرت من الأراضي الفلسطينية 706 دونماً، ويقطنها 1,810 مستعمراً.
- مستعمرة “متسبيه راحيل”: والتي تأسست عام 1992م وصادرت 317 دونماً.
- أقام الاحتلال على أراضيها جزء من الطريق الالتفافي رقم (60) والذي نهب 12.5 دونماً.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
- قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 بتاريخ 20/08/1980 بإدانة محاولة” إسرائيل “ضم القدس الشرقية وعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 476، كما أدان” قانون القدس لعام 1980“والذي أعلن فيه أن القدس هي عاصمة ” اسرائيل“ – الكاملة الموحدة-، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي وينص القرار بأن المجلس لن يعترف بهذا القانون، ودعا هذا القرار الدول الأعضاء بسحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة.
- قرار مجلس الأمن الدولي 2334 بتاريخ 23/12/2016 تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة قراراً تقدمت به السينغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزيلندا يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة وتم التصويت من قبل 14 عضواً في مجلس الأمن لصالح القرار في حين امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها عن التصويت، حيث ( يؤكد القرار على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
[2] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
