- الانتهاك: أمر بهدم منشأة تجارية.
- الموقع: قرية ام الريجان/ محافظة جنين.
- تاريخ الانتهاك: 2/6/2021م.
- الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية الاسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المواطن رياض صالح محمد زيد.
تفاصيل الانتهاك:
سلم ما يسمى مفتش البناء التابع لما يسمى بِ” الادارة المدنية الاسرائيلية” صباح يوم الاربعاء الموافق 2 حزيران 2021م، المواطن رياض صالح محمد زيد (51عاما) أمراً عسكريا يحمل الرقم ( 31946) بهدم منشآته التجارية بحجة عدم الترخيص في قرية أم الريحان غرب جنين.
وطالبت سلطات الاحتلال في الأمر بهدم ما تم بناؤه خلال مدة ( 7 أيام) وهددت في حال لم يقم المواطن بتنفيذ عملية بان تقوم ( سلطات الاحتلال) بتنفيذ الأمر وهدم المباني، وتكبيد المواطن تكاليف العملية.
امر هدم رقم 31946 الذي يستهدف منشآت المواطن رياض صالح
الصورة 1 : المنشآت التجارية المهددة بالهدم
يذكر ان الاحتلال كان قد أخطر بوقف العمل في تلك المنشـآت في تاريخ (25/3/2021)م ، و هي مكونة من ثلاثة محلات تجارية مبنية من الطوب و مسقوفة بالواح الصفيح، و هي ملاصقة لبعضها البعض ( وحدة انشائية واحده) ، تستخدم في بيع المواد الغذائية، علماً بأنها مؤجرة لثلاث عائلات من المنطقة و تعتبر مصدر دخلهم الاساسي و الوحيد حيث ان مجموع افراد العائلات المتضررة (13) فردا من بينهم (5) قاصرين، في حين ان المالك يستفيد من الايجار في تلك المنشات و يعتبر معيل لاسرة مكونة من سبعة افراد من بينهم قاصر واحد.
يشار الى ان الاحتلال الاسرائيلي يفرض قيود مشددة على البناء داخل هذا التجمع السكاني المعزول خلف الجدار العنصري، في محاولة من قبل الاحتلال لتفريغ المنطقة ككل، مما اضطرت عدد من العائلات التي كانت تقطن هناك الى ترك المنطقة و التوجه الى السكن في مواقع و قرى محيطه هربا من مضايقات الاحتلال بحق السكان هناك.
يشار الى ان قرية ام الريحان تقع على مسافة 21كيلو مترا جنوب غرب مدينة جنين، و يبلغ عدد سكانها 600نسمه جميعم من عائلة الكيلاني، حيث يبلغ مساحة اراضيها 1200دونم معزولة خلف الجدار العنصري و يسيطر الاحتلال على جزء منها لصالح مستعمرة شاكيد، علما بان اراضي ام الريحان مسجلة ضمن احواض بلدة يعبد.
و تعاني القرية المعزولة من قلة الخدمات المقدمة لها، هذا بالاضافة الى ان القرية محاصرة بالمستعمرات و يمنع الاحتلال اي نشاط عمراني توسعي في القرية، حيث يصر الاحتلال على منع اي تعديل او اضافة على المخطط الهيكلي الذي لا يلبي الحد الادنى من التوسع العمراني.
اعداد:
