إخطارات بوقف العمل والبناء لمسكن وغرفة زراعية في قرية بيت تعمر/ بمحافظة بيت لحم

• الانتهاك: توجيه إخطارين بوقف العمل والبناء.
• الموقع:جب الذيب – قرية بيت تعمر / محافظة بيت لحم.
• التاريخ: 24/05/2021م.
• الجهة المعتدية:الإدارة المدنية وجيش الاحتلال.
• الجهة المتضررة:نضال زواهرة، محمد زواهرة.

تفاصيل الانتهاك:

أقتحم ما يسمى بمفتش البناء في ” الإدارة المدنية الإسرائيلية” بحماية جيش الاحتلال صباح يوم الاثنين الموافق 24 أيار 2021م منطقة جب الذيب في قرية بيت تعمر وأصدرت أمر بوقف العمل والبناء لغرفة زراعية تعود للمواطن نضال زواهرة ومسكن قيد الإنشاء يعود للمواطن محمد زواهرة بذريعة البناء من دون ترخيص.

هذا وجاء في الإخطار بأن اللجنة الفرعية للتفتيش ستبحث في جلستها التي ستعقد بتاريخ 16/06/2021 هدم البناء أو ارجاع المكان إلى ما كان عليه سابقاً.

هذا وأفاد المواطن المتضرر محمد زواهرة لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

“ أسكن أنا وأطفالي وزوجتي في منزل والدي ومنذ زواجي أطمح بامتلاك منزلي الخاص، ومن حقي أن تكون لي استقلاليتي ومن حق أطفالي العيش في غرفهم المستقلة”.

جدير بالذكر بأن المواطن نضال زواهرة أقدم على بناء غرفة زراعية في أرضه المزروعة بأشجار مثمرة منذ سنوات طويلة، اذ أقدم على بنائها حتى يضع فيها العدد الزراعية والاستراحة فيها أثناء زراعته للأرض.

تتعرض منطقة جب الذيب إلى هجمة كبيرة من قبل جيش الاحتلال، اذ أن المستعمرين يعتدون عليها باستمرار وبحماية جيش الاحتلال، وذلك تمهيداً للاستيلاء على أراضي المنطقة لتوسيع مستعمراتهم غير الشرعية، مع العلم بأن الاحتلال أعلن عن مساحات من الأراضي التابعة لمنطقة جب الذيب بأنها أراضي دولة أي تم الالتفاف على القانوني حتى يكون ذريعة لنهبهم الأرض.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهددة ومعلومات عنها:

صورة 1: الغرفة الزراعية التي تم تهديدها والتي تستخدم للاستراحة وحفظ العدد الزراعية

صورة 2: أساسات مسكن المواطن محمد زواهرة الذي تم تهديده بوقف العمل والبناء

 تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين، يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية: 

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

• المادة 33من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• 4-المادة 17من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

نبذة عن بيت تعمر [1]:

تقع قرية بيت تعمر على بعد 5 كم جنوب شرق مدينة بيت لحم ويحدها من الشمال بريضعة وهندازة ومن الغرب جناته ومن الشرق زعترة ومن الجنوب جناته.

يبلغ عدد سكانها (1596) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 4,077 دونم، منها 116 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (260) دونم وفيما يلي التوضيح:

نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (65) دونم، وهي:

نهب الطريق الالتفافي رقم 356 ما مساحته (185) دونم.

يقع على أراضي البلدة معسكر جيش بجانب جبل الفريديس بمساحة 10 دونم.

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة A (742) دونم.

– مناطق مصنفة B (1,601) دونم.

– مناطق مصنفة C (1,734) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس