اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية الولجة في صباح يوم الأربعاء الموافق 28 نيسان 2021م، وسلم المواطن سامي أبو كامل أمراً إدارياً بهدم الطريق التي يتم العمل على توسعتها بالقرب من منزله.
وبالنظر إلى الطريق المهدد فإن عرضه يبلغ 3م تم توسعته ليصبح 5.5م وهذه التوسعة تسهل على المواطنين التنقل والحركة بسهولة وخاصة في فصل الشتاء لأن الطريق كانت غير معبدة، كما أن توسعة الطريق تأتي لصالح حماية الأراضي في المنطقة بطريقة غير مباشرة وذلك من خلال تشجيع أصحاب الأراضي لاستصلاحها نظراً لوجود طريق سهلة التنقل من خلالها ويمكن أن تسير الآليات للوصول إلى الأراضي لغرض الاستصلاح، فقد كان في السابق الأمر ليس بالسهل وصول الآليات للأراضي الزراعية.
وجاء في الإخطار بأن المواطن يملك 15 يوماً من يوم إصدار الأمر لتقديم اعتراض، مع انه تم تسليم الأمر الإداري بتاريخ 28/04/2021 أي بعد شهر ونصف من تاريخ إصدار الأمر الذي تم في 14/03/2021؟!.
هذا وأفاد المواطن سامي أبو كامل لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
” أنا بشتغل في أرضي اللي ورثتها من أهلي، وبعمل سناسل وبزرع فيها، وقررت أنى أوسع شارع جنب أرضي حتى أنه أسهل على المواطنين الحركة لأنها هي الطريق الوحيدة للتنقل وكان الناس يواجهون صعوبة في الحركة، وبعد ما انتهيت من عملها أجاني أمر اداري بوقف العمل، لحد الآن لا أعلم سبب هذا الأمر الإداري لأني أنا بشتغل في أرضي وفتحت الطريق من أرضي ؟!!”.
وأفاد أبو كامل أيضا – إذا كان غريمك القاضي لمن تشتكي !؟-:
” املك الأوراق الثبوتية للأرض، وانا بشكل متواصل ومعتاد ازرع أرضي، قدمت الأوراق الى مؤسسة قانونية حتى تتم متابعة الأمر الإداري حتى لا يكون لدى الاحتلال أي عذر، انا لا أؤمن بعدالة القانوني الإسرائيلي ومحاكمه الا انني مجبر على متابعة هذا الأمر الإداري الغير قانوني والمجحف بحقي وبحق اجدادي”.
الصورة رقم 1: الأمر الإداري
خارطة توضح موقع الطريق الذي تم تهديده
إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى الى السيطرة على أراضي قرية الولجة وتوسيع المستعمرات وذلك من خلال مصادرة أراضي المواطنين وتقييد استخدامهم لأراضيهم ووضع العقبات أمام توسعهم العمراني.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم وتهديد للمباني الفلسطينية، يأتي ضمن انتهاكات القانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- 4-المادة 17من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
تعريف بقرية الولجة [1]:
قرية الولجة من مساحة 17,793 دونم تقلصت إلى 2400 دونم بفعل أطماع الاحتلال الإسرائيلي: منذ عام 1948 حتى يومنا هذا، لا تزال أطماع الاحتلال الإسرائيلي مستمرة لقرية الولجة التي تبعد مسافة 8.5 كم جنوب غرب مدينة القدس و5.4كم شمال غرب مدينة بيت لحم، حيث كانت تبلغ مساحة القرية آنذاك 17793 دونم، احتلت إسرائيل منها ما مساحته 11793 دونم من خلال اتفاقية الهدنة مع الجانب العربي الأردني برعاية بريطانية، وفي سنة 1967 أصبحت مساحة قرية الولجة 6000 دونم، تمت مصادرة 500 دونم لصالح شق شارع التفافي سنة 1996، كما تم اقتطاع 1000 دونم من الحي الجنوبي للقرية لصالح مستوطنة جيلو في الفترة ما بين 1969 – 1997، وبهذا لم يتبقى للقرية سوى 4500 دونم، هذا وصادر الاحتلال الإسرائيلي ما تبقى من أراضي لهذه القرية عن طريق بناء جدار عنصري الذي نهب نحو 2100 دونم مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات وخالية من السكان.
[1] المصدر: مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
