الانتهاك: إنشاء وحدات استيطانية جديدة.
الموقع: بلدتي دير بلوط وكفر الديك / محافظة سلفيت.
تاريخ الانتهاك: 15/02/2021م.
الجهة المعتدية: ما تسمى مستعمرة ” بدوئيل”.
الجهة المتضررة: أهالي البلدتين.
تفاصيل الانتهاك:
استناداً لقرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلية القاضي بتوسعة رقعة المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، أقدم مجلس مستعمرة ” بدوئيل ” في صباح يوم الاثنين الموافق 15 شباط 2021م، على نصب وحدات استيطانية متنقلة ( كرافانات)، بلغ عددها 16 وحدة متنقلة، على أراضي بلدة دير بلوط، في منطقة ” واد صريدة” جنوب شرق البلدة، في خطوة تهدف لتوسعة تلك المستعمرة، والتهام المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح توسعة رقعة المستعمرات.
وبحسب المتابعة الميدانية لفريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي في موقع الانتهاك، فإن تلك الوحدات الاستعمارية الجديدة تم وضعها إلى الجنوب من تلك المستعمرة على مساحة تقدر بحوالي( 13 دونماً)، وهي ملاصقة تماماً للمستعمرة، على أراضي تم مصادرتها منذ العام 1990م، وتم تصنيفها على أنها “أراضي دولة”، في حين تعود ملكيتها الأساسية إلى عائلة ” عبد الله” من البلدة.
صورة 1: التوسع في مستعمرة” بدوئيل”
وخلال السنوات الماضية، شهدت تلك المستعمرة نشاطًا استعماريًا ملحوظًا، نتج عنه مضاعفة المساحة التي تحتلها تلك المستعمرة حتى وصلت ثلاثة أضعاف، مما كانت عليه سابقًا مقارنة بأعوام التسعينات، وتمثل ذلك بإقامة عدد كبير من المساكن والبيوت المتنقلة على أراضي بلدتي دير بلوط وكفر الديك، علمًا بأن الاحتلال أطلق عليها اسم ” شرفة الدولة” في إشارة إلى أهميتها الكبيرة كونها مطلة على السهل الساحلي الفلسطيني، علاوة على أنها تفصل القرى والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض، وتعزز مكانة الاستعمار هناك، فعلى تلك المستعمرة التي تقع على سفح تلة تطل على البحر المتوسط وتقابل السهل الساحلي الفلسطيني المحتل منذ عام 1948م، وقف هناك رئيس وزراء الاحتلال الأسبق ‘ارائيل شارون’ وقال من على ظهر السفح أن تلك المستعمرة سوف تظل إلى الأبد بيد إسرائيل ولا تنازل عن تلك المنطقة للفلسطينيين في أي تسوية كانت” .
يشار إلى أن مستعمرة “بدوئيل” كانت البداية الأولى لها في العام 1984م، حيث حتى العام 2016م بلغ مخططتها الهيكلي 614 دونم، ويقطنها فعلياً حتى نهاية العام نفسه 1682 مستعمر.
وبالإضافة إلى ما ورد سابقاً تعتبر تلك المستعمرة حلقة وصل لربط مستعمرات “ليشم”، و “بروخين” بالإضافة إلى “عيلي زهاف” بالخط الأخضر – الخط الفاصل بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948-، عدى عن أنها تعتبر حلقة ضمن ما يعرف بإصبع أرائيل الهادف إلى التهام المئات من الدونمات من أراضي سلفيت وشطر المحافظة إلى قسمين غير متصلين.
الصورة 2+3: مستعمرة بروخين المقامة على الأراضي الفلسطينية
الصورة 4+5: مستعمرة عيلي زهاف المقامة على الأراضي الفلسطينية
الصورة 6: مستعمرة ليشم المقامة على الأراضي الفلسطينية
وخلال السنوات الماضية وحتى الآن والمستعمرة تشهد نشاطاً كبيراً فيما يتعلق بإنشاء وحدات استعمارية عدى عن كونها تلوث البيئة الريفية في المنطقة عبر ضخ المياه العادمة بكميات كبيرة تضر في القطاع الزراعي هناك.
ويوجد في تلك المستعمرة كنيس يهودي بالإضافة إلى مدرسة ورياض أطفال.
إن بناء المستعمرات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية يعد انتهاكاً صارخاً بحق الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وأبرزها:
- اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في 30/04/2003: ( تحت رعاية، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة) والتي دعت فيها حكومة إسرائيل الى تجميد جميع أعمال البناء في المستوطنات: “على حكومة إسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وايضا على الحكومة الإسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. حسب الخطة المعتمد والصادرة من USCR 1515-2003.”
- اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 174: “يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تبرره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي.”
- اتفاقية أوسلو لعام 1995 المادة رقم 31 تنص على أنه “يمنع على الجانبي الإسرائيلي والفلسطيني البناء أو التخطيط لبناء أي مستوطنة أو توسع استيطاني أو اي مشروع اخر من شأنه ان يغير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكما يمنع قيام اي طرف بخطوة احادية الجانب من شانها ان تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع عزة.
- قرار مجلس الأمن رقم 465 (1980) ، “طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات”.
- قرار مجلس الامن رقم 446 لعام 1979 “دعا إسرائيل الى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.
- قرار مجلس الأمن رقم 452 (1979) والذي يدعو الحكومة والشعب الإسرائيلي بالسرعة الممكنة لوقف عمليات إقامة وبناء وتخطيط المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس”.
اعداد:
