الانتهاك: توسعة بؤرة استعمارية على حساب أراضي فلسطينية خاصة.
الموقع: قرية اسكاكا / محافظة سلفيت.
تاريخ الانتهاك: 06/08/2020.
الجهة المعتدية: البؤرة الاستعمارية ” نفي نحمياه”.
الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في القرية.
تفاصيل الانتهاك:
يواصل المستعمرون، الليل مع النهار، في أعمال تجريف الأراضي في المنطقة الواقعة إلى الشرق من قرية اسكاكا في محافظة سلفيت، تحديداً في المنطقة المعروفة باسم ” خلة غنايم” و” قنية” شرق القرية وذلك بهدف توسعة البؤرة الاستعمارية “نفيه نحمياه” الجاثمة على أراضي قريتي ياسوف واسكاكا.
وبحسب المتابعة الميدانية لفريق البحث الميداني لمركز أبحاث الأراضي في موقع الانتهاك، فإن الاحتلال قد شرع بتجريف ما يزيد عن( 35 دونماً) جنوب وغرب البؤرة الاستعمارية بهدف توسعتها، علماً بأن الأراضي المستهدفة سبق وأن تمت مصادرتها سابقا في العام 2011م، حيث سيطرت سلطات الاحتلال على تلك الأراضي، وأعلنتها ” أراضي دولة” حسب ما أفاد به رئيس مجلس قروي اسكاكا، علماً بأن هذه الأراضي تعتبر مراعي لمواشي أهالي القرية، وتقع بمحاذاة تلك البؤرة الاستعمارية، وتعود ملكيتها لعدد من المزارعين بموجب أوراق رسمية تؤكد ذلك.
الصور 1-3: عملية تجريف الأراضي لتوسعة البؤرة الاستعمارية
وتعود ملكية تلك الأراضي المستهدفة إلى كل من: ورثة عبد القادر أحمد حرب، ورثة عبد الرحيم أحمد حرب، نظمي محمد حامد حرب، محسن عبد القادر حرب من قرية اسكاكا، وقد أفاد عضو المجلس القروي حريص لامي لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:” تعتبر المنطقة المستهدفة هي محط أهداف الاحتلال مند زمن طويل، حيث تمتاز بموقعها الجغرافي المطل على الأغوار و المناطق الشفاغورية، عدى عن أهميته في خلق تواصل مع الكتل الاستعمارية المختلفة، من أبرزها مستعمرة ” رحاليم” علما بان الأراضي التي تم الاستيلاء عليها كانت تزرع سابقا بالقمح و المحاصيل الحقلية و كانت مستغلة زراعيا لعدد كبير من العائلات في القرية”.
وأضاف لامي القول:” فوجئنا صباح يوم الخميس (6/8/2020) بقيام الاحتلال بإحضار آليات ثقيلة والبدء بتجريف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، دون أي أندار مسبق، وتتم العملية الآن بوتيرة متسارعة بحماية جيش الاحتلال، وعلى ما يبدو بأن هناك مخطط لمضاعفة حجم المستعمرة لتطال مساحات شاسعة من الأراضي على حساب أهالي القرية، مما يمهد لإنشاء مستعمرة جديدة تحتوي على بنية تحتية منظمة.
وخلال شهر شباط الماضي، رصد باحث مركز أبحاث الأراضي قيام مجموعة من المستعمرين بشق طريق استعماري شرق تلك البؤرة، وذلك تحت جنح الظلام، حيث تدخل في حينه الارتباط المدني الفلسطيني وتم إفشال المخطط، المشهد نفسه تكرر خلال شهر نيسان الماضي عبر تجريف مساحات جديدة من الأراضي هناك، والآن يعيد المستعمرين نفس الكرة ولكن في هذه المرة بوتيرة عالية مع تدمير مساحات شاسعة من الأراضي هناك تمهيداً لشرعنة تلك البؤرة الجديدة لتصبح مستعمرة جديدة هناك.
تجدر الإشارة إلى أن البؤرة الاستعمارية ” نفيه نحمياه” كانت البدايات الأولى لإقامتها في العام 2003م عندما سيطرت مجموعة متطرفة من المستعمرين من مستعمرة ” رحاليم ” الجاثمة على أراضي قريتي يتما ياسوف على قطعة أرض يدعى الاحتلال أنها أملاك حكومية، حيث أقام المستعمرين حينها عدد من الخيام هناك، وبدأ منذ ذلك الوقت ازدياد ملحوظ في وتيرة الاعتداءات على المزارعين في المنطقة، وبعد ذلك تطور الحال إلى إنشاء بؤرة استعمارية جديدة من خلال إضافة عدد من البيوت المتنقلة هناك، وفي العام 2009م شرع الاحتلال بشق طريق استعماري لخدمة تلك البؤرة الاستعمارية، واليوم يحاول المستعمرون في ظل انشغال العالم عما يجري في الأراضي المحتلة وفي ظل حكومة متطرفة عقائدياً، شرعنة النشاطات الاستعمارية في الضفة الغربية من بينها تلك البؤرة العشوائية التي يتم توسعة نفوذها وإقامة بنية تحتية لها في سبيل النهوض بها لتساهم في منظومة تهويد الأراضي في محافظة سلفيت التي تضم الآن 23 مستعمرة إسرائيلية يقابلها 18 تجمع سكني فلسطيني فيها.
إن بناء المستعمرات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية يعد انتهاكاً صارخاً بحق الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وأبرزها:
- اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في 30/04/2003: ( تحت رعاية، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة) والتي دعت فيها حكومة إسرائيل الى تجميد جميع أعمال البناء في المستوطنات: “على حكومة إسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وايضا على الحكومة الإسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. حسب الخطة المعتمد والصادرة من USCR 1515-2003.”
- اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 174: “يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تبرره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي.”
- اتفاقية أوسلو لعام 1995 المادة رقم 31 تنص على أنه “يمنع على الجانبي الإسرائيلي والفلسطيني البناء أو التخطيط لبناء أي مستوطنة أو توسع استيطاني أو اي مشروع اخر من شأنه ان يغير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكما يمنع قيام اي طرف بخطوة احادية الجانب من شانها ان تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع عزة.
- قرار مجلس الأمن رقم 465 (1980) ، “طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات”.
- قرار مجلس الامن رقم 446 لعام 1979 “دعا إسرائيل الى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.
- قرار مجلس الأمن رقم 452 (1979) والذي يدعو الحكومة والشعب الإسرائيلي بالسرعة الممكنة لوقف عمليات إقامة وبناء وتخطيط المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس”.
اعداد:
