الانتهاك: إقامة حي استعماري جديد.
الموقع: دير إستيا وقراوة بني حسان / محافظة سلفيت.
تاريخ الانتهاك: 01/04/2020.
الجهة المعتدية: مستعمرو مستعمرة ” حفات يائير”.
الجهة المتضررة: المزارعون في المنطقة.
تفاصيل الانتهاك:
تواصل آليات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة أعمال التجريف وتسوية مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية في منطقة ” المواجير ” التابعة لبلدتي قراوة بني حسان ودير إستيا شمال غرب مدينة سلفيت، وذلك بهدف إقامة حي استعماري جديد تابع لمستعمرة “حفات يائير”.
يشار إلى انه وخلال المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فان الاحتلال يستخدم عدد من الجرافات في تسوية ما لا يقل عن (19 دونم) من الأراضي التي يصنفها الاحتلال ” أراضي دولة”، والتي تقع جنوب المستعمرة على مسافة لا تتعدى 200مترا عن محيط المستعمرة بهدف إقامة حي استعماري هناك، هذا بالإضافة إلى نصب عدد من الغرف المتنقلة والتي بلغ عددها 12 وحدة معدنية متنقلة إلى الغرب من تلك المستعمرة.
الصورة 1-3: أعمال التوسعة في مستعمرة ” حافات يئير”
وعلى ما يبدو، فإن هناك مخطط لمضاعفة حجم تلك المستعمرة خلال العام الحالي إلى ضعف ما هو قائم الآن تمهيداً لاستقطاب المزيد من المستعمرين إليها، وأيضاً فرض حقائق على الأرض وتغيير معالمها بما يتماشى مع مخطط الاحتلال في فرض السيادة الإسرائيلية على مساحات شاسعة من الضفة الغربية.
يشار إلى أن البدايات الأولى لمستعمرة ” حفات يائير” كان في العام 2001م، عشية تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق “ارائيل شارون” الحكم، حيث أعطى الضوء الأخضر للمتطرفين دينيا و عصابات المستعمرين بالاستيلاء على التلال الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث كانت تلك البؤرة من بين البؤر التي تم إنشائها على أجزاء من الأراضي التي يصنفها الاحتلال أنها أملاك حكومية في حين أن الجزء الأخر تصنف على كونها محمية طبيعية و منطقة أحراش تابعة للامتداد منطقة واد قانا.
ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم هناك نشاط ملحوظ في تلك البؤرة والتي تحولت حديثاً إلى مستعمرة إسرائيلية بعد أن وافق رئيس حكومة الاحتلال الحالي” بنيامين نتنياهو” شرعنتها، حيث حظيت باهتمام كبير من قبل الاحتلال الإسرائيلي، و اليوم يبدأ الاحتلال مرحلة جديدة نحو توسعة نفوذ تلك المستعمرة عبر إقامة وحدات استعمارية جديدة هناك، تكفل نموها لتساهم في تهويد منطقة واد قانا.
من جهته أكد الناشط نظمي السلمان (52عاما) من بلدة ديرستيا لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:” معظم سكان تلك المستعمرة هم من المتدينين والمتطرفين، ولهم دور كبير في مهاجمة الحقول الفلسطينية وطرد المزارعين وإتلاف المحاصيل، في حين يقوم جيش الاحتلال على حمايتهم ولم يتوانى عن ملاحقة المزارعين وإتلاف المحاصيل الحقلية، وكذلك منع المشاريع التنموية التي تهدف إلى تأهيل الأراضي المحيطة المملوكة لمزارعين فلسطينيين لتحويل الأرض إلى أراضي بور لتصبح لقمة سائغة لدى الاحتلال للاستيلاء عليها في وقت لاحق.
ومن الناحية الفعلية تعتبر تلك المستعمرة واحدة من ثماني مستعمرات إسرائيلية تقع في منطقة واد قانا على امتداد عشرة الآلاف دونم، حيث تساهم تلك المستعمرات في منظومة تهويد المنطقة ككل وفي سلب المئات من المزارعين أرضيهم، ففي الوقت الذي يدعي الاحتلال أن منطقة الواد هي محمية طبيعية وسن من القوانين التي تحد من وجود الفلسطينيين هناك، فانه أطلق العنان للمستعمرين نحو تهويد كامل المنطقة و تغيير معالمها.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
- قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 بتاريخ 20/08/1980 بإدانة محاولة ”إسرائيل“ ضم القدس الشرقية وعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 476، كما أدان ”قانون القدس لعام 1980“ والذي أعلن فيه أن القدس هي عاصمة ” اسرائيل“ – الكاملة الموحدة-، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي وينص القرار بأن المجلس لن يعترف بهذا القانون، ودعا هذا القرار الدول الأعضاء بسحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة.
- قرار مجلس الأمن الدولي 2334 بتاريخ 23/12/2016 تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة قراراً تقدمت به السينغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزيلندا يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة وتم التصويت من قبل 14 عضواً في مجلس الأمن لصالح القرار في حين امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها عن التصويت، حيث ( يؤكد القرار على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.
اعداد:
