- الانتهاك : قرار بهدم منزل عائلة البرغوثي بذريعة الأمن.
- الموقع: قرية كوبر شمال مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك 10/02/2020.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة الأسير قسام عبد الكريم راجح البرغوثي.
- تفاصيل الانتهاك:
أصدر قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة في العاشر من شهر شباط 2020م أمراً عسكرياً يتضمن قراراً بهدم منزل عائلة الأسير قسام عبد الكريم راجح البرغوثي، في قرية كوبر شمال مدينة رام الله، وذلك دون تحديد أي موعد لتنفيذ قرار الهدم، وقد سبق ذلك قيام فرقة من الهندسة التابعة لجيش الاحتلال بأخذ مقاسات منزل الأسير قسام عبد الكريم راجح البرغوثي (20عاما) تمهيداً لهدمه وذلك في السابع من تشرين الثاني 2019م الماضي، وذلك بذريعة أمنية.
وبحسب المتابعة الميدانية لباحث مركز أبحاث الأراضي فإن المنزل المستهدف مكون من طابقين بمساحة 160م2 لكل طابق، علماً بأن الطابق الأول مسجل باسم خالة الاسير المعتقل قسام البرغوثي، بينما الطابق الثاني يعود في ملكيته لوالدة الأسير حيث يقطن فيه والدته ووالده وزوجة و2 أطفال شقيقه كرمل المعتقل ايضاً لدى جيش الاحتلال.
يذكر انه منذ لحظة اعتقال الأسير قسام البرغوثي البالغ من العمر 20 عاماً وجيش الاحتلال وبشكل دوري يقتحم المنزل وينكل بالعائلة هناك، حيث تم اعتقال عدد من أفراد العائلة من والد ووالدة الأسير وشقيقه كرمل وتم إخضاعهم للتحقيق الميداني عدة مرات.
الصور 1-3: صور المنزل المستهدف
وعلى الرغم من أن سياسة هدم المنازل التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي في معاقبة عائلات واسر من تتهم بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال هي غير قانونية وغير أخلاقية إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على أوامر الهدم كمسألة روتينيّة، مما يعكس أن الجهاز القضائي لدى الاحتلال هو أداة حقيقة في تنفيذ أجندة الاحتلال على أرض الواقع.
هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان “إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن ….” – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً.
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ ” هدم ومصادرة ” فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين
قرية كوبر[1]:
تقع بلدة كوبر على بعد 15 كم من الجهةـ شمال غرب من مدينة رام الله ويحدها من الشمال جيبيا وبرهام وأم صفا ومن الغرب بيتللو ودير نظام ومن الشرق بير زيت ومن الجنوب المزرعة القبلية وأبو شخيدم.
يبلغ عدد سكانها ( 4,741) نسمة حتى عام (2014)م. تبلغ مساحتها الإجمالية 9,905 دونم، منها711 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:
- مناطق مصنفة B ( 5,549) دونم.
- مناطق مصنفة C( 4,356 ) دونم.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
