الانتهاك: إخطار بوقف العمل وأوامر بإخلاء أراضي.
تاريخ الانتهاك: 5/2/2020م.
الموقع: وردان – بلدة بيت أمر / محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن عادل عيد.
التفاصيل:
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأربعاء الموافق 5 شباط 2020 بوقف العمل والبناء في بئر مياه، وبإخلاء أراض أخرى، في منطقة وردان شرق بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل، وتعود ملكية البئر والأراضي للمواطن عادل حامد عيد. وأفاد المواطن المتضرر ( 65 عاماً) بأنه عثر على الإخطارات موضوعة في أرضه، في إشارة إلى أن سلطات الاحتلال قد وصلت إلى الموقع، ووضعت الإخطارات هناك.
أولا: إخطار وقف العمل:
فقد عثر المواطن على إخطار بوقف العمل والبناء في بئر مياه يستخدم للأغراض الزراعية، وقد صدر الإخطار عن ما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” ويحمل الرقم ( 0449)، ويطالب بالتوقف عن أعمال البناء، وحدد تاريخ ( 26/2/2020) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة ” بيت ايل” وستبحث فيها ما أسمته بهدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة.
الصورة 1: إخطار وقف العمل رقم 0449
وقد استهدف إخطار الاحتلال بئر مياه مقام منذ العام 2017م، ويبلغ حجمه ( 180م3) ويستخدم لري الأشجار والمزروعات في قطعة أرض مساحتها ( 10 دونمات).
ثانيا: أوامر الإخلاء:
فقد عثر المواطن على أمرين بعنوان ” إخلاء أراضي” موضوعان في قطعتين من أراضيه التي عمل على استصلاحها وزراعتها بأشجار العنب في منطقة وردان.
فقد استهدف أمر الإخلاء رقم ( 001308) قطعة ارض مساحتها ( 750م2)، في حين استهدف الأمر رقم ( 001306) قطعة ارض مساحتها ( 2.6 دونم).
 |
 |
الصور 2+3: أمر الإخلاء رقم ( 001306) ومرفقاته
 |
 |
الصور 4+5: أمر الإخلاء رقم ( 001308) ومرفقاته
وتدعي سلطات الاحتلال عبر أوامرها بأن هذه الأراضي مصنفة ” أراضي دولة”، وطالبت المواطن بـ ” إخلاء الأراضي ورفع اليد” وإعادتها إلى وضعها السابق خلال مدة ( 45 يوما).
وأوضح المواطن عيد بأن هذه الأراضي قد ورثها عن والده ويملك الأوراق الثبوتية فيها، وقد قام في العام 2015م باستصلاح قطعتين منها تقدر القطعة الواحدة بحوالي ( 1.5 دونم) كما زرعها بأشتال العنب واللوزيات.
وينوي المواطن المتضرر التقدم بطلب ترخيص لبئر المياه الذي أخطره الاحتلال، لكن وكما هو معروف فإن سلطات الاحتلال لا تمنح تراخيص ( تصاريح بناء)، وتقوم برفض الغالبية العظمى من هذه الطلبات بحجج واهية، ثم تقوم بإصدار أمر نهائي بهدم المبنى المستهدف. كما ينوي كذلك الاعتراض على أوامر إخلاء أرضه، وتقصد سلطات الاحتلال بإخلاء الأراضي بأن يقوم المواطن بهدم السلاسل الحجرية والجدران وأبار المياه واقتلاع الأشجار منها، تحت ذريعة تصنيفها ” أراضي دولة”.
نبذة عن بلدة بِيت أُمّر[1]:
تقع بلدة بيت أمر على بعد 12 كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 21,285 دونماً منها 1,375 دونماً عبارة عن مسطح بناء، ويبلغ عدد سكان البلدة 16,977 نسمة حسب إحصائيات عام 2017م. وصادر الاحتلال الإسرائيلي لصالح الطريق الالتفافي رقم 60 560.5 دونماً من أراضيها، كما انه صادر 1,216 دونماً لصالح المستوطنات التالية:
|
اسم المستوطنة |
سنة التأسيس |
مصادرة من أراضي بيت أمر بالدونم |
مساحة مسطح البناء بالدونم |
عدد المستعمرين |
|
كرمي تسور |
1984 |
179 |
289 |
623 |
|
مجدال عوز |
1977 |
682 |
1,076.4 |
298 |
|
كفار عتصيون |
1976 |
18.6 |
923.5 |
404 |
|
إفرات |
1979 |
98.6 |
2,063.6 |
7,037 |
|
ألون شيفوت |
1971 |
237.8 |
934 |
3,146 |
|
المجموع |
1216 |
5,286.5 |
11,508 |
|
إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)
كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:
– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
