إخطارات بوقف العمل في مساكن ومنشآت زراعية بمنطقة ” أم الرشاش” بمحافظة رام الله

الانتهاك: إخطارات بوقف العمل.

الموقع: أم الرشاش- قرية المغير/ محافظة رام الله.

تاريخ الانتهاك: 25/02/2020م.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: 4 أسر من عائلة زواهرة.

تفاصيل الانتهاك:

داهمت قوة من جيش الاحتلال برفقة ما يسمى بالإدارة المدنية في يوم الثلاثاء  25 شباط 2020 منطقة ” أم الرشاش” شمال شرق قرية المغير في محافظة رام الله، حيث سلم الاحتلال اربع عائلات من عائلة ” الزواهرة” إخطارات بوقف العمل والبناء  في مساكنهم وحظائر مواشيهم، بدعوى البناء دون الحصول على التراخيص.

وبحسب ما ورد في تلك الإخطارات، فقد حدد الاحتلال تاريخ 18/3/2020م موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة ” بيت إيل” وستبحث فيها ما أسمته ” هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة”.

كما أشارت في إخطاراتها إلى ما أسمته ” إمكانية التقدم بطلب ترخيص” قبل موعد انعقاد الجلسة، لكنها أوضحت في ذيل إخطاراتها بأن ” هذا التوجه لا يضمن منح الترخيص المطلوب”.

يشار إلى أن تجمع بدو الزواهرة والكعابنة في المنطقة المعروفة باسم” عين الرشاش” يقطنون المنطقة في ظروف صعبة، حيث يمنع الاحتلال تزويد التجمع بالكهرباء أو حتى بنية تحتية، ويعيشون في بيوت من الخيش والصفيح منذ أكثر من 30 عاماً، حيث أن معظم سكان التجمع هم من مواليد المنطقة، ويربطهم ماضي وحاضر بجبال المنطقة ووديانها.

الصور 1-3: منظر للتجمع المهدد بالهدم والترحيل

وتتوسط المنطقة ثلاث مستعمرات إسرائيلية لا تبعد عن التجمع سوى مسافة تقدر بحوالي ثلاثة كيلومترات فقط، وهي مستعمرات( كيدا، بيت هآدوم، عادي عاد) عدى عن معسكر لجيش الاحتلال قريب من المكان يدعى معسكر” جبعيت”، حيث يساهم الأخير في تدمير واستهداف المنطقة لصالح حماية أمن المستعمرين وفرض حقائق على الأرض يصعب التعاطي معها ليكون بذلك المزارع الفلسطيني هو الحلقة الأضعف في فصل لا يوجد على أرض الواقع ما يشير بوادر في انفراجه. فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المتضررة ومعلومات عنها:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي – شباط 2020.

ويعد التجمع في خربة عين الرشاش هو واحد من عشرات التجمعات الفلسطينية المهددة بالهدم والترحيل تحت ذريعة عدم الترخيص، حيث في مطلع العام 2018م تم إخطار التجمع بالهدم والإخلاء القسري، علماً بأن التجمع يقطنه 13 عائلة مكونة من 90 فرداً، وقد سبق ذلك إخطارات بالهدم في شهر أيلول من العام 2015م، حيث تم تقديم اعتراض على ذلك القرار المتعلق بالهدم والإخلاء وذلك من خلال احدى المنظمات القانونية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لكن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلية جاء في بداية عام 2016م برفض الالتماس لتلك العائلات بعد أن تم اعتبار تلك المنطقة منطقة “عسكرية مغلقة”.

ولكن في الحقيقة، أن الأمور لا تتمحور حول البناء غير المرخص بقدر ما تتمحور حول رغبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الملحة بالسيطرة على هذه الخربة وضمها لصالح المستعمرات التي أقيمت عنوةً بمحاذاة التجمع على أراضي المواطنين، تحت ذريعة أنها منطقة مصنفة “ج” حيث أن الاحتلال يعتبرها احتياطي استيطاني لذلك يمنع الفلسطينيين من استغلالها لأي غرض كان حتى يتسنى له السيطرة على اكبر مساحة ممكنة منها قبيل التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين حتى يجبرهم على التخلي عن هذه المناطق.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس