الشروع بإنشاء بؤرة استعمارية جديدة في منطقة الأغوار الشمالية / محافظة طوباس

الانتهاك: بؤرة استعمارية جديدة.
الموقع: واد الفاور وعين الحلوة / طوباس.
تاريخ الانتهاك: 07/07/2019.
الجهة المعتدية: مجلس المستعمرات الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: أهالي التجمعات البدوية في الأغوار الشمالية.
تفاصيل الانتهاك:

مع بداية خيوط الشمس الأولى من صباح يوم الأحد الموافق السابع من تموز 2019م استفاق سكان تجمعي ” واد الفاو ” و” عين الحلوة” في قلب الأغوار الشمالية على وقع آليات المستعمرين وتحت حراسة قوات جيش الاحتلال وقد بدأت بشق طريق زراعية استعمارية في موقع ” المرمالة” المحاذية لوادي الفاو شمالاً وذلك بهدف الاستيلاء على كامل ذلك الجبل البالغ مساحته ما يقارب 70 دونماً والمطل على مستعمرة ” مسيكوت” من الجهة الجنوبية الغربية تماماً.

وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فإن الطريق التي قام المستعمرون بشقها في ذلك الجبل، تبدأ من الطريق الالتفافي رقم (578) باتجاه قمة الجبل الواقع شمال تجمع واد الفاو وجنوب تجمع عين حلوة البدوي، حيث أن ما يجري على ارض الواقع يشكل ناقوس خطر يهدد الوجود الفلسطيني هناك.

وحول تداعيات ما يجري أفاد السيد عارف دراغمة الناشط في المنطقة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

” تعتبر منطقة خلة وموقع ” المرمالة” من المناطق الحيوية التي يعتمد عليها سكان التجمعات البدوية في رعي الأغنام بشكل مباشر، فعلى الرغم من أن الاحتلال يصنف تلك الأراضي بأنها أراض دولة ويمنع أعمال البناء هناك أو حتى التواجد الفلسطيني، إلا أنها كانت لفترة غير بعيدة مصدر جيد للمراعي و الاستجمام، ناهيك عن موقعها الاستراتيجي المطل على منطقة واد المالح”.

وأضاف دراغمة القول:

” قبل فترة وجيزة لوحظ تواجد مكثف للمستعمرين هناك حيث تم نصب خيمة هناك، رافق ذلك جولات استفزازية لعدد آخر منهم، مع قيام قسم منهم بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن نيتهم الإقامة هناك وإنشاء بؤرة استعمارية جديدة”.

يذكر أن موقع ” المرمالة” بحد ذاته عبارة عن شريان رئيسي يربط التجمعات الفلسطينية بعضها ببعض، حيث أفاد معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس بالتالي:

” يعتبر هذا الموقع حلقة تربط خربة سمرة وخربة الفاو وخربة عين الحلوة وخربة أم الجمال بعضها ببعض وهو عبارة عن تلة كاشفة ومطلة على كامل المنطقة وبالتالي في حال تنفيذ الاحتلال لهذا المخطط فإن الاحتلال بكل تأكيد سوف يسعى جاهداً الى السيطرة الكاملة على المنطقة عبر فرض قيود صارمة تحد من الوجود الفلسطيني هناك وبالتوازي مع إغلاق المراعي بشكل كامل، ومن الأمور شبه المؤكدة ان يسعى الاحتلال الى ربط مستعمرة “مسيكوت” بتلك البؤرة التي تبعد مسافة لا تتعدى كيلومتر واحد، لتشكل تكتل استعماري واحد يلتهم المئات الدونمات من الأراضي الغورية ويحول التجمعات السكانية إلى منطقة معزولة”.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.