الاحتلال يهدم ويصادر مشروع زراعي في بلدة بيت أمر شمال الخليل

الانتهاك: هدم ومصادرة مشروع زراعي.

تاريخ الانتهاك: 17/06/2019.

الموقع: بيت زعتة – بلدة بيت أمر/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن مهدي مسيف.

التفاصيل:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين الموافق  17 حزيران 2019 على هدم ومصادرة مشروع زراعي ( بيت بلاستيكي ) يملكه المواطن مهدي مجاهد جميل مسيف في بلدة بيت أمر  شمال الخليل، بذريعة بناءه دون ترخيص.

وأفاد المواطن المتضرر مهدي (31 عاماً) بأن قوة من جيش الاحتلال برفقة ما يسمى بالإدارة المدنية وعمال من شركة مدنية إسرائيلية، وشاحنتين عليهما رافعات، قد اقتحموا منطقة ” بيت زعتة” ووصلوا الى البيت البلاستيكي الذي يملكه بجوار الشارع الرئيس بيت لحم – الخليل، وبعد أن حاصر جنود الاحتلال الموقع، قام عمال الشركة المدنية بقص أعمدة البيت البلاستيكي ورفعها على الشاحنات ومصادرته، كما صادرت العدد اليدوية والكهربائية المستخدمة في بناءه.

فقد اقتلعت سلطات الاحتلال البيت البلاستيكي المقام على مساحة ( 300م²) وكان معد لبيع الاشتال فيه، حيث كان ينوي المواطن مسيف جعله مشروعاً خاصاً به، وكان من المقرر نقل الاشتال اليه وافتتاحه بعد أسبوع من تاريخ هدمه ومصادرته.

الصور 1- 4: آثار هدم ومصادرة المشروع الزراعي

وبعد أن دمرت سلطات الاحتلال هذا المشروع سلمت مالكه كتاباً خطياً بعنوان ” اشعار وضع يد” مفاده بأن سلطات الاحتلال قامت بوضع اليد على المواد المكونة لهذا المشروع، وسيتم تخزينها في مستعمرة ” كفار عتصيون” .

الصور 5+6: محاضر مصادرة المشروع الزراعي

الصورة 7: منظر للمشروع قبل تدميره ومصادرته

وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ ( 31/1/2019) إخطاراً بوقف العمل في هذا المشروع بذريعة المباشرة فيه دون ترخيص، كونه يقع في المنطقة المصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو، كما أصدرت بتاريخ ( 4/4/2019) أمراً نهائياً بوقف العمل وهدم هذا المشروع خلال مدة أسبوع، وطالبت المواطن بهدمه، وهددت في حال لم يقم بذلك بان تقوم بتنفيذ عملية الهدم وتكبيده تكاليف عملية الهدم.

الصور 8+9: الاخطارات التي اصدرتها سلطات الاحتلال

وتجدر الاشارة الى أن سلطات الاحتلال تفرض غرامات مالية باهظة على المواطنين الذين يودون استرجاع المواد التي تصادرها منهم، لإجبارهم على تركها، وبالتالي تقوم سلطات الاحتلال ببيع المواد المصادرة من المواطنين بعد مضي شهر على مصادرتها.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

-مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

-مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

-مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

• -(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – “المادة 11 -1 “.

نبذة عن بلدة بيت أمر[1]:

تقع بلدة بيت أمر على بعد 12 كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 21,285 دونماً منها 1,375 دونماً عبارة عن مسطح بناء، ويبلغ عدد سكان البلدة 16,977 نسمة حسب إحصائيات عام 2017.

وصادر الاحتلال الإسرائيلي لصالح الطريق الالتفافي رقم 60 أكثر من  560.5 دونماً من أراضيها، كما انه صادر 1,216 دونماً لصالح المستوطنات التالية:

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس