الانتهاك:هدم مبنى وبئر مياه.
تاريخ الانتهاك: 11/06/2019.
الموقع: خلة الشرباتي / محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: المواطن لافي الرجبي وأشقاءه.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الثلاثاء بتاريخ 11 حزيران 2019 مبنى مكون من ثلاثة طوابق وبئر مياه، تعود ملكيتها للمواطن لافي زايد جمال الرجبي، في منقطة ” خلة الشرباتي” جنوب مدينة الخليل، بذريعة بناءها دون ترخيص.
وأفاد المواطن المتضرر (48 عاماً) بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة ما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” وجرافة وثلاثة حفارات قد وصلوا إلى المنزل، حوالي الساعة الثامنة صباحاً، وبعد أن طوق جنود الاحتلال الموقع، قامت الآليات بعملية هدم المسكن، حيث استمرت عملية الهدم حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.
فقد استخدمت سلطات الاحتلال جرافة من إنتاج شركة ( فولفو) وثلاثة حفارات من إنتاج شركة (هونداي) في هدم المنزل.
الصور 1-3: آثار هدم منزل المواطن الرجبي
وبالنظر إلى المنزل المهدوم، فهو مبني من الحجر والاسمنت المسلح، بواقع ثلاثة طوابق، ويضم بئر مياه مستخدم في أسفل المبنى، وكان يتسع البئر ( 150م3) من المياه.
وقد باشر المواطن الرجبي في بناء هذا المنزل في شهر أيلول 2018م، حيث أنشأ البئر في المرحلة الأولى من البناء، لجمع المياه فيه واستخدامها في أعمال البناء، ثم أقام عليه طابقين و”روف”.
وتبلغ مساحة المسكن الإجمالية ( 500م2) وكان يتألف من ثلاث شقق، حيث كان ينوي إسكان أشقاءه الثلاثة في هذا المنزل، بواقع شقة لكل واحد منهم، والأشقاء الثلاثة هم:
1- حمزة زايد الرجبي، يعيل أسرة مكونة من (9 أفراد) من بينهم ( 7 أطفال).
2- طه زايد الرجبي، يعيل أسرة مكونة من (6 أفراد) من بينهم ( 4 أطفال).
3- براء زايد الرجبي، يعيل أسرة مكونة من ( 7أفراد) من بينهم (5 أطفال).
وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ ( 10/2/2019م) إخطاراً بوقف العمل والبناء في هذا المنزل، بذريعة بناءه دون ترخيص، وحددت تاريخ (10/3/2019) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، ستناقش فيها ” هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة”.
الصورة 4: إخطار وقف العمل في منزل المواطن الرجبي
وأوضح الرجبي بأنه توقف عن أعمال البناء في المنزل بعد تلقيه هذا الإخطار، حيث قام الاحتلال بهدمه وهو لا يزال في مرحلة التشطيب البدائية، كما تمت عملية الهدم دون توجيه إخطار نهائي بهدمه.
وتجدر الإشارة بأن سلطات الاحتلال كانت قد هدمت، في العام 2001م مزرعة لتربية الأبقار يملكها المواطن الرجبي، بذريعة بناءها دون ترخيص أيضاً، في الوقت الذي لا تمنح سلطات الاحتلال تراخيص بناء للفلسطينيين رغم تقديمهم ملفات لترخيص أبنيتهم، إن أن نية الاحتلال جعل منطقة “ج” مخزوناً استعمارياً للمستعمرين الإسرائيليين.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد:
