في سابقة قانونية خطيرة … القائد العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية يلغي محمية طبيعية فلسطينية لصالح مستعمرة ” الفيه منشيه / محافظة قلقيلية

• الانتهاك: إخطار عسكري بإلغاء تصنيف محمية طبيعية لصالح توسيع مستعمرة إسرائيلية.
• الموقع: قرية النبي الياس / محافظة قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: 05/05/2019.
• الجهة المعتدية: قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية .
• الجهة المتضررة: أهالي قرية النبي الياس.
• تفاصيل الانتهاك:

  أصدر ما يسمى “قائد قوات الجيش الإسرائيلي” في الضفة الغربية المدعو ” نداف الوف” في الخامس من شهر أيار 2019م إخطاراً عسكرياً جاء تحت الاسم “أمر بشان إلغاء الإعلان عن غابة محمية  من فترة الانتداب البريطاني (الفي منشيه)5779-2019”  والمتضمن تحويل صفة الاستخدام لأراضي المحمية الطبيعية المجاورة لمستعمرة “الفيه منشيه” من الجهة الغربية والتي تعود لأراضي قرية النبي الياس / قلقيلية، وذلك تمهيداً لضم أراضي هذه المحمية الطبيعية “الغابة” إلى نفوذ مستعمرة “الفيه منشيه” الجاثمة على أراضي القرية والقرى المجاورة.     

   وبحسب ما ورد  في الإخطار العسكري فإن الاحتلال أعطى الحق لنفسه في تغيير طبيعة استخدام الأراضي الفلسطينية وتغيير معالمها الطبوغرافية بما يؤهلها لتتناسب مع المخططات التنظيمية للمستعمرات الإسرائيلية الجاثمة في قلب الضفة  الغربية، وهذا على ارض الواقع يعتبر انتهاكاً واضحاً للمواثيق وقرارات الأمم المتحدة التي تدعو دولة الاحتلال إلى عدم تغيير الواقع البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية وعلى الإرث الحضاري في الأراضي المحتلة، لكن الاحتلال يعتبر في الوقت نفسه الوصي الشرعي على الأملاك والموارد الطبيعية في فلسطين، و يقوم بابتكار الكثير من الطرق التي أدت في نهاية المطاف الى تهويد شبه كامل للواقع التاريخي في فلسطين، كذلك سرقة الموارد الطبيعية من مياه وصخور وحجارة لجعلها رهينة في قبضة الاحتلال.

السيد عصام حنون رئيس المجلس القروي في قرية النبي الياس علق على هذا الأمر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

”  في الوقت الذي يُحكم الاحتلال حصاره على قرية النبي الياس ويخطر عدد كبير من المنشآت بوقف العمل والبناء بحجة البناء دون ترخيص، علماً بأن المخطط الهيكلي للقرية هو 123 دونماً وهو لا يلبي الزيادة الطبيعة للسكان، فان الاحتلال في الوقت ذاته يقوم في وضح النهار بسرقة الأراضي المصنفة على أنها محمية طبيعة بهدف ضمها لصالح نفوذ المستعمرة لإقامة أحياء جديدة عليها، وهذا يعتبر قرصنة وسرقة وتهويد غير قانوني”.

    يذكر ان مستعمرة “الفيه منشيه”  وعلى مدار سنوات طويلة حظيت باهتمام بالغ من قبل الساسة الإسرائيليين  من حيث حجم العطاءات فيها بل وتعتبر من المستعمرات المركزية الهامة التي تخدم أجندة دولة الاحتلال في ضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة لصالح دولة الاحتلال.

النبي الياس[1]:

تقع   قرية النبي الياس على بعد 3 كم من الجهة  الشرقية من مدينة قلقيلية  ويحدها من الشمال قرية جيوس  ومن الغرب  تجمع عرب أبو فردة  ومن الشرق  عزبة الطبيب و قرية عسلة  ومن الجنوب قريتي رأس طيرة وعزبة الأشقر.

يبلغ عدد سكانها ( 1399 ) نسمة حتى عام ( 2017 )م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 4,435 دونم، منها 113 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

1-  نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (1,912 دونماً ) دونم لصالح مستعمرة “ألفيه منشيه” التي تأسست عام 1981م، ويسكنها 5,347 مستعمر.

2- ونهبت الطريق الالتفافي رقم 55 أكثر من (134) دونم.

3-  نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 250 ) دونم ، وعزل خلفه( 2,539 ) دونم. ويبلغ طوله ( 2,505) متراً، علماً بأن الجدار يعزل أراضي النبي إلياس من الشمال والجنوب،  والجزء المعزول جنوباً تقع على معظمه مستوطنة “ألفي منشة”، كم أن الجدار في شمال القرية تم إزالة جزء منه بطول حوالي 1500م.

هذا وتصنف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

–  مناطق مصنفة  B ( 89 ) دونم.

–  مناطق مصنفة  C ( 4,346 ) دونم.

مستعمرة “الفيه منشيه”[2]:

يذكر أن البدايات الأولى لمستعمرة “الفيه منشيه” كانت في بداية عام 1981م حين استولى الاحتلال الإسرائيلي على قطع من الأراضي  الزراعية في قرية النبي الياس وقرية رأس عطية بهدف تحويلها إلى قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال، ثم ما لبث أن بدأ المستعمرون  بوضع بيوت متنقلة هناك.

 وفي عام 1986م بدأ النشاط الاستيطاني هناك يزيد عبر شق طرق استعمارية والتحول إلى البناء القائم هناك حتى تفاقم الحال رويداً رويداً ليلتهم المئات من الدونمات الزراعية هناك لصالح تأسيس وتوسعة مستعمرة “الفيه منشيه”، حيث أصبحت تبلغ مساحة المستعمرة 2,927 دونم وتعتبر المستوطنة الأكبر مساحة في محافظة قلقيلية، ويبلغ عدد المستعمرين القاطنين بها 5,347  مستعمر.

تقام معظم المستعمرة على أراضي قرية النبي إلياس، وباقي المساحة مقام على أراضي كل من: عرب أبو فردة / وادي الرشا / عسلة.

ويبلغ طول الجدار المحيط بالمستعمرة 18,565م منه 9,397 م جدار إسمنتي والباقي سياج.

يمر بالقرب منها الشارع الالتفافي رقم 55 والذي يصلها بالأراضي المحتلة عام 1948م

 مفارقات عجيبة تعكس عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وتحدث خلال شهر واحد :

– عندما تكون المحمية الطبيعية أو الغابة موجودة على أرض فلسطين قبل قيام دولة الاحتلال، يتم الغاء الحماية عنها وتتحول إلى أراضي للتوسع الاستيطاني – كما يحدث في أرض المحمية الواقعة على أراضي قرية النبي الياس والتي يلغيها الاحتلال لصالح توسيع مستعمرة “الفيه منشيه”.

– عندما تكون الأرض فلسطينية خاصة مستخدمة من اصحابها مثل أراضي جبل النبي نون التابعة لقرية يانون جنوب شرق نابلس، يقوم نفس القائد العسكري باعلانها محمية طبيعية يمنع الفلسطينيين من دخولها او استخدامها.

فهل شهد التاريخ عنصرية كهذه !؟

فالاحتلال يستغل حالة الأمر الواقع التي فرضها الاحتلال العسكري من أجل التلاعب باستخدامات الأراضي بما يحد من حرية الفلسطينيين ويطلق العنان للمستعمر اليهودي.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
7. قرار رقم 2334 لعام 2016 بتاريخ 23 ديسمبر الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

[2] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس