• الانتهاك: إنشاء بئر ارتوازي لصالح المستعمرين الإسرائيليين.
• الموقع: بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: 03/03/2019.
• الجهة المعتدية: ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: سكان المنطقة في الريف الشرقي من مدينة قلقيلية.
• تفاصيل الانتهاك:

في ظل تفاقم أزمة المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومحاولة الاحتلال تقويض الحق الفلسطيني المائي بشتى الطرق والوسائل، صادقت ما تسمى دائرة المياه في الإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الأحد الموافق الثالث من آذار 2019 على مخطط  عسكري يحمل الرقم (5/994/2018) يتضمن ترخيص بئر ارتوازي لصالح “شركة ميكروت” الإسرائيلية على أراضي قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.

ويقع هذا البئر الارتوازي تحديداً في جوار مستعمرة ” كدوميم” الجاثمة على أراضي القرية ضمن الحوض الطبيعي رقم 8 من أراض القرية التي تصنف على أنها أملاك حكومية، تحديداً بالقرب من مدخل القرية المغلق منذ 18عاماً.

وحول حيثيات هذا الإعلان العسكري الجديد أفاد مهند شاور مدير الارتباط المدني الفلسطيني في محافظة قلقيلية لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

” تلقينا صباح الأحد إخطاراً عسكرياً من الجهات الإسرائيلية يفيد بموافقة الاحتلال على طلب ترخيص مقدم من شركة “ميكروت” الإسرائيلية لإنشاء بئر ارتوازي قد تم تشييده قبل نحو عام تقريباً بحيث يخدم التجمعات الاستعمارية في المنطقة،  هذا بالإضافة إلى أن قسم من هذه المياه سوف يتم ضخها باتجاه الخط الأخضر، وهذا من الناحية العملية له تبعات سلبية على المخزون المائي في المنطقة، عدى عن تأثيره السلبي على الينابيع المائية الفلسطينية مما ينعكس ذلك على حياة المواطنين وعلى قطاع الزراعة في المنطقة، خاصة أن قرية كفر قدوم تعتبر من القرى الزراعية في الريف المحيط بمدينة قلقيلية”.

صورة 1:  مستعمرة كدوميم

صورة 2-3: موقع البئر الارتوازي الجديد

ملحق القرار الإسرائيلي

 يذكر أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967 هو  بمثابة إنجاز للمشروع الصهيوني الاستعماري، حيث سيطر الاحتلال بذلك  على الموارد الطبيعية وأهمها: المياه، والمحاجر، والأرض لبناء المستعمرات، والتوسع الاستعماري على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

    وفي إطار نهبها لتلك الموارد قامت دولة الاحتلال  – ولا زالت – بنهب الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر رزمة من  القوانين العسكرية التي تصدرها “الإدارة المدنية” التي تدير المناطق المحتلة عسكريًا، منتهكة  بذلك القانون الدولي الذي يحرّم على دولة الاحتلال نهب وتدمير الموارد الطبيعية للشعب الخاضع للاحتلال.

   إن  الاحتلال الإسرائيلي لا يعترف بالقانون الفلسطيني الصادر عن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وإنما  اخذ على عاتقه استصدار  قانوناً خاصاً يسري على المناطق المحتلة عام 1967م وهو عبارة عن مزيج من قوانين المجلة العثماني بالإضافة لقوانين الطوارئ عام 1948م، حيث أن الخلاصة تتمثل بقرارات عسكرية  تسري على المناطق الفلسطينية المحتلة ويمنح لما تعرف بالإدارة المدنية الإسرائيلية  من الصلاحيات يتم بموجبها  السيطرة على الموارد الطبيعية بدون الالتزام بشروط العطاءات والمناقصات وبالتالي فهو يمنح الحق للشركات الإسرائيلية استخراج الموارد الطبيعية الفلسطينية كالمياه والحجارة ونقلها إلى الجهات  الإسرائيلية  وبذلك يكون الاحتلال الإسرائيلي  قد فرض واقعاً استيطانياً في الضفة الغربية يسيطر من خلاله على مساحات واسعة من الضفة الغربية تقع فوق أهم الموارد الطبيعية مثل الحجارة والمياه الجوفية .

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس