الانتهاء من توسعة معسكر ” ناحال” التابع لجيش الاحتلال في منطقة واد المالح / محافظة طوباس
الانتهاك: توسيع معسكر لجيش الاحتلال.
الموقع: واد المالح / محافظة طوباس.
تاريخ الانتهاك: 25/03/2019.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: أهالي المنطقة.
تفاصيل الانتهاك:
تم الانتهاء مؤخراً من أعمال توسعة وترميم معسكر “ناحال” القائم في منطقة واد المالح شرق محافظة طوباس، حيث شمل العمل في هذا المعسكر زيادة في عدد الأبنية داخل المعسكر على مساحة مصادرة تقدر بنحو 9 دونمات، هذا بالإضافة الى إعادة تأهيل البنايات هناك وتطوير البنية التحتية للمعسكر.
يشار الى انه قد بدأ العمل في ذلك المعسكر منذ تشرين الأول من العام 2018م وتم الانتهاء منه في أواخر شهر آذار الحالي بحيث أصبح المعسكر مجهز لاستقبال المزيد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، بل وتحويله الى معسكر مركزي يخدم الاحتلال في منطقة الأغوار الشمالية.
يذكر ان معسكر ” ناحال” بحسب السجلات فانه مقام على أراض دولة مساحتها 624 دونم ضمن الحوض 2 قطعة 4 في الموقع المعروف ” خلايل البد”، بالإضافة الى 31 دونم ضمن الحوض 3 في الموقع المعروف باسم “احراج محفوظة” والتي تعرف بأنها أراض وقفية تابعة للبطريركية اللاتينية.
وتأتي توسعة رقعة المعسكر في هذا الوقت بالتزامن مع قيام جيش الاحتلال بإعادة الانتشار في منطقة الأغوار الفلسطينية عبر تعزيز بعض المواقع والانسحاب من مواقع أخرى، حيث كان معسكر ” ناحال” مع المعسكرات التي احتفظ بها الاحتلال وعمل على تعزيز بنيتها.
وقد أفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
“ تعتبر منطقة واد المالح البوابة الغربية لمنطقة الأغوار الشمالية، عدى أنها منطقة تعرف بأهميتها وموقعها الاستراتيجي، لذلك حرص الاحتلال على البقاء فيها وتعزيز قواته فيها بما يكفل سيطرة تامة على الأغوار والحد من التواجد الفلسطيني هناك ومنذ إقامة معسكر “ناحال” هناك في فترة عقد السبعينيات من القرن الماضي والاحتلال يطارد الفلسطينيين، كذلك شكل المعسكر نقطة انطلاق نحو تدمير الأرض والبيئة الفلسطينية والتنكيل بأهالي المنطقة، بل وقام جيش الاحتلال بالتنسيق مع ما يعرف بالإدارة المدنية بإخطار العشرات من العائلات في خرب البرج وحمامات المالح والميتة وأم الجمال وعين حلوة بوقف البناء بدعوى البناء دون ترخيص.
تعقيب قانوني:
إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية أو إنشاء بؤر استعمارية عشوائية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :
-القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
-القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
-القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
-القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
-القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ ‘القانون الأساسي’ بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن.
Prepared by
The Land Research Center
LRC
